نهادهای دولتی باید بر عملکرد کورش کمپانی نظارت می‌کردند
یک حقوقدان نوشت: نهادهای دولتی و عمومی مسئول و مرتبط، ملزم بودند با توجه به حجم تبلیغ و میزان بالای مبادلات اقتصادی و بویژه مداخلات معمول در اینگونه امور بر آن نظارت نمایند و عدم نظارت موجب مسئولیت است.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ ایسنا نوشت: عیسی امینی در مطلبی در این باره نوشت: در مساله کوروش کمپانی و صدمه مالی به مردم از طریق ترفند پانزی و تبلیغات وسیع در محیط مجازی توجه به دو نکته حائز اهمیت است:
۱ – عده خاصی از هنرمندان و ورزشکاران بویژه برخی از فوتبالیست‌ها تنها گروه مشخصی هستند که تمایل جدی به تبلیغ برای کسب منافع مادی حداکثری دارند و اصولا تمایلی برای آموزش‌های حرفه ای و همگانی به صورت مجانی هم ندارند. در این راستا، بعضا به تبلیغاتی نیز می پردازند که لا اقل همگی به عدم اطمینان آنها به درستی موضوع تبلیغ وتصدیق اعتبارات ، اطمینان داریم آنها نمی توانند بعضی از تبلیغ‌های نادرست و فریب دهنده خود را بدون مسئولیت مدنی قلمداد نمایند.
۲- نهادهای دولتی و عمومی مسئول و مرتبط، ملزم بودند با توجه به حجم تبلیغ و میزان بالای مبادلات اقتصادی و بویژه مداخلات معمول در اینگونه امور بر آن نظارت نمایند و عدم نظارت موجب مسئولیت است.
به نظر میرسد موضوع «کوروش کمپانی» و اضرار به مردم با سه پایه صورت گرفت؛
ا – وعده سود و عایدهای دروغین از سوی این بنگاه برای اغوا مردم عادی جهت سرمایه گذاری (ترفند پانزی)
۲- تبلیغات فراگیر و فریب دهنده در محیط مجازی
۳- تبلیغ برخی از اشخاص شناخته شده در محیط اجتماعی یا همان سلبریتی برای تایید اعتبار این بنگاه جهت جلب اعتماد مشتری به جای تبلیغ کیفیت کالا یا خدمت.
لذا از آنجا که برای تحقق مسئولیت مدنی نیازی به اثبات «سوء نیت» و «تبانی» تبلیغ کننده با بنگاه اقتصادی نیست و حداکثر تقصیر تبلیغ کننده در اعتماد سازی ناروا برای اثبات ناصحیح اعتبار آن شخص کافی است، این امر ممکن است مصداق بحث مسئولیت مدنی و تکلیف به جبران خسارت به اندازه مداخله در ایجاد زیان قرار گیرد.
اخبار مرتبط:
