اختصاصی مدارا:
جزئیات پرونده موسوم به آرمان علی‌وردی/ شفاخواه، وکیل یکی از متهمان: برگزاری دادگاه مجدد برای متهمان پرونده اکباتان در دادگاه انقلاب، خلاف اصل منع مجازات مضاعف است
وکیل یکی از متهمان پرونده موسوم به بچه‌های اکباتان می‌گوید: باتوجه به نقش فرمانده بسیج منطقه، از دید من و با توجه به قواعد حقوقی، باید به دادگاه احضار می‌شد و جالب آنکه بازپرس شعبه 6 دادسرای جنایی هم برای بررسی دقیق‌تر اتفاقات، همین اقدام را کرد اما موفق به اینکار نشد. او صراحتا به وکلای پرونده اعلام کرد که ما آنان را احضار می‌کنیم اما نمی‌آیند، شما بروید از دست آنان به دادسرای نظامی شکایت کنید.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ میلاد علوی – همه چیز از ۴ آبان آغاز شد. شهرک اکباتان تهران هم چون دیگر شهرهای ایران، شاهد اعتراضات مردمی است، اعتراضاتی که به صحنه زد و خورد تبدیل می‌شود. در نتیجه این اقدامات، آرمان علی‌وردی، طلبه ۲۱ ساله، مجروح شده و ۲ روز بعد، ۶ آبان ۱۴۰۱، در بیمارستان بقیه‌الله تهران، جان خود را از دست می‌دهد. با جان باختن او، برخوردها با معترضان در اکباتان شدیدتر از قبل شده و موج دستگیری‌ها نیز آغاز می‌شود. آمار دقیقی از افرادی که به عنوان متهم در پرونده قتل آرمان علی‌وردی دست‌گیر شدند، ارائه نشده اما به گفته وکلای پرونده، بیش از ۲۰ نفر بازداشت شدند. از این تعداد، ۸ نفر نامشان به عنوان متهمان نهایی پرونده قید شد: «نوید نجاران، میلاد آرمون، مهدی حسینی، مهدی ایمانی، علیرضا کفایی، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوش‌اقبال، حسین نعمتی.» قوه قضائیه، اردیبهشت امسال، چندین ماه پس از بازداشت، اتهامات آنان را به این شرح اعلام کرد: «تمسک به سلاح سرد و ارتکاب به قتل، محاربه، اقدام علیه امنیت کشور و اجتماع و تبانی.»
دادگاه کیفری، آزادی به قید وثیقه، دادگاه انقلاب
متهمان اصلی پرونده اکباتان، حدود یکسال پس از بازداشت، ۱۵ مهر، شاهد برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهاماتشان در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران بودند. پس از آن، ۲ جلسه رسیدگی دیگر برگزار شد. آخرین جلسه رسیدگی، ۱۸ دی برگزار شد. یکماه بعد از این جلسه، ۴ نفر از متهمان این پرونده به قید وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد شدند: «علیرضا کفایی، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوش اقبال و حسین نعمتی.» رضا شفاخواه، وکیل حسین نعمتی در گفت‌وگو با «مدارا» تاکید می‌کند که «دادگاه کیفری این ۴ نفر را پس از گرفتن تایید شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به قید وثیقه آزاد کرده است. دادگاه انقلاب اما اجازه آزادی نوید نجاران، میلاد آرمون، مهدی حسینی و مهدی ایمانی را به واسطه وجود اتهام محاربه در پرونده‌شان نداده است. جلسه رسیدگی به اتهام همه این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اول و دوم اسفند برگزار خواهد شد.»
از پارکینگ A4 تا خیابان ورزش
رضا شفاخواه، یکی از وکلای پرونده اکباتان براساس محتویات پرونده، شب ۴ آذر در اکباتان را اینطور توصیف می‌کند: «رضا احمدی، همراه آرمان علی‌وردی که اظهاراتش در پرونده ثبت شده، گفته که آن شب در اکباتان، فضا بسیار ملتهب بود آنقدر که مردم از بالای ساختمان اجسام سنگین نظیر اتو به پایین پرت می‌کردند، در این شرایط، سرهنگ احمدی، فرمانده بسیج منطقه علی وردی و احمدی را به همراه ۳ نفر دیگر بدون هرگونه تجهیزات برای شناسایی تعداد تجمع کنندگان و لیدرهای آنان، به محل می‌فرستند. در مرتبه اول به گفته احمدی، مردم به آنان مشکوک شده و شناسایی می‌شوند ولی بازهم آنان به محل فرستاده می‌شوند. در مرتبه دوم، ۴ نفر از این افراد فرار می‌کنند ولی آرمان علی‌وردی گیر می‌کند. او در پارکینگ A4 توسط متهمان این پرونده و ۲۰۰ نفر دیگر مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد اما ضربات به شکلی نیست که او از پا بیفتد چرا که پس از این اتفاق، حدود یک و نیم کیلومتر را به حالت نیمه دو طی کرده و به اول خیابان ورزش می‌رسد. آنجا افراد قوی هیکلی با صورت‌های پوشانده شده که یک فیلم از آنان توسط وکلا به دادگاه ارائه شد، آرمان علی‌وردی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و با یک سنگ حدود ۲ کیلوگرمی به سر او می‌کوبند. پزشکی قانونی هم علت فوت را ایراد ضربات مهلک به ناحیه گیج‌گاهی اعلام کرده است.»
شفاخواه به «مدارا» می‌گوید: «بنا به پرونده، حدود نیم ساعت پس از ورود نیروهای انتظامی به اکباتان و آرام شدن فضا، آنان متوجه بدن بیهوش شده آرمان علی‌وردی می‌شوند. آمبولانس هم به محل نمی‌آید و ماموران تلاش می‌کنند جلوی یک ماشین را بگیرند که موفق نمی‌شوند. ماشین دوم را اما متوقف می‌کنند. آنان آرمان علی‌وردی را به یک بیمارستان منتقل می‌کنند اما پذیرش نمی‌شود. از آنجا علی‌وردی را به بیمارستان بقیه‌الله می‌برند. علی‌وردی ۲ روز پس از بستری در این بیمارستان فوت می‌کند. پس از فوت این بسیجی طلبه، متهمان از طریق فیلمی که از گوشی یکی از بازداشت شدگان به دست آورده بودند، دیگر افراد را بازداشت می‌کنند اما تا امروز هیچ خبری از افرادی که در خیابان ورزش علی‌وردی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، نیست. فیلم این اتفاق توسط یکی از وکلا در دادگاه ارائه شد اما ضابطان این فیلم را در پرونده نگذاشته بودند و حدود ۱۵ ماه این ۸ نفر در زندان نگه داشته شدند.»
افرادی که احضار شدند اما نیامدند!
وکیل حسین نعمتی، از متهمان پرونده اکباتان در ادامه به «مدارا» می‌گوید: «باتوجه به نقش فرمانده بسیج منطقه، از دید من و با توجه به قواعد حقوقی، باید به دادگاه احضار می‌شد و جالب آنکه بازپرس شعبه ۶ دادسرای جنایی هم برای بررسی دقیق‌تر اتفاقات، همین اقدام را کرد اما موفق به اینکار نشد. او صراحتا به وکلای پرونده اعلام کرد که ما آنان را احضار می‌کنیم اما نمی‌آیند، شما بروید از دست آنان به دادسرای نظامی شکایت کنید. نکته عجیب اینکه ما همین موضوع را به دادگاه گفتیم اما دادگاه اعلام کرد که قتل به تسبیب را بررسی نمی‌کند! آن هم در شرایطی که این موضوع در قوانین دیده شده. مگر می‌شود فرماندهی ۵ جوان آموزش ندیده و بدون تجهیزات را برای شناسایی و کمک به بازداشت معترضان به صحنه‌ای پر التهاب بفرستد و بعد هم متوجه غیبت یکی از آنان نشود اما نقشش مورد بررسی قرار نگیرد؟ چطور در حوادث ناشی از کار که منجر به فوت می‌شود، موضوع از باب تسبیب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ولی اینجا خیر؟! نباید مشخص شود فرمانده، الزامات نظامی را رعایت کرده است یا خیر؟!»
مساله «قتل بر اثر ازدحام»
شفاخواه در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود از عدم توجه دادگاه به ماده ۴۸۷ قانون مجازات انتقاد می‌کند. این ماده تصریح کرده که «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.» این وکیل دادگستری می‌گوید: «آرمان علی‌وردی را ۲۰۰ نفر در پارکنیگ A4 و ابتدای خیابان ورزش، مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. این اتفاق دقیقا منطبق بر ماده ۴۸۷ قانون مجازات و موضوع قتل بر اثر ازدحام است ولی متاسفانه به این موضوع توجه نشد و این بچه‌ها نزدیک ۱۵ ماه در حبس نگه داشته شدند. اتفاقا دادگاه کیفری باتوجه به همین موضوع ۴ نفر از این افراد را به قید وثیقه آزاد کرد و اگر نبود مخالفت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، احتمالا دیگران هم آزاد می‌شدند.»
عدم رعایت یک اصل حقوقی
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از اظهاراتش، با اتکا به قاعده حقوقی «منع مجازات مضاعف» به عنوان یک قاعده پذیرفته شده در حقوق ایران، می‌گوید: «ما در علم حقوق اصلی داریم تحت عنوان منع مجازات مضاعف. به این معنا که یک نفر، برای یک فعل، یکبار مجازات می‌شود نه بیشتر. این قاعده طبیعتا شامل متهمان پرونده اکباتان هم می‌شود. ممکن است یک عمل، شامل تعدد عناصر معنوی و حتی مادی باشد ولی همه این‌ها باید در یک دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد مگر اینکه اعمال مجرمانه متعدد باشد اما اینجا و در این پرونده، ما با یک عمل مواجه هستیم ولی قرار است همان یک عمل در ۲ مرجع جداگانه مورد رسیدگی قرار بگیرد و این اقدام، مشخصا بر خلاف قاعده حقوقی منع مجازات مضاعف است.»
چرا عفو نشدند؟!
نکته قابل توجه اینکه ۴ نفر از ۸ متهمی که قرار است در دادگاه انقلاب هم به اتهاماتشان رسیدگی شود، عناوین اتهامی‌شان «اجتماع و تبانی» است و شامل بخشنامه عفو اما دست کم تا امروز، اقدامی برای عفو آنان صورت نگرفته است. وکیل حسین نعمتی با تایید این موضوع به «مدارا» می‌گوید: «موکل من در کنار ۳ متهم دیگری که قرار است اسفند ماه در دادگاه انقلاب محاکمه شوند، اتهامشان شامل بخشنامه عفو است. حتی در یکی از اوراق پرونده قید شده که بازپرس آنان را برای عفو معرفی کرده و با موافقت دادستانی هم مواجه شده ولی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برخلاف بخشنامه عفو، آنان را مشمول عفو ندانسته است. این در حالیست که بخشنامه عفو صراحت دارد و این افراد را شامل می‌شود. اما این اتفاق فعلا رخ نداده تا این بچه‌ها استرس دادگاه انقلاب را داشته باشند. البته ما به نتیجه دادگاه کیفری امیدواریم و تلاش خود را برای دفاع از موکلانمان در دادگاه انقلاب هم به کار خواهیم بست.»
اخبار مرتبط:
