اول اصل اطلاعرسانی در مرحله تحقیقات مقدماتی :
به نوشته خبرانلاین: باید توجه داشت که مطابق بند دال ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی «هرگونه اطلاعرسانی و آگاهیبخشی عمومی از طریق رسانههای عمومی مشروط است به رعایت ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری»، مطابق ضوابط آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی محرمانه است، ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح میکند «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت میگیرد … تمامی اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشای اسرارشغلی و حرفهای محکوم میشوند.»
ماده ۴۰ این قانون نیز افشای اطلاعات اشخاص مربوط را ممنوع کرده است و در ماده ۶۰ این قانون هم تخلف از ماده ۴۰ موجب محکومیت سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی شناخته شده است. همچنین ماده ۳۰ آییننامه قانون تشکیل سازمان بازرسی نیز تصریح میکند «افشای اطلاعات بهدستآمده یا هویت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد و مدارک و اخبار از محتوای پروندهها در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر کارکنان جز به مسؤولان مربوطه در سازمان ممنوع بوده و با مرتکب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت». حال با این نصوص قانونی مشخص میشود که روشهای نادرست اتخاذ شده است.
دوم نقض ضوابط بیطرفی واظهار نظر پیش از اتمام بازرسی :
در ماده ۳۸ آییننامه قانون تشکیل سازمان بازرسی پیشبینی شده است که «بازرس در اجرای مأموریت خود از هرگونه پیشداوری و القاء نظر ممنوع است و استنتاج و اظهار نظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است». این در حالی است که بازرس محترم در برنامه زنده تلویزیونی شرکت کردند صراحتاً نظر قضایی خود را مبنی بر بیاعتباری پاسخهای ارائه شده ابراز داشتهاند. اهمیت این ایراد ناشی از آن است که طبق ماده ۱۸ آییننامه جهات «رد بازرس» همان جهات «رد دادرس» است که در آیین دادرسی کیفری مقرر است. بر این اساس ادامه رسیدگی بازرس محترم پرونده با ایراد رد دادرس مواجه میشود، چرا که هرگونه اظهار نظر پیش از انجام مأموریت قضایی به منزله خروج از بیطرفی بوده و موجب مردود شدن مقام قضایی برای ادامه رسیدگی است. لذا چنانچه بازرس محترم دارای پایه قضایی باشند و در مقام رسیدگی مقدماتی این موضوع قرار گیرند، از ادامه رسیدگی ممنوع بوده و گزارش ایشان بیاعتبار خواهد شد.
دولت فعلی چی؟
سومین مسألهای که توسط ایشان مطرح وموجب تعجب شد ایناستکه فرمودند «برای اولین بار نسبت به مدیران گذشته وزارتخانه[های دولت قبل] تفهیم اتهام صورت گرفته و دفاعیات ایشان نیز اخذ شده و پرونده در مسیر ارجاع به مقام قضایی است» اما نسبت به مسؤولان فعلی وزارتخانهها تنها فرمودند که «جلساتی گذاشتهاند» و «نامههای هشداردهنده صادر شده» اما خبری از تشکیل پرونده قضایی برای مدیران فعلی اعلام نکردند!! این اظهار نظر اوج اجرای گزینشی قانون و خروج از بیطرفی و یکساننگری را نشان میدهد. این مطلب آنقدر باورناپذیر است که به گمان من احتمالاً فرصت محدود برنامه باعث شده که ایشان نتوانند اقدامات وپروندههایی را که در رابطه با مسؤولان فعلی وزارتخانههای -مسؤول در اجرای قانون هوای پاک- وجود دارد را گزارش کنند. یقینا تأکید بر ضوابط حقوق کیفری زمانی موجه ومقبول خواهد بود که به دور از هرگونه شائبه اجرای گزینشی و سلیقهای قانون باشد. اصول متعدد قانون اساسی و مواد مختلفی از قوانین عادی بر منع تبعیض وسلیقه در اجرای قانون تأکید دارد که به لحاظ بدیهی بودن از اشاره به آن پرهیز میشود.
چرا عذرها پذیرفته نیست؟
نکته چهارم اینکه ایشان صراحتاً معاذیر اعلام شده مدیران قبلی وکنونی را برای عدم تحقق اهداف و برنامههای پیشبینیشده در قانون هوای پاک را غیرقابل قبول دانستند آنهم معاذیر ی همچون «نداشتن بودجه»، «عدم دسترسی به تجهیزات جلوگیریکننده از آلایندگی هوا»، «عدم امکان گسترش ناوگان حمل ونقل عمومی» که علیالقاعده به لحاظ تحریمهای ظالمانه آمریکا خارج از دسترس شدهاند و… به گمان من اعلام صریح این مطلب ناشی از آن استکه قواعد راجع به «نقش علیت در تحقق جرم» وحتی ضوابط راجع به «علل موجه جرم» نادیده گرفته شده است. اگر به سلسله بالادستی عواملی که موجب وضعیت فعلی شده است توجه کنیم، بعید است چنین نتیجهای گرفته شود. باید دید از میان سلسله علل مادی که موجب وقوع شرایط فعلی شده است، کدام یک استحقاق بیشتری برای تحمل بار مسئولیت دارد؟ تا زمانی که به اجتماع زنجیرههای اسباب و علل منتهی به وقوع وضعیت خسارتبار کنونی توجه نشود و تازمانی که به پیچیدگیهای نظریه «سبب مقدم در تأثیر» توجه نشود یا نظریه «نسبیت تقصیر» مد نظر قرار نگیرد، چگونه میتوان در باب مسئولیت مرتکب و بیاعتباری دفاعیات وی اظهار نظر کرد؟ بهویژه اگر توجه شود که جرایم موجود در قانون هوای پاک از نوع جرایم مقید است لذا ضرورت احراز رابطه علیت در ترک فعلهای مدیران که منتهی به شرایط هوای ناسالم شده، امری مسلم است. یقینا نقش «عامل تحریم» و «عدم دسترسی به پول فروش نفت» و «عدم سرمایهگذاری برای نوسازی تجهیزات صنعتی، نفتی و نیرویی» و… مسائلی است که باید مورد توجه دقیق قرار گیرد. قطعاً در دادسرای تهران مراجع محترم قضایی به این مسائل توجه خواهند کرد، لذا تأکید آن است که «کار درست» باید به «شیوه درست» انجام شود تا شاهد اثربخشی وکارایی آن باشیم .
