به گزارش سایت خبری مدارا؛ خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج با اشاره به زمزمههایی مبنی بر تلاش دولت برای رفع حصر نوشت: تغییر اولویتهای جامعه ایران از پرداختن به مسائل معیشتی و اقتصادی به تشکیل دولتی که تمرکز اصلی آن رفع حصر سران فتنه باشد، یا حتی بدتر، رفع حصر به عنوان شرطی برای تحقق وفاق ملی، یک خطای استراتژیک خواهد بود.
موضوع ارتباط بین رفع حصر و تحقق وفاق ملی از دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از اصلاحطلبان معتقدند که رفع حصر پیششرطی برای تحقق وفاق ملی است. اما عباس عبدی در نامه خود، وفاق ملی را مقدمهای ضروری برای رفع حصر میداند. این اختلاف نظر، نشاندهنده پیچیدگی این موضوع است و پرسشهای اساسی را درباره نحوه برخورد دولت جدید با این مسئله بهوجود آورده است.
از سوی دیگر مسعود پزشکیان در نطق خود در مجلس شورای اسلامی، دولت وفاق ملی را چنین تعریف میکند: « منظور از دولت وفاق، دولتی است که خود را دولت همه مردم ایران میداند. موظف به تامین حقوق شهروندی همه ایرانیان است. التزام به قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز و سیاست ها کلی مصوب رهبری و تحقق برنامه هفتم توسعه محورهای همگرایی میان دولت و سایر قوا خواهد بود.»
عبدی در این نامه وفاق را اینطور تعریف میکند؛ از نظر او جبههبندی سنتی اصلاحطلب ـ اصولگرا سالب به انتفای موضوع شده است. آنها بیش از آنکه رسم باشند، تبدیل به اسم شدهاند. باید با نیروهای جدید از اصولگرایان درون ساختار قدرت و فراتر از آنان با نیروهایی که در عرصه جامعه و فراتر از هر دو جناح سنتی هستند، همفکری و همراهی صورت بگیرد تا بتوان کشور را از وضعیت موجود خارج کرد.
در واقع آنچه مهم به نظر میرسد این موضوع است که چه در بیان رییس جمهور و چه حتی در بیان عباس عبدی نمیتوان میان رفع حصر و تحقق وفاق ملی رابطه مستقیم ایجاد کرد؛ چه بسا وفاق ملی دارای ویژگیهایی ا ست که با رفع حصر تحقق پیدا نمیکند.
حصر، مجازات نقض امنیت ملی :
حصر مجازات نقض قانون اساسی، به هم ریختن امنیت ملی، آشفته کردن جامعه ایرانی، ایجاد گسل های اجتماعی و از همه مهم تر یکی از مهم ترین عوامل فشار و تحریم به مردم ایران است. جریان اصلاح طلب نمیتواند ننگ ۸۸ را با قرار دادن آن کنار واژه معتدل وفاق ملی کمرنگ کند و مطالبه رفع آن را یک حق تلقی کند. این در حالی است که خسارات زیان بار فتنه ۸۸ به حدی است که مقام معظم رهبری آن را جنگ امنیتی سیاسی آمریکا علیه ایران معرفی میکند.
جریان اصلاحات چگونه میتواند با وفاق ملی که به گفته رییس جمهور نقطه همگرایی آن با دیگر قوا التزام به قانون اساسی اهداف سند چشم انداز و سیاست ها کلی مصوب رهبری است رفع حصر را مطالبه کند؟
جالب است که عباس عبدی تنها کسی نیست که به رفع حصر پرداخته و در روزهای اخیر نیزکرباسچی در مصاحبه با روزنامه اصلاح طلب هممیهن نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته است: “درباره رفع حصر، انشاءالله خبرهای خوبی در راه است”.
این در حالی است که دولت پیشنهادی پزشکیان که عنوان “دولت وفاق ملی” را برای خود برگزیده است، باید توجه داشت که تحقق وفاق ملی نباید به یک خیابان یکطرفه تبدیل شود. در واقع، وفاق ملی مستلزم تعامل و تفاهم دوطرفه است. در این راستا، سران فتنه که نقش کلیدی در حوادث سال ۸۸ داشتند، اگر خواهان پایان یافتن حصر خود هستند، ابتدا باید به مسئولیتهای خود در قبال جفای بزرگی که در حق نظام اسلامی و ملت ایران انجام دادهاند، اعتراف کنند. تنها در این صورت است که پزشکیان، به عنوان رئیس دولت وفاق ملی، میتواند شرایط لازم را برای بازگشت آنها به جامعه فراهم کند.
اما باید هشدار داد که در غیر این صورت، اگر قرار باشد وفاق ملی به خیابانی یکطرفه تبدیل شود، این مسأله بهطور حتم مخاطرات جدی و بسیاری را برای دولت چهاردهم به همراه خواهد داشت. تغییر اولویتهای جامعه ایران از پرداختن به مسائل معیشتی و اقتصادی به تشکیل دولتی که تمرکز اصلی آن رفع حصر سران فتنه باشد، یا حتی بدتر، رفع حصر به عنوان شرطی برای تحقق وفاق ملی، یک خطای استراتژیک خواهد بود. چنین تغییر اولویتی نه تنها میتواند دولت چهاردهم را از مسیر اصلی خود منحرف کند، بلکه به یک خطای محاسباتی تبدیل شود که عواقب جدی برای کشور به دنبال دارد.
از این رو، تا زمانی که برهمزنندگان امنیت ملی و بانیان فتنه ۸۸ از مواضع خود عقبنشینی نکرده و تلاش جدی برای جبران آسیبهای جبرانناپذیری که به ملت ایران وارد کردهاند، نداشته باشند، نمیتوان از تحقق وفاق ملی سخن گفت. وفاق ملی زمانی معنادار است که تمامی طرفها به اشتباهات خود اعتراف کرده و گامهای عملی برای جبران آن بردارند. در غیر این صورت، تلاش برای ایجاد وفاق ملی تنها به تعمیق شکافهای موجود و افزایش مخاطرات برای آینده سیاسی کشور منجر خواهد شد.