به گزارش سایت خبری مدارا؛ همدلی نوشت: سفرههایی که کوچکتر میشوند؛ کالاهای ضروری که از روی سفره مردم غیب شدهاند. این شعبده اقتصاد محرومیتزدایی است که هنوز هم وعده آن را میدهند. گرانی عجیب و غریب انواع گوشت و حیرت ناظران، پشت ویترین لوکس کالاهای اساسی. آمارهای تاسفبار از مصرف گوشت و سهم این کالا در سبد هزینه خانوار در روزهای گذشته نظرها را به کارکرد دولتی در این بخش جلب کرده و در حالیکه مسئولان این بخش از بازار را آرام میدانند و معتقدند مشکل نهادههای دامی را از میان برداشته یک کارشناس اقتصادی در صدا و سیما از کاهش مصرف گوشت در میان سه دهک درآمدی پایین جامعه خبر داده است. بیان آمارهای قابل تامل ازمیانگین مصرف گوشت خانوادهها در کشور به میزان ۸ کیلوگرم و۲ کیلوگرم در سال برای سه دهک پایین که نشان از سرانه مصرف ۷۰۰ گرمی در ۳ دهک پایین جامعه دارد، خیلی شوکآور نیست، چرا که در سالهای گذشته نسبت به وقوع چنین اتفاقاتی هشدارهای زیادی داده شده بود؛ نکتهای که «مرتضی افقه » در گفت و گو با همدلی به آن اشاره و از پدیده ظهور ابرثروتمندان در مقابل فقیرتر شدن مردم انتقاد میکند. او معتقد است عواید ناشی از رشد اقتصادی و آمارهای مثبت دولتی در جیب ذینفعانی قرار میگیرد که این روزها بخشهای کلیدی اقتصاد و تجارت را در دست دارند.
فقیرتر شدن مردم قابل پیشبینی بود
مرتضی افقه، اقتصاددان، میگوید: «از ابتدای حضور دولت سیزدهم ادعا بر این بود که سفره مردم را به تحریمها وصل نمیکنیم. اما حتما خود آنهایی که مدعی بودند هم میدانستند که این سخن واقعیت اقتصادی را در بر نمیگیرد و سفره مردم روز به روز کوچکتر میشود. بارها گفتهام که دولت سعی میکند سفره خود را از تحریمها جدا کند، آنهم با دست بردن در سفره کوچک مردم. افزایش مالیات، هزینههای خدمات دولتی و افزایش ناچیز حقوقها نسبت به تورم سه کانالی هستند که دولت با آنها در دو سال گذشته توانسته به جبران کسری بودجه خود بپردازد و بگوید ما کشور را بدون استقراض اداره کردیم. البته در این باره هم موفق نبوده است. اعدادی که از میزان فشار تورمی افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون انواع گوشت بر گرده مردم بخصوص دهکهای درآمدی پایین منتشر میشود قابل پیشبینی بود و کارشناسان بارها درباره آن هشدار داده بودند. حالا که بر اساس آمارهای خودشان این مسائل روشن شده دیگر جای هیچ شبههای وجود ندارد که دولت نتوانسته به رغم وعدههایی که داده سفره فقرا و کمدرآمدترین اقشار جامعه را حتی در ثبات نسبی نگه دارد، چه برسد به بهبود دادن معیشت مردم. » وی میافزاید: « در شرایط موجود کاملا مشهود است که کالاهایی از سفره غیب میشوند که بسیار ضروری هستند و طبیعتا سرعت تورمی بیشتری نسبت به کالاهای دیگر دارند.» وی با اشاره به تاثیر سوء و بلند مدت چنین کاهشی در سفرههای مردم معتقد است: « آسیبهای این کمبودها در سفره مردم در میان مدت و بلند مدت بسیار جدی است. در ادبیات توسعه این نکته مورد اشاره است که فقیر کردن افراد در یک جامعه به تدریج امکان مشارکت و دخالتشان در فرایند توسعه را از بین خواهد برد. تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از این کمبودها فقط به سفرهها و اقتصاد ختم نمیشود و در آینده ممکن است به تنشهای اجتماعی نیز ختم شود.» وی میافزاید: «فشار تورمی در دهکهای پایین گویای این نکته بدیهی است که دقیقا در جایی که دولتها ادعا دارند که در تلاش برای بهبود اوضاع هستند وضعیت معیشت در حال تخریب است. ضمن اینکه این بخش از جامعه در حال حاضر با مشکلات رو به روهستند آمارها هم نشان میدهد سرعت غیب شدن کالاهای ضروری از سفرههایشان نسبت به دهکهای دیگر بیشتر هم شده است.»
