به گزارش سایت خبری مدارا؛ سایت رجانیوز، وابسته به جبهه پایداری نوشت:جمع کل محکومیت توماج صالحی در شش عنوان اتهامی ۱۸ سال و ۳ ماه حبس، پرداخت ۲۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، تحمل چهل ضربه شلاق (بهخاطر اخلال در نظم عمومی) و اعمال مجازاتهای تکمیلی بوده است؛ اما باتوجه به تعدد جرم و تعدد مجازات، طبق قانون مجازات اشد بهعلاوه یکچهارم، یعنی پنج سال حبس بهعلاوه یک سال و سه ماه حبس، جمعاً شش سال و سه ماه حبس در این پرونده برای متهم در نظر گرفته شد. او البته از اتهامات توهین به بنیانگذار انقلاب و رهبری و ارتباط با دول متخاصم تبرئه شده بود.
اما با گذشت چند ماه دیوان عالی نهتنها حکم بدوی را نقض بلکه او را مستحق عفو هم در نظر گرفت تا یکی از لیدرهای داخلی ضدانقلاب بهراحتی و با یک سال زندان دوباره آزاد شود!
نکته منفی ماجرا اما جایی است که بر اساس گزارشهای واصله، نیروهای ناجا که سال گذشته بهصورت جانبرکف در صدد حفاظت از امنیت شهروندان بودند؛ اما در درگیریها به هر نحوی دچار تخلفهایی شدهاند، مورد عفو قرار نگرفته و در حال سپریکردن دوران محکومیت خود هستند.
معلوم نیست قوه قضاییه با چه هدفی این رویکرد را در پیش گرفته است. رویکردی که باعث ناراحتی خانواده شهدا و فدائیان ناظام و سرکشی ضدانقلاب شده است؛ چراکه قاتلین شهدای امنیت خیلی زود محکومیتشان را سپری کرده و حتی برخی با وساطت افراد ذینفوذ از مجازاتهای سنگین گریختهاند اما خانوادههای شهدا، عزیزان خود را با دستان خود خاک کردهاند.
این دهنکجیهای متعدد به خون شهدا و برخوردهای لطیف با قاتلین شهدا و برهمزنندگان امنیت قابلچشمپوشی نیست و بهتر است قوه قضاییه بابت این نوع کنشها به افکار عمومی توضیح دهد.