مردم در قبال پرداخت مالیات هیچ چیزی دریافت نمی‌کنند
کارشناس اقتصادی گفت: سال جاری یعنی سال ۱۴۰۲ بخشی از درآمدها محقق نشده است. اگر همان را به عنوان پایه محاسباتی برای محاسبه پیش بینی مالیات برای ۱۴۰۳ در نظر گرفته باشند مسلماً این تناقض آشکار خود بیانگر انحراف قابل توجه در بودجه خواهد بود. ضمن اینکه هیچ تناسب معقولی بین افزایش خدمات دولتی یعنی دولت مالیات می گیرد خدمات بهتری بدهد، نه تنها خدمات قابل تعریف رو به بهبودی را مشاهده نکردیم حتی مستند در این خصوص نیز وجود ندارد. صرفاً بخاطر افزایش هزینه‌ها خود دولت مالیات را بالا بردند.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ فرازدیلی نوشت: پنجاه درصد افزایش مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ چیز کمی نیست و شاید بهتر گفته جای تعجب و حتی نگرانی برای اقتصاد دارد. به دلیل اینکه نظام مالیاتی که داریم اصلا نظام قابل قبولی نیست و فرار مالیاتی به راحتی اتفاق می افتد همچنین این مالیاتی که پرداخت می شود در قبالش مردم هیچ دریافتی ندارند. همین امر باعث شده حاشیه های زیادی را رقم بزند.
فردین آقابزرگی کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: «در آخرین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین سازمان برنامه و بودجه داشته‌اند، بیش از ۳۰ درصد از منابع درآمدی بودجه دولت در سال ۱۴۰۲ محقق نشده است. این مستند به اطلاعات، اعداد و ارقامی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است. بنابراین، اتکای بیش از اندازه به درآمدهای پایدار مالیاتی و افزایش ۵۰ درصدی در محاسبات دریافت درآمدهای مالیاتی دولت آن هم در شرایطی که به جرات می‌توان گفت رکود اقتصادی در فضای کسب و کار در مملکت حاکم است و این رکود اقتصادی تناسبی با این خواسته دولت که برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است شدنی نیست.»
او اضافه کرد: «دولت باید کوچک شود ولی تا به امروز این امر اتفاق نیفتاده بلکه بزرگتر نیز شده است. فلذا این افزایش سطح عمومی هزینه‌های دولت در قالب مالیات خود را نشان می دهد. یعنی دولت برای پوشش افزایش هزینه‌ها ناچاراً به دریافت مالیات از شرکت‌هایی رو آورده که در دو سال گذشته وضعیت اقتصادی مناسبی را تجربه نکردند و اغلب صنایع و شرکت‌ها از لحاظ سودآوری رو به افول بوده که نشان می‌دهد این بودجه برخلاف گفته رئیس جمهور که واقع بینانه ارائه شده، تناقض آشکاری است.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «سازمان برنامه و بودجه صراحتاً اعلام کرده، سال جاری یعنی سال ۱۴۰۲ بخشی از درآمدها محقق نشده است. اگر همان را به عنوان پایه محاسباتی برای محاسبه پیش بینی مالیات برای ۱۴۰۳ در نظر گرفته باشند مسلماً این تناقض آشکار خود بیانگر انحراف قابل توجه در بودجه خواهد بود. ضمن اینکه هیچ تناسب معقولی بین افزایش خدمات دولتی یعنی دولت مالیات می گیرد خدمات بهتری بدهد، نه تنها خدمات قابل تعریف رو به بهبودی را مشاهده نکردیم حتی مستند در این خصوص نیز وجود ندارد. صرفاً بخاطر افزایش هزینه‌ها خود دولت مالیات را بالا بردند.»
آقابزرگی متذکر شد: «می توان به جرات بیان کرد هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که مالیات را افزایش دهند اما سطح خدمات عمومی افزایش پیدا نکرده باشد. مثلاً در کشورهای اروپایی می گویند از امسال این خدمات ویژه را به مردم اضافه می کنیم. بنابراین، این میزان مالیات را بیشتر از مردم دریافت می‌کنیم. اینجا منتظر نشستیم شرکت‌های دولتی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی بزرگتر می‌شوند و تاوان این را شرکت‌ها متاسفانه مردم خواهند داد.»
