یک حقوقدان: خودروی من را ساعت ۱۲ شب به بهانه حجاب بدون مدرک توقیف کردند، گفتند همینی که هَست

به گزارش سایت خبری مدارا؛  اعتماد نوشت: علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «پیامد‌های عمومی یک تجربه شخصی» نوشت: هفته گذشته اتفاقی برای من رخ داد که ضرورت دارد بسیار گسترده‌تر از یک تجربه و دغدغه شخصی طرح و بررسی شود، چراکه می‌دانم این اتفاق یک استثنا نبوده و هر روز شهروندان بیشتری در حال تجربه کردن آن هستند. ماجرا باز هم به سیاست‌های حجاب و عفاف و برخورد‌ها در این خصوص برمی‌گردد. ساعت ۱۲ و نیم یکی از شب‌های هفته گذشته به صورت خانوادگی در حال بازگشت به منزل بودیم که اتومبیل ما توسط پلیس متوقف و توقیف شد. دلیلش را مساله حجاب اعلام کردند و وقتی از آن‌ها مطالبه ارایه مستندات کردیم هیچ چیزی به ما نشان ندادند.

جالب اینکه قبل از آن هم هیچ‌گونه پیامکی در این خصوص نداشتیم. در واکنش به اعتراض ما که در نیمه شب چرا بدون داشتن مستندات و اخطار قبلی اتومبیل را توقیف و ما را وسط خیابان به حال خود رها می‌کنید، از پلیس محترم پاسخ شنیدیم «همینی هست که هست.» تا همین‌جا روشن است که این نوع برخورد با شهروندان چه اندازه خارج از دایره قانون، منطق و حتی شرع است. قانون آیین دادرسی کیفری حتی برای جرایمی که مستلزم ورود به منزل افراد متهم هستند ترتیباتی مقرر کرده از جمله اینکه تفتیش منزل حتما باید در روز صورت بگیرد، جز موارد بسیار ضروری. همچنین این کار مستلزم داشتن دستور قضایی است. حتی در ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری این نکته مورد توجه قرار گرفته که «چنانچه تفتیش و بازرسی خانه با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.» وقتی بازرسی و تفتیش منزل متهمان و مجرمان چنین سازوکاری دارد، آیا توقیف اتومبیل به دلیل بی‌حجابی با این سیاق قابل پذیرش است؟ اینکه در نیمه شب، بدون مستندات، بدون اخطار و پیامک قبلی و بدون داشتن هیچ مبنای قانونی اتومبیل یک خانواده توقیف و افراد در سطح شهر رها شوند، پذیرفته است؟

اگر برای زن و فرزند مردم در این فرآیند توقیف اتفاقی رخ دهد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ بگذریم! در روز‌های بعد که برای آزادسازی خودرو مراجعه کردم باز هم هیچ‌گونه مستندی که دال بر کشف حجاب در اتومبیل باشد به من ارایه نشد. این هم البته پرسش مهمی است که آن همه دوربین که گفته می‌شد با هوش مصنوعی هم کار می‌کنند، چطور کشف حجاب را گزارش داده‌اند که هیچ سندی از آن وجود ندارد؟ اگر هم موضوع این باشد که هر کسی، چه مامور و چه شهروند عادی بتواند علیه دیگران گزارش کشف حجاب بدهد و پلیس بدون مطالبه مستندات، گزارش وی را تایید و اتومبیل شهروندان را توقیف کند که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

اما نکته مهم‌تری که در پیگیری‌ها متوجه شدم این بود که گویا دستور این نوع توقیف‌ها را یکی از مقامات قضایی کشور خطاب به فراجا صادر و پلیس را ملزم به این کار کرده است که اگر چنین نیست لازم است دستگاه قضا صراحتا موضوع را اعلام کند تا راه سوءاستفاده از اعتبار دستگاه قضایی مسدود شود و اگر این موضوع صحت داشته باشد جای بسی تاسف است که مرجع قضایی چنین فرآیند پراشکالی از نظر حقوقی و شرعی را باعث شده است. در واقع انتظار این بود که اگر مراجع دیگر و از جمله پلیس اقداماتی فراقانونی و خارج از ضابطه و منطق را انجام می‌دادند، مرجع قضایی جلوی آن‌ها را می‌گرفت نه اینکه خود مشوق بخشی از فرآیند غیرقانونی باشد، اما نکته مهم‌تر ناراحتی و نارضایتی خود ماموران پلیس از اجرای این دستورات بود، به‌طوری که برخی از این عزیزان هم معترف بودند چنین فرآیندی نه تنها صحیح نیست بلکه از یک‌سو بابت زحمت اضافی برای آن‌ها و از سوی دیگر افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی نسبت به پلیس می‌شود.

در واقع حق هم همین است. مردم باید با دیدن پلیس احساس امنیت و آرامش کنند. اما آیا با فراگیری این دست اقدامات چنین احساسی از دیدن ماموران پلیس به شهروندان دست خواهد داد؟ وقتی پلیس نیمه شب اتومبیل یک خانواده را بدون هیچ‌گونه مستندات و اخطار قبلی به بهانه کشف حجاب از زیر پای آن‌ها بگیرد و افراد را در خیابان تنها بگذارد، احساس شهروند نسبت به مامور پلیس چه خواهد بود؟ احساس شهروند نسبت به عدالت و قانون چه خواهد بود؟ مهم‌تر از همه اینها؛ آیا چنین روشی شهروندان را ترغیب به رعایت حجاب و معتقد به ارزش‌های عفاف می‌کند؟

عدم انطباق این دست اقدامات با قانون و موازین حقوقی و همین‌طور آثار و پیامد‌های منفی آن‌ها در سطح عمومی آنچنان روشن و واضح است که نیاز به توضیح چندانی ندارد. مساله این است که قرار است این اقدامات باعث تحقق چه هدفی گردد؟ امروز در شرایط ازدیاد این دست اقدامات باید هشدار داد که این مسیر جز به نوعی از آنارشی، به‌هم ریختگی و گسست اعتماد عمومی منجر نخواهد شد. اولین اثر این نوع رفتار‌ها هم تضعیف روزافزون حکمرانی حقوقی کشور و تنزل شأنیت قانون است.