روستاها و شکاف درآمدی
این در حالی است که همزمان با آمارهای تورمی دهکهای پایین جامعه که احتمالا بخشهای زیادی از بازنشستگان و کارگران را دربر میگیرد، روستاییان نیز طی دورههای اعلام شده تورم، تحت تاثیرفشارهای بیشتری قرار گرفتهاند. آخرین آمارها نشان میدهد تورم روستاییان نسبت به شهرنشینان افزایش بیشتری داشته است. تورم سالانه در مناطق شهری و روستایی از فروردین تا شهریور ۱۴۰۰، افزایش یافته است. در شهریور تورم سالانه مناطق روستایی به ۵۰.۱ و تورم مناطق شهری به ۴۵.۶ درصد رسید. اما پس از آن تورم سالانه به عقب بازگشت. به طوری که از مهر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، تورم سالانه هر ماه نسبت به ماه قبل کمتر شد. در نهایت طی اردیبهشت ۱۴۰۱، نرخ تورم سالانه مناطق شهری به ۳۷.۵ و نرخ تورم سالانه مناطق روستایی به ۴۰.۲ درصد رسید. پس از آن رشد تورم مثبت شد و تا اردیبهشت ۱۴۰۲، افزایش نرخ تورم سالانه ادامه داشت. تورم سالانه مناطق روستایی و شهری در اردیبهشت سال جاری بیشترین مقدار طی سه سال گذشته را تجربه کرد. به طوری که میانگین قیمت¬ها در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت امسال نسبت به میانگین آن در مقطع زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱ برای مناطق شهری ۴۸.۲ و در مناطق روستایی ۵۴.۵ درصد بیشتر شد.در آذر امسال تورم ۴۴.۱ درصدی برای مناطق شهری و تورم سالانه ۴۶ درصدی برای مناطق روستایی به ثبت رسید.
مرتضی افقه در این باره نیز معتقد است: « این مسئله نیز به دلیل فقدان یک سیاست مشخص محرومیتزدایی از سوی دولت قابل تحلیل است. لاف محرومیتزدایی مسئولان که از شعارهای اولیه بوده اما بروز نداشته است. درباره خشکسالی و مباحثی از این دست که مطرح است نیز دولت بودجههایی در زمینه حوادث غیرمترقبه دارد که میتواند به مناطق محروم اختصاص دهد اما چنین اتفاقی نیفتاده و آمارها نشاندهنده افزایش محرومیت در روستاهاست. اما دلیل اصلی مشکلات را باید در اولویت نبودن معیشت مردم و در اولویتهای غیر ضروری که دولت برای خود تعریف کرده است، جست و جو کرد.»
رشد اقتصادی در جیب ذینفعان
وی درباره ادعاهای رشد اقتصادی در حالیکه وضعیت معیشتی، سرمایهگذاری و اشتغال نمایی از آن را در اقتصاد نشان نمیدهد، تصریح میکند: « ارائه آمارهای خوشبینانه برای مردم عادی فقط جنبههای سیاسی را دنبال میکند و میخواهند برای کسانی که به آنها رای دادند بگویند شرایط مثبت است. حتی اگر آمارهایی چون رشد اقتصادی را واقعی بدانیم هم تا زمانی که دولت هزینههای غیرضروری دارد قابل لمس نیست، چرا که نابرابری در توزیع درآمد منافع ناشی از آن را فقط به جیب عدهای خاص ریخته است. این عده در بخشهای مختلفی چون صادرات توانستهاند از این رشد سود ببرند. توده مردم از این رشد منفعتی نداشتند و کوچک شدن سبد کالاهای ضروری آنها نمایاننده این خلاء مشهود است. دولت در بازتوزیع درآمدها وارد نشده و تمایلی هم به این کار نشان نداده است. اقتصاد خواندههای طرفدار بازار آزاد سیاستهایی را به دولت تجویز میکنند و آنها نیز اجرا کردهاند که در نهایت مانع توزیع درآمدها و منافع ناشی از رشد شده است.»
وی میافزاید: «در زمینه درآمد سرانه چون بر اساس یک تقسیم ساده تولید ملی بر تعداد جمعیت است اگر رشد اتفاق بیفتد قابل مشاهده است اما درآمد سرانه نشاندهنده توزیع درآمدها نیست. مکانیزم به شکلی است که منافع رشد اقتصادی به جیب ذینفعان میرود و کسانی که در بخشهای دلالی و غیرمولد فعالند از این بهبود نصیب خود را بردهاند. شکاف کم نظیری در طول تاریخ ایران اتفاق افتاده است. گروه ابرثروتمندانی در کشور تشکیل شدهاند که فاصله آنها با ثروتمندان معمولی هم نجومی است. در درورن طبقه ثروتمندان هم شکاف یزرگی را امروز میبینیم، چه برسد به فاصله آنها با فقرا و اصولا خانوارهای زیر دهک پنجم. به نظر نمیآید این اتفاق حتی درکشورهای بزرگ سرمایهداری و پیشرفته به این شکل رخ داده باشد. »