مجتهدزاده: تفتیش، بازرسی و وارسی کیفها توسط حجاببانان خلاف قانون است
یک حقوقدان درباره تفتیش کیف مسافران مترو گفت: موضوع تفتیش و بررسی وسایل مسافران، مسالهای است که حتی با صدور احکام کلی هم به آن نمیتوان ورود کرد، بلکه به حکم موردی قضایی نیاز دارد، یعنی قاضی باید به صورت مصداقی مشخص کند بنا به فلان دلایل متقن، پلیس یا ضابطان دادگستری (و نه حجاببانها) میتوانند وسایل فلان شهروند ایرانی را بازرسی کنند.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ اعتماد نوشت: در شرایطی که لایحه حجاب و عفاف، همچنان در آیندی و روندی مستمر از مجلس به شورای نگهبان و از آنجا دوباره به دلیل ایرادات و اشکالات مختلف به مجلس عودت داده میشود، همچنان و هر روز اخبار و گزارشهایی با موضوع برخوردهای غیرمتعارف حجاببانها با شهروندان، منتشر میشود، بدون اینکه هیچ مقام مسوولی اساسا به این ابهام بنیادین پاسخ دهد که این برخوردها، تفتیشها، تذکرات و توقفها مبتنی بر چه اصل و قاعده و قانونی انجام میگیرد.
در آخرین دست از این برخوردهای غیرقانونی و غیرمتعارف، سایت جماران در روزهای پایانی هفته از تفتیش وسایل، گوشیهای موبایل و کیفهای شهروندان توسط حجاببانها در مترو خبر داد؛ برخوردهایی که بازخوردهای منفی بسیاری در فضای عمومی و شبکههای اجتماعی پیدا کرد و ابهامات بسیاری را شکل داد.
در شرایطی که وزارت کشور در بدو امر موضوع ارتباط حجاببانها با بخشنامههای صادر شده ازسوی این نهاد اجرایی را از اصل منکر شده بود، اما بررسیهای تکمیلی نشان داد که مجموعه برخوردها و مقابلههایی که در سطح کشور به بهانه حجاب و بسیاری از موضوعات دیگر مانند اخراج اساتید، برخورد و محرومیت از تحصیل دانشجویان، برخورد با معلمان و دانشآموزان و… صورت میگیرد، مرتبط با بخشنامهای است که وزارت کشور در خرداد ماه 1402 صادر کرده است.
اما مقوله تفتیش، بازرسی و وارسی کیفها، گوشیهای موبایل و وسایل شهروندان، مسالهای است که از منظر حقوقی با هیچ قانون، بخشنامه، آییننامه و دستورالعملی همخوانی ندارد و به اعتقاد بسیاری از حقوقدانها در واقع هتک حرمت و حقوق شهروندی افراد جامعه محسوب میشود. سیدعلی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری درخصوص ابعاد حقوقی بحث تفتیش وسایل مسافران مترو توسط حجاببانها به این نکته اشاره میکند که «موضوع تفتیش و بررسی وسایل مسافران، مسالهای است که حتی با صدور احکام کلی هم به آن نمیتوان ورود کرد، بلکه به حکم موردی قضایی نیاز دارد، یعنی قاضی باید به صورت مصداقی مشخص کند بنا به فلان دلایل متقن، پلیس یا ضابطان دادگستری (و نه حجاببانها) میتوانند وسایل فلان شهروند ایرانی را بازرسی کنند.»
او در ادامه میگوید: «نه با بخشنامه دولت، نه با آییننامههای مترو و شهرداری و… و نه با هیچ دستورالعمل دیگری نمیتوان کیف مسافران مترو را وارسی کرد یا از مردم درخواست گوشیهای موبایلشان را داشت و رمز و پسورد آنها را طلب کرد. مگر غیر از این است که اعلام شده بود، حجاببانها، خوشجوش و در راستای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر فعالیت میکنند؟ کجای شرع و قانون گفته شده که برای امر به معروف میتوان اقدام به تفتیش وسایل و گوشی افراد کرد!»
اخبار مرتبط:
