محسن هاشمی: آقای حناچی حق نداشت از مشاور خارجی استفاده کند اما حالا می‌خواهند با چینی‌ها ورزشگاه بسازند
عضو پیشین شورای شهر تهران نوشت: در دوران شورای شهر پنجم همراه با جناب آقای حناچی شهردار وقت تهران برای مراسم نماز جماعت ظهر و عصر به دفتر رهبری رفتیم و با دیگران نماز را به امامت آیت‌الله خامنه‌ای خواندیم. بعد از نماز فرصت کوتاهی پیش آمد که در میان هیاهوی حاضران چند کلمه‌ای هم ایستاده با ایشان صحبت کنم.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ محسن هاشمی رفسنجانی در اعتماد روایتی از تذکر مهم رهبر انقلاب به حناچی شهردای پیشین تهران را مطرح کرده و نوشته است؛ رهبری با یک جمله آقای حناچی را درباره استفاد از مشاوران خارجی برای پروژه ها پرهیز دادند.
در یادداشت محسن هاشمی آمده است؛
ایشان به آقای حناچی تذکر دادند که گویا شهرداری قصد استفاده از مشاور خارجی برای بررسی و طراحی بعضی از پروژه‌ها و مسائل مبتلا به در شهرداری را دارد و فرمودند به اندازه کافی در کشور در این زمینه‌ها عالم و کارشناس برجسته و مبرز وجود دارد و با یک جمله آقای حناچی را از این کار پرهیز دادند.
این قانون مشتمل بر ۲۴ ماده و سی تبصره به جزییات اجرای طرح یا پروژه از جمله طراحی و مهندسی، تدارکات، اجرا و راه‌اندازی و بهره‌برداری که منجر به تولید و احداث یک واحد جدید توسعه‌ای یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش و طراحی، ساخت را در بر می‌گیرد و نحوه ارجاع کار و انتخاب پیمانکار طراحی و ساخت و دریافت خدمت، محصول داخلی و عمق ساخت داخل، تامین مالی، استانداردها، مشارکت ایرانی با خارجی‌ها را مشخص می‌کند و از تاریخ تصویب قانون خرید انواع کالا و خدمات از طریق مناقصه، ترک تشریفات بدون رعایت این قانون ممنوع است.
البته به منظور حمایت از پیمانکاران و مشاوران و تولیدکنندگان داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور در صورت نیاز به مشارکت ایرانی با خارجی با سهم ایرانی حداقل ۵۱% مجاز خواهد بود و اگر امکان‌پذیر نیست مصوبه شورای اقتصاد برای سهم کمتر از ۵۱% را می‌خواهد.
شایان ذکر است قراردادهای فاینانسی که با چینی‌ها برای ساخت مترو داشتیم سهم ۵۱% درصدی مدنظر قرار گرفته است. امید است در مورد مثلا ورزشگاه بزرگی که قرار است در جنوب تهران در شهر آفتاب، این قانون مدنظر قرار گیرد.
به نظر می‌آید که بعضی به دلیل تحریم‌ها و وجود بعضی منابع در دیگر کشورها که امکان استفاده از آن به صورت عادی امکان‌پذیر نیست، کشور را اجبارا به سمت استفاده از ابزار تهاتر برده و لذا مجبوریم با عدم رعایت قانون حداکثر از توان داخل اقدام نماییم که ضرر دیگری از ادامه تحریم‌هاست.
اخبار مرتبط:
