یک حقوقدان: نام «حجاب‌بان» به خودی خود بسیار زشت است/ ضابطان قضایی هم نمی‌توانند از ورود افراد بی‌حجاب به مترو جلوگیری کنند
کامبیز نوروزی گفت: حتی ضابطان دادگستری هم نمی‌توانند از ورود زنانی که می‌گویند؛ بی‌حجاب هستند به مترو جلوگیری کنند. خدمات عمومی برای همه بر اساس قانون اساسی یکسان است. طبق قانون اساسی، تبعیض بین افراد ممنوع است. این تبعیض، آشکارا و به صراحت نقض قانون اساسی و حقوق زنان است.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ امتداد نوشت: در حالی که معضلات گسترده‌ای از مدیریت پسماند گرفته تا قطع دست کودک تهرانی در پله برقی ناایمن مترو و مشکلات عدیده در سیستم حمل و نقل شهری، گریبان شهروندان پایتخت را گرفته، شهردار انقلابی در طرحی جدید از استقرار گروهی موسوم به حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو برای حراست از عفت عمومی خبر داده است. مسئله‌ای که واکنش بسیاری از حقوقدانان و افکار عمومی را نیز به دنبال داشته است.
کامبیز نوروزی، ضمن اشاره به ابعاد حقوقی و قانونی این طرح، اظهار داشت: بعد از پایان حوادث نیمه دوم سال گذشته که در پی فوت مرحوم مهسا امینی رخ داد، در سال جدید تحرکات بسیار گسترده‌ای از سوی انواع سازمان‌ها حکومتی شروع شده که با استفاده از آن‌ها حجاب اجباری را مجددا ترویج کنند.
جریان‌های مشغول به توسعه حجاب الزامی برای رسیدن به اهداف خود، تعهدی به رعایت قانون ندارند
نکته مهم در این بین، این است که اغلب این اقدامات، فاقد مستند قانونی است. کارهایی که در این حوزه صورت می‌گیرد از حدود اختیارات این دستگاه‌ها بیرون بوده و قانونی نیست. به عبارت ساده‌تر؛ جریان‌هایی که در پی توسعه حجاب الزامی هستند برای رسیدن به اهداف خود، تعهدی به رعایت قانون نداشته و به سهولت قانون را کنار می‌گذارند.
این شرایط-فارغ از اینکه برای ترویج حجاب اجباری تا چه حد موفق یا ناموفق بوده-تاثیر مهلکی بر جامعه ما دارد. این تاثیر هم این است که رفتارهای غیرقانونی را بیش از گذشته مباح و جاری کرده و تاثیر ویرانگری بر توسعه رفتار غیرقانونی-چه در سازمان‌های حکومتی و چه در بین خود مردم-خواهد داشت.
خبر حضور حجاب‌بان‌ها در مترو تا حدی شگفت‌آور بود که در ابتدا به صحت آن شک کردم!
به عنوان نمونه، اخیرا با خبر استقرار گروهی موسوم به حجاب‌بان از ناحیه شهرداری در ایستگاه‌های مترو پایتخت بودیم. این خبر تا حدی برای من شگفت‌آور بود که در ابتدا به صحت و سقم آن شک کردم ولی متاسفانه، ظاهرا این خبر صحت دارد.
نام «حجاب‌بان» به خودی خود بسیار بی‌مسما و زشت است
اولا؛ این اصطلاح یا نامی که برای این افراد انتخاب شده، بسیار بی‌مسما و حتی زشت است. چه معنی دارد که شما عده‌ای را مامور کرده و نام حجاب‌بان بر آن‌ها بگذارند. این مسئله به این معناست که عده‌ای به میدان بیایند که مراقب حجاب مردم باشند. خود این نام، بیانگر تفکر بسیار نادرستی است که به صراحت تمام نشان می‌دهد که با زور بنای انجام کاری دارند.
دوما؛ اساسا این اشخاص یا این گروهی که شهرداری تهران سازماندهی می‌کند، مجاز به چنین عملی نیستند. مجاز به آن نیستند که به قول خودشان از ورود زنانی که آن‌ها را «بی‌حجاب» تشخیص دادند به مترو جلوگیری کنند. البته در خبر اعلامی، پنهانکاری صورت گرفته و گفته‌اند که بنای این گروه، تذکر لسانی است!
این تبعیض به صراحتا نقض قانون اساسی و حقوق زنان است
اما بعد گفته شده که از ورود زنان بی‌حجاب به مترو جلوگیری کنند و این در حالی است که این اشخاص، اصلا چنین اختیاری نداشته و ضابط دادگستری هم نیستند. از سوی دیگر، حتی ضابطان دادگستری هم نمی‌توانند از ورود زنانی که می‌گویند؛ بی‌حجاب هستند به مترو جلوگیری کنند. خدمات عمومی برای همه بر اساس قانون اساسی یکسان است. طبق قانون اساسی، تبعیض بین افراد ممنوع است. این تبعیض، آشکارا و به صراحت نقض قانون اساسی و حقوق زنان است.
آقایان حق ندارند اختیارات خود را به عنوان وسیله‌ای برای تحمیل سلایق شخصی قرار بدهند
این اقدام، کاملا غیرقانونی بوده و صرفا بر زور شخصی متکی است که برخی با امکاناتی که قدرت در اختیارشان قرار داده، می‌خواهند سلیقه خود را اعمال کنند. مدیران و مسئولان سازمان‌های عمومی موظف به اجرای مقررات هستند و قدرت آن‌ها به اختیارات قانونی برای منافع عمومی محدود است. آقایان نمی‌توانند اختیارات خود را به عنوان وسیله‌ای برای تحمیل سلایق شخصی قرار بدهند.
تصمیم اتاق اصناف مشهد برای استفاده صنوف از لباس فرم بانوان کاملا بر خلاف قانون است
نمونه دیگر اینکه ظاهرا اتاق اصناف مشهد بر خلاف قانون، حکم کرده که تمامی صنوف باید برای پرسنل خانم خود از لباس فرم(مقنعه و مانتو) استفاده کنند. این مسئله، همانگونه که گفته شد، کاملا بر خلاف قانون بوده و آزادی پوشش یکی از حقوق اساسی افراد است.
هیچ دستگاهی، اعم از اتحادیه‌های صنفی یا سازمان‌های دولتی قانونا نمی‌توانند مشاغل را موظف به استفاده از یک پوشش خاص کند
هیچ دستگاهی، اعم از اتحادیه‌های صنفی یا سازمان‌های دولتی قانونا نمی‌توانند مشاغل را موظف به استفاده از یک پوشش خاص کند. اقدام اخیر اتاق اصناف مشهد بی‌شک از موارد خلاف قانون بوده و فقط متکی بر زور بوده است. زوری که به سلایق شخصی متکی بوده، نه مر قانون و حقوق شهروندی.
اخبار مرتبط:
