کد خبر : 227574
انتشار : 2023/01/28 - 19:48
دسته‌بندی : اقتصادی
چاپ

نماینده مجلس: دولت تعهد دهد که تورم سال آینده بیش از ۴۰ درصد نخواهد شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۰ درصد افزایش حقوق در صورتی قابل پذیرش است که دولت تعهد دهد که تورم در سال آتی به بیش از ۴۰ درصد نرسد.

نماینده مجلس: دولت تعهد دهد که تورم سال آینده بیش از ۴۰ درصد نخواهد شد

به گزارش سایت خبری مدارا؛ ولی اسماعیلی در گفت وگو با افکارنیوز با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده بیان کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال آتی واقع بینانه نیست و می بایست کارگروهی در این بخش در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق تشکیل شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: نظر بنده این است که ما در این بخش باید نیم نگاهی به قوانین بیاندازیم به واقع دستمزد کارگران باید بر اساس تورم تعیین شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۲۰ درصد افزایش حقوق در صورتی قابل پذیرش است که دولت تعهد دهد که تورم در سال آتی به بیش از ۴۰ درصد نرسد لذا به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند این تعهد را بدهد واقعاً ما نمی توانیم از هم اکنون برای حقوق ها نسخه بپیچیم.

اسماعیلی تاکید کرد: اگر ما ۲۰ درصد افزایش حقوق را تصویب کنیم و فردا تورم به ۶۰ درصد رسید، چه باید بکنیم؟ بنابراین حتماً باید کارگروه تعیین حقوق و دستمزد در کمیسیون تلفیق این موضوعات را مدنظر قرار دهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین موضوع افزایش پلکانی حقوق و دستمزد هم در این بخش مطرح است تا حقوق های پایین رشد پیدا کند.

اخبار مرتبط:
تورم چیست و چگونه بر زندگی ما تأثیر می‌گذارد؟
تورم چیست و چگونه بر زندگی ما تأثیر می‌گذارد؟

گالری کاظمی با سال‌ها تجربه و مجوز رسمی، یکی از معتبرترین مراکز خرید شمش طلا و نقره در ایران است. تمامی محصولات با اصالت تضمینی، فاکتور رسمی، گواهی اصالت معتبر و قابل استعلام از سامانه GS1 ایران عرضه می‌شوند.

آخرین قیمت طلا، دلار، سکه و ارز در بازار آزاد
آخرین قیمت طلا، دلار، سکه و ارز در بازار آزاد

قیمت طلای 18عیار 23 میلیون و 509 هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید 234 میلیون و 500 هزار تومان شد.

توان مالی مردم برای تامین مسکن کم شده است
توان مالی مردم برای تامین مسکن کم شده است

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر جنگ‌های اخیر بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، گفت: مسئله مسکن صرفاً به میزان عرضه مربوط نمی‌شود، بلکه کاهش توان اقتصادی خانوارها، دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته است، در صورتیکه باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم؛ چراکه نهایتا ۲۰ درصد از عرضه مسکن دست دولت است و باید بخش خصوصی فعال شود.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است