محکومیت میرسلیم در دادگاه با شکایت محمدباقر قالیباف/ قالیباف رضایت داد
دادگاه مصطفی میرسلیم را بابت ادعای رشوه ۶۵ میلیارد تومانی قالیباف به نمایندگان مجلس برای رأی ندادن به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم مجرم شناخت.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ مهر نوشت: در پی شکایت «محمد باقر قالیباف» دادگاه «مصطفی میرسلیم» را بابت ادعای رشوه ۶۵ میلیارد تومانی به نمایندگان مجلس برای رأی ندادن به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم، مجرم شناخت و او را محکوم کرد.
علی اصغر قهرمانی، وکیل محمد باقر قالیباف ضمن اعلام این خبر گفت: این ادعای دروغ آقای میرسلیم مورد سو استفاده دشمنان و تخریب کنندگان داخلی قرار گرفته بود. گرچه دیگر افرادی هم که این تهمت را تکرار کرده بودند، قبلاً محکوم شده بودند اما این حکم بیش از گذشته دروغ بودن تهمت مطرح شده را روشن کرد.
وی ادامه داد: با روشن شدن کذب بودن این اتهام، آقای قالیباف نسبت به آقای میرسلیم که به نظر میرسید بر اساس اطلاعات نادرست اظهار نظر کرده بود، اعلام رضایت کرد.
بنابراین گزارش، مصطفی میرسلیم چندی پیش ادعایی را درباره پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی شهرداری تهران برای خارج کردن طرح تحقیق و تفحص از این نهاد از دستورکار مجلس دهم را مطرح کرده بود.
از آنجا که این موضوع نه تنها به شخص قالیباف بلکه به شماری از نمایندگان مجلس مربوط میشد، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به ماجرا ورود کرد. «موسی غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی درباره نشستی که برای بررسی ادعای میرسلیم برگزار شده بود، گفته بود: «آقای میرسلیم در نشست اخیر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس حاضر شد اما اسناد و مستندات قابل قبولی درباره ادعای پرداخت ۶۵ میلیاردی توسط شهرداری برای رأی نیاوردن طرح تحقیق و تفحص شهرداری ارائه نکرد بنابراین هیأت نظارت دلایل ایشان را قانعکننده تشخیص نداد.»
با این حال میرسلیم کماکان به صحت ادعای خود اصرار داشت تا جایی که موضوع پرداخت رشوه ۶۵ میلیاردی برای کنار گذاشتن تحقیق و تفحص مجلس دهم از سوی شهرداری تهران اختلافات زیادی را باعث شد و جنجال در رسانههای داخلی و خارجی بالا گرفت. ادعای میرسلیم از طرفی بستری برای حملات رسانههای فارسی زبان خارجنشین به مسئولان جمهوری اسلامی مهیا کرد و از طرف دیگر به اصلاحطلبان فرصتی برای هجمه علیه اصولگرایان به اسم رقابت سیاسی داد.
تا اینکه قالیباف رسماً از میرسلیم بابت این ادعا شکایت کرد و سرانجام پس از آنکه دستگاه قضا ابعاد پرونده شهردار سابق را بررسی کرد، مشخص شد ادلهای مبنی بر صحت چنین ادعایی وجود ندارد.
اخبار مرتبط:
