حسین راغفر: ادامه شرایط موجود باعث فروپاشی کامل اقتصاد خواهد شد

به گزارش سایت خبری مدارا؛ با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت ابراهیم رئیسی و به رغم وعده‌های رنگارنگ مردان کابینه او در ایام کارزار رقابت‌های اقتصادی، پیکره نحیف اقتصاد ایران روز به روز با چالش‌های جدی‌تری مواجه شده و معیشت توده‌های مختلف مردم به شکل روزافزونی با مشکلات حادتری دست و پنجه نرم می‌کنند.

 حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر برجسته حوزه فقر و عدالت اقتصادی در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و پیامدهای آن برای مردم، اظهار داشت: نکته اساسی در این خصوص، این است که در دولت کنونی، بخش قابل توجهی از بدنه کارشناسی کشور در عمل کنار گذاشته شده و امور را به افراد کم‌تجربه و کم‌دانش واگذار کرده‌اند. امری که خروجی آن را هم در وضعیت امروز اقتصاد ایران شاهد هستیم.

 مسئله مهم در این بین که کمتر به آن توجه شده، این است که ما روی یک بستر اقتصاد سیاسی کار می‌کنیم که خروجی آن، همین وضعیتی است که امروز پیش روی ما در اقتصاد کشور و در معیشت مردم آشکار شده است.

 مادامی که هزاران بنگاه وابسته به نهادهای نظامی، امنیتی در اقتصاد فعالیت می‌کنند، منابع بانکی هر روز محدودتر خواهد شد  

مادامی که هزاران بنگاه گسترده وابسته به نهادهای نظامی، امنیتی، بنیادها و ستاد اجرایی فرمان امام در اقتصاد فعالیت می‌کنند، منابع بانکی هر روز محدودتر خواهد شد. در چنین وضعی، منابع بزرگی از بانک‌ها سوخت شده و هزینه‌های آن بر دوش جامعه خواهد بود. جامعه‌ای که در آن، اجازه نقد همین مسائل هم داده نمی‌شود. وقتی امکان گفتگو در جامعه وجود نداشته باشد، شاهد این خواهیم بود که به عنوان نمونه، بخش خصوصی در طول دو دهه گذشته از کشور، فرار سرمایه داشته است.

 بنابراین، بخش خصوصی در عمل در کشور حضور نداشته و اقتصاد به بستری برای فعالیت جدی شبه خصوصی‌ها بدل شده است. شفاف نبودن فعالیت‌های همین هزاران بنگاه موجود در اقتصاد کشور، سبب شده تا فساد بسیار بزرگ و گسترده‌ای نیز شکل بگیرد.