احمد توکلی در ابتدای نامه خود با طرح این ادعا که در فروردینماه امسال برای تأمین کالاهای اساسی، تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده، است میگوید: از حیث اهمیت موضوع و شدت پنهانکاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است.
احمد توکلی در تشریح ادعای خود میگوید: ماجرا از این قرار است که واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یکباره طی قراردادی با طبقهبندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی، واگذار شده است!
در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم میشود! یعنی امتیاز واردات کالاهایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد به شرکتی تازه کار داده میشود!
توکلی گزارش داده شرکتی که در طول عمر کوتاهش یک تن از این کالاها وارد نکرده است حالا میخواهد ۱۳ میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی وارد کند؛ کالاهایی که اندکی پس و پیش شدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع وارداتشان میتواند قحطی و تنش اجتماعی در پی داشته باشد.
او همچنین با بیان این اتهام که این قرارداد مهر کاملاً محرمانه میخورد تا فرآیند سرتاپا ناشفاف و تبعیضآمیز و نیز دستخوش ۵۰ درصدی از سود از چشم رسانههای آزاد پنهان بماند، نوشته است: این فرآیند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت میگیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی دارد به نامهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور که کاملاً فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت خصوصی تازهکار محول نموده است؟!
توکلی در بخش دیگری از نامه خود با تصریح به اینکه وزیر جهاد کشاورزی بدون واردات کالا، تقاضای تخصیص ارز کرده است، میگوید: در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی نامهای به بانک مرکزی ارسال نموده و درخواست مینماید که یک میلیارد و چهار صد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ ۱۵ اردیبهشت نامهای به بانک مرکزی ارسال میکند که مبلغ ۷۳۵،۷۰۵،۰۰۰ یورو بهصورت حواله نقدی به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کالا به این شرکت بیتجربه در این بازار از بخش خاص بود پرداخت شود در حالی که هنوز هیچ کالایی به کشور وارد نشده بود؛ امتیاز ویژهای که حتی شرکتهای دولتی مذکور نیز از آن بیبهره اند؛ زیرا تا قبل از ورود کالا به کشور، ارزی به هیچ واردکنندهای پرداخت نمیشود، اما وزیر مربوطه طی نامه چپای به بانک مرکزی، دستور حواله نقدی کلانی را به خارج از کشور میدهد که البته با اقدام به موقع نهادهای نظارتی، این پرداخت انجام نمیشود.
