به گزارش سایت خبری مدارا؛ خبر آنلاین نوشت: حواشی این روزهای بحث مهاجران افغان در کشور همچنان ادامه دارد و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کشور درباره اتباع بیگانه در کشور انتقاد کردند.

در همین راستا، مرتضی محمودوند نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما قانون «اتباع» را داریم و امیدواریم مسوولین موضوع بروکراسی اداری را بهانه ای برای سازماندهی قرار ندهند من به وزیر کشور هم اعلام می کنم که قانون «اتباع» مدون و کامل است و اصلاحاتی که مدنظرشان است در کمیسیون امنیت انجام و اعلام شده و اگر موضوع خاص دیگری مدنظرشان است شفاف اعلام کنند.

وی ادامه داد: تعداد اتباع بیگانه در کشور ما بیشتر از آماری است که مسئولین اعلام می کنند و من براساس تحقیقات و بررسی که داشتم این آمار را قبول ندارم چون تنها تعداد کمی از مهاجرین از مبادی ورودی به کشور ورود داشتند و مابقی غیر قانونی وارد کشور شدند بنابراین آمار بیشتر از ۵ میلیونی است که وزیر کشور اعلام کرده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مساله دیگری که باید توجه داشت این است که مهاجرینی که زمان ناامنی وارد کشور شدند به ایران و ملت ما پناه آوردند اما از یکسال گذشته به بعد مخصوصا از ۶ ماه گذشته که این مهاجرین شدت پیدا کرده است را نمی توان پناهنده نامید، چون بیش از یکسال در کنار دولت فعلی طالبان با آرامش زندگی کردند پس این حجم مهاجرین نشانه بی تدبیری است .

محمودوند اعلام کرد:بنابراین من تاکید می‌کنم که هیچ مشکلی برای سازماندهی مهاجرین نداریم؛ از مسوولین می خواهیم بهانه تراشی نکنند و هر آنچه ابزار قانونی بخواهند در اختیار دارند؛ اتحادیه اروپا از این بحران مهاجرین فرصت طلایی برای خودش ایجاد می کند اما ما چرا باید هر آنچه مصیبت است را با بی تدبیری خودمان بر این ملت وارد کنیم و بعد بهانه می اوریم که با خلاء قانونی مواجه هستیم.

داوود منظور نیز در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به الزام پوشش بیمه سلامت برای تمام اتباع قانونی مقیم کشور باز می‌گشت، بیان کرد: اکنون حاکمیت در مورد اتباع در حال تصمیم‌گیری است. این‌که ما با مهاجران و اتباع چگونه تعامل کنیم باید در یک چارچوب و با نگاهی جامع دیده شود. نمی‌توان به صورت جزء جزء برای اتباع تصمیم‌گیری کرد بلکه باید تمام مسائل اتباع در یک بسته جامع دیده شود.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر اکنون براساس قانون، اتباع خارجی باید بیمه‌نامه داشته باشند که تمام بیماری‌های احتمالی آنها در مدت اقامت‌شان در ایران مشخص باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: ممکن است موضوعی که اکنون در لایحه برنامه برای الزام پوشش بیمه سلامت تمام اتباع دیده شده جزئی از برنامه حاکمیت در خصوص اتباع نباشد. ابعاد این موضوع باید به صورت جامع‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

در نهایت نمایندگان این بند از لایحه برنامه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.