کد خبر : 286080
انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - 16:12
دسته‌بندی : برگزیده ها، سیاسی
چاپ

اصولگرایان یک لیست دیگر هم منتشر کردند

جبهه مردمی ایران قوی لیست ۳۰ نفره خود در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر را اعلام کرد.

اصولگرایان یک لیست دیگر هم منتشر کردند

به گزارش سایت خبری مدارا؛ خبرآنلاین نوشت: جبهه مردمی ایران قوی لیست ۳۰ نفره خود در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر را اعلام کرد.

اسامی داوطلبان این تشکل سیاسی بدین شرح است:

۱. مرتضی آقاتهرانی

۲. لاله افتخاری

۳. زهره الهیان

۴. محسن پیرهادی

۵. رضا تقی‌پور

۶. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی

۷. سید محمدرضا حسینی

۸. حسن خجسته باقرزاده

۹. علی خضریان

۱۰. مجتبی رحماندوست

۱۱. عبدالحسین روح‌الامینی

۱۲. مجتبی زارعی

۱۳. طاهره زرنگار

۱۴. ایرج سلفی شاهوردی

۱۵. مالک شریعتی نیاسر

۱۶. حسین صمصامی

۱۷. شهرام عظیمی

۱۸. پیمان فلسفی

۱۹. فاطمه قاسم‌پور

۲۰. محمدباقر قالیباف

۲۱. نیره قوی

۲۲. سعید کرمی

۲۳. محمد اسماعیل کوثری

۲۴. منوچهر متکی

۲۵. سید نظام‌الدین موسوی

۲۶. سعید مهدوی کنی

۲۷. سید محمود نبویان

۲۸. حسین نجابت

۲۹. بابک نگاهداری

۳۰. ابوذر هاشمی

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری جمعه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار می شود.

نامزدهای این انتخابات برای دستیابی به ۲۹۰ کرسی قوه مقننه و ۸۸ کرسی مجلس خبرگان رهبری با یکدیگر رقابت می‌کنند.

اخبار مرتبط:
احمدی‌نژاد پس از مدت‌ها در تشییع خواهرش دیده شد
احمدی‌نژاد پس از مدت‌ها در تشییع خواهرش دیده شد

تشییع مرحومه مغفوره «زرین احمدی نژاد» خواهر محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم صبح امروز (شنبه) از میدان ۷۲ نارمک برگزار شد.

بانک مرکزی پس از آینده، سراغ موسسه ملل رفت!
بانک مرکزی پس از آینده، سراغ موسسه ملل رفت!

در حالی‌که هنوز گردوغبار تعیین‌تکلیف بانک آینده فرو ننشسته، بانک مرکزی این‌بار موسسه ملل را نشانه رفته است؛ موسسه‌ای که به‌گفته منابع آگاه، به‌دلیل ناترازی شدید، تخلفات مالی متعدد و بی‌اعتنایی به دستورالعمل‌های اصلاحی، زیر تیغ نظارت ویژه و هیات سرپرستی می‌رود.

اولین واکنش به استعفای خبرساز فیاض زاهد
اولین واکنش به استعفای خبرساز فیاض زاهد

آیا آقای زاهد به جای اعتراض و استعفاء بر سر این انتصاب، نمی‌توانست از رئیس جمهور بپرسد که وزارت اطلاعات تحت مدیریت رسمی او چرا زمینه‌ساز چنین احکامی می‌شود؟ به نظرم می‌توانست اما گویا مسیر اصلی گم شده است!

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است