او گفت: «به نظر من، جدای از اینکه اعداد و ارقام افتراق آمیز ولی قابل تحقق نیست، حتی عدول از قانون محسوب می‌شود. انتظار داشتیم بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه کسری بودجه و ناترازی دولت را در نقطه صفر در سال ۱۴۰۰ طبق برنامه داشته باشیم اما الان برنامه هفتم هم ارائه شده کماکان دولت انتظار دارد بودجه عمومی ۲ هزار و ۴۰۰ همتی که سال گذشته فکر می کنم ۲ هزار همت بود الان ۲ هزار و ۴۰۰ همت بودجه عمومی دولت است. به نظر من، این دور از واقعیت و خارج از ضوابط و قوانین مصوب است.»
آقابزرگی با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۳ با واقعیت‌های اقتصادی که در جامعه وجود دارد تدوین نشده گفت: «متاسفانه اقتصاد در جامعه چیز دیگری و اقتصادی که در بودجه اشاره شده چیز دیگری را نشان می دهد و هیچ همخوانی این دو باهم ندارند. برخلاف گفته آقای رئیسی که مبتنی بر واقعیات بودجه تنظیم شده باید گفت این لایحه بودجه واقعی نیست. گزارشات مکتوب سازمان برنامه و بودجه که در ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰ درصد از درآمدهای پایدار دولت محقق نشده به این معناست که از برنامه عقب هستیم و همان را بنا گذاشتیم که ۵۰ درصد را افزایش می‌دهیم.»
او در ادامه پاسخ داد: «جالب این است که میزان افزایش حقوق صندوق‌های بازنشستگی و بیمه شده‌های تامین اجتماعی بین۲۰-۱۸ درصد افزایش داده شده اما سطح عمومی تورم تا این لحظه که صحبت می‌کنیم کماکان بالای ۴۰ درصد است. این به معنای تضعیف پیاپی و مکرر آحاد مستمری‌بگیران و حقوق‌بگیران است. فلذا عملاً با این سطح تورم اقشار مردم را ضعیف‌تر می‌کنیم. به چه هزینه و قیمتی است؟ به قیمت اینکه دولت همواره خود را بزرگ و بزرگتر می‌کند. حتی واگذاری شرکت‌های دولتی هم به نظر می رسد براساس برنامه و بودجه‌ای که ارائه شده محقق نمی‌شود. کما اینکه ۱۴۰۲-۱۴۰۱ هم بسیار با آن پیش‌بینی‌هایی که در ابتدا شده بود فاصله داریم و محقق نشده است و فقط صحبت می‌شود دستور کار گذاشتیم که شرکت‌ها را واگذار کنیم.»
او در ادامه اضافه کرد: «نکته مهم دیگر، در کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر دو یا سه هزار همت بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی بود که در این لایحه بودجه هیچ عدد و رقمی در این خصوص ندیدم. یعنی نه تنها شفافیت وجود ندارد که در انتشار بودجه شرکت‌های دولتی اغلب آنها نه مالیات پرداخت می کنند و نه منابع درآمدی مالیاتی دولت مربوط به سازمان‌ها و ارگان‌هایی که بسیار گردش مالی و درآمدهای ارائه خدمات و درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات بسیار گسترده‌ای دارند مثل آستان قدس، بنیاد مستضعفین و سایر مراکز پرقدرت در کشور از نظر بنیه مالی بنیه قوی دارند ولی مالیات پرداخت نمی کنند. این تاوان عدم پرداخت این سازمان‌ها را مردم و یا شرکت‌هایی که به صورت شفاف کار می کنند، باید بکشند.»
آقابزرگی در خصوص کسری بودجه برای سال اینده پاسخ داد: «قطعاً خواهیم داشت. همین ناترازی در بودجه ۱۴۰۳، ۳۰۰ همت منفی نوشته است. یعنی ۳۹۰۰ همت ناتراز است. اما با همان گزارشی که سازمان برنامه و بودجه از عدم تحقق منابع درآمدی داده است و افزایش هزینه‌هایی که در ۶ ماه ابتدای سال دادیم. بر اساس گزارش مکتوب مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که از سال ۱۴۰۲، ۷۰۹۰ همت کسری ناترازی داریم و منفی است. همین موضوع با توجه به افزایش و بزرگتر شدن هزینه‌های دولت اگر بخواهیم یک گمانه و برآوردی بزنیم این ۳۹۰۰همتی که دولت نوشته ناتراز است یعنی هزینه‌ها بیش از درآمدهاست که مطمئناً بیش از ۷۰۰ همت خواهد بود.»
اخبار مرتبط:
