ماجرای عجیب مردی که ۱۱ سال پس از آزادی محکوم به قصاص شده

به گزارش سایت خبری مدارا؛ عمادالدین باقی، حقوقدان با نگارش یادداشتی خطاب به رییس دستگاه قضایی نسبت به یکی از پرونده‌های قضایی کشور واکنش نشان داد.

باقی در همین خصوص نوشت: «باسمه تعالی، جناب آقای محسنی اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه، با سلام؛ حتما به خاطر دارید که چندی پیش سخن ارجمندی را بر زبان آوردید: «تا جایی که امکان دارد اجازه سلب حیات ندهیم.» (۲۶ اسفند۱۴۰۰) و ویدیوی آن وسیعا در شبکه‌های اجتماعی پخش شد اما این مهم جز با تعبیه ساز و کارهای بیشتر و دقیق‌تر میسر نیست. طبق اصول ۸ و ۲۴ و بند ۱-۳ اصل۱۵۶ و قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق شهروندی، قانون گردش آزاد اطلاعات، سند تحول قضایی (عبارت‌های: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، توسعه مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه، مساعدت و حمایت متناسب از منتقدین دارای نقد در چارچوب قانون، بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای خارج از قوه قضاییه، تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق ارتقاء (سامانه ارتباطات مردمی) و مواد ۲و۵ سند امنیت قضایی، هر شهروند و نهاد مدنی حق دارد درخواست رسیدگی به آنچه به احتمال حقوق تضییع حقوق دیگران مربوط می‌شود را داشته باشد، از این رو به عنوان یک شهروند مسوول که سال‌هاست در آموزش و ترویج حقوق شهروندی و بشر قلم می‌زند و در «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» و «پاسدان حق حیات» نیز فعال بوده است انتظار دارد برای آزمون وفاداری به این سخن گران‌سنگ: «تا جایی که امکان دارد اجازه سلب حیات ندهیم»، درمورد فردی که در معرض خطر سلب حیات است دستور پیگیری بفرمایید، فردی که ۲۲ سال پیش در سن زیر ۱۸ سال متهم به قتل شد و به دلیل عدم وجود مدرک با قسامه‌ای پر از اشکال محکوم به قصاص شد.

پیش‌تر مطلب زیر در تاریخ شنبه ۹ اردیبهشت۱۴۰۰ در صفحه ۱ و ۲ روزنامه سازندگی منتشر شده است: «نزدیک به ۲۰ سال پیش در تاریخ ۱۶ خرداد ۸۱ خانمی ۵۰ ساله در روستایی در تفرش به قتل می‌رسد و نوجوانی به نام ح.ع متولد ۲۹ شهریور، ۱۳۶۳ در سن ۱۷و‌اند سالگی متهم به قتل می‌شود، زیرا مرحومه که به روستای‌شان آمده بود نزدیک غروب به این جوان که همراه با دوستانش تازه از سر زمین کشاورزی آمده و به او اعتماد داشته، درخواست می‌کند او را به روستای محل زندگی‌شان برساند. جوان به خاطر خستگی امتناع کرده ولی بر اثر اصرار مرحومه، همراهی‌اش می‌کند. فردا جسد در روستای دیگر پیدا می‌شود، چون آخرین نفری که با آن مرحوم دیده شده «ح.ع» بوده وی متهم می‌شود. طبق مندرجات پرونده او حدود ۲۰ دقیقه بعد برمی‌گردد و با احتساب ۱۰ دقیقه رفت و ۱۰ دقیقه برگشت و شرایط عادی متهم، او نمی‌توانسته در این فاصله اندک، مرتکب قتلی به کیفیتی که حاکی از کشمکش و زمان‌بر بود، شده باشد و هیچ انگیزه‌ای هم وجود نداشته درحالی که مظنونین دیگری هم وجود داشته‌اند که انگیزه هم داشته و موقتا بازداشت شده‌اند اما از این نوجوان در اداره آگاهی با بازجویی‌های فنی شناخته شده! اقرار گرفته می‌شود. از آنجا که این اقرار تحت فشار بوده مبنای رای قرار نمی‌گیرد و شعبه ۲۰ دیوان به استناد اینکه اقرار با اکراه بوده و اقرار نزد قاضی نبوده حکم را نقض می‌کند و به شعبه اول دادگاه عمومی آشتیان ارجاع می‌شود و این شعبه علی‌رغم اظهارات ضد و نقیض شکات و شهود دوباره رای به قصاص می‌دهد. با اعتراض وکیل به رای، مجددا پرونده به شعبه۲۰ دیوان می‌رود و قضات شعبه با ادله محکمی اظهار می‌دارند «موارد مذکور که به عنوان مستند علم (قاضی) ارایه شده دلیل متقنی بر اثبات وقوع قتل از ناحیه متهم نیست» و موضوع را از مصادیق لوث تشخیص داده‌اند.

چون هیچ مدرک و بینه‌ای در پرونده وجود ندارد اساس رای بر علم قاضی است اما مورد از موارد لوث قسامه شناخته شده و سرانجام فرد متهم با قسامه، محکوم به قصاص می‌شود. قاضی به خاطر شرایط پرونده با صدور قرار بازداشت موقت موافقت کرده است. «ح.ع» به زندان منتقل شده و به خاطر فقد دلایل و مدارک در مورد اتهام انتسابی ۶ سال پس از واقعه مراسم قسامه اجرا شده است. او حدود ۸ سال از بهترین دوران عمرش را با قرار بازداشت موقت در زندان بود. متهم با تبدیل قرار از زندان با وثیقه سنگین رها و ۱۱ سال آزاد بود، ازدواج کرد، تشکیل خانواده داد و صاحب فرزند شد اما ناگهان پس از ۱۱ سال و در زمان فارغ شدن همسرش برای فرزند دوم‌شان دوباره به او اعلام کردند که حکمش قطعی شده و باید به زندان بازگردد درحالی که ۱۹ سال از ماجرایی می‌گذرد که به هیچ‌وجه توجه اتهام او ثابت نیست.

اکنون علی‌رغم اینکه به روایت دادنامه، احدی از شکات رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده و متهم با وجود اینکه کرارا با ذکر ادله‌ای اعلام کرده مرتکب این جرم نشده اما برای پایان دادن به ماجرا اعلام آمادگی برای پرداخت دیه و جلب رضایت کرده اما مبلغ درخواستی برخی از شکات چندین برابر دیه قانونی و از عهده متهم خارج است و به همین دلیل در آستانه قصاص است.» متذکر می‌شود که «تعداد قسامه کمتر از ۵۰ بوده و برخی از آنها هیچ آشنایی و نسبتی با متوفی ندارند و هیچ‌گاه صحنه جرم را هم ندیده‌اند و برخی هم بعد از قسامه انصراف داده‌اند.» پس از انتشار گزارش فوق، متهم که با قرار جدیدی آزاد شده بود، اکنون با گذشت ۲۲ سال از آن جنایت، مجددا بازداشت شده و در معرض خطر اجرای حکم است.

فارغ از نقدهای حقوقی و فقهی درباره قسامه که در مقالات و کتاب‌های چندی تحریر شده است اصولا قسامه اجرا شده در این پرونده با توجه به همین قوانین فعلی و آرای دیگر دیوان، سرشار از اشکال است. قسامه سال ۸۶ برگزار شده بود. در سال ۱۴۰۰ چند نفر قسم خود را پس گرفتند و دوباره جلسه قسامه برگزار شد. عدول از قسامه باعث شد اعاده دادرسی نسبت به رای کیفری یک ویژه نوجوانان استان مرکزی پذیرفته شود و رای مبنی بر قصاص نقض و قرار توقف عملیات اجرایی صادر گردد. سال ۱۴۰۱ باز هم قسامه برگزار شد و در حال حاضر نصاب قسامه ۴۸ نفر است. یک نفر که قسم را پس گرفته دوباره قسم خورده و یکی از آنها که با فرزندانش در قسامه بودند در همین پرونده در رای و لایحه خود اولیادم به عنوان متهم اصلی معرفی شده بود. تعدادی از قسم خورندگان هم در زمان قتل، صغیر و غیرممیز بوده‌اند. ۴ نفر قسم خورنده متولد ۶۸ یعنی ۱۳ساله بوده و به سن بلوغ نرسیده بودند. یکی از آنها که سابقا با اقرارنامه رسمی عدول کرده و اعلام داشته بود به اشتباه سوگند یاد کرده و هیچ اطلاعی از موضوع قتل ندارد مجددا حاضر شده و سوگند خورده است. حالفین علم نداشتند حتی عده‌ای‌شان از بستگان نسبی هم نبودند.

اکنون پرونده در هیات عمومی دیوان عالی برای صدور رای وحدت رویه مطرح است ولی‌برای متهم ابلاغ اجرای حکم صادر شده است. متاسفانه هیچ راهی برای رساندن انبوه تظلم‌ها نیست. راه حقوقی نتیجه‌اش همین است که در بالا گزارش شد و راه دیگری هم وجود ندارد. مرتبطینی که می‌شناختیم نیز کوتاهی کرده‌اند و ناگزیریم از طریق رسانه‌ها، پیام را برسانیم شاید جلوی حکمی که با توجه به ایرادات صریح قانونی و شرعی، شبهه «در حکم قتل بودن» را دارد، گرفته شود. من فعلا از ایرادات اصولی قسامه در قانون مجازات اسلامی می‌گذرم که پیش‌تر به تفصیل درباره آن نوشته‌ام اما با وجود همین قانون و با وجود اینکه طبق دیدگاه فقهی مقام رهبری که خود شما را منصوب کرده‌اند نیز «هر جا عدد سوگندخورندگان کمتر از ۵۰ نفر باشد اجرای حکم به استناد این قسامه مورد اشکال جدی است» و بر همین مبنا قبلا دادنامه‌ای مستندا به بند ب شق ۲ ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نقض شده، چگونه می‌توان چنین حکمی را اجرا کرد؟ از این مهم‌تر مگر قاعده درء که به محض ورود هر شبهه‌ای، اجرای مجازات‌ها به ویژه درباره خون و جان که بر همه احکام ورود دارد متوقف نمی‌شود؟ مگر قاعده درء یک حکم اصولی، فقهی، دینی، عقلی و انسانی نیست؟ آیا همین روندی که در بالا توضیح داده شد به اندازه کافی بزرگ‌ترین شبهه را در این پرونده ایجاد نمی‌کند؟ با توجه به اختیارات رییس قوه قضاییه طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری استدعا دارد دستور بازنگری در این حکم را صادر فرمایید. پیشاپیش از مساعدت انسانی و قانونی‌تان سپاسگزارم. عمادالدین باقی. شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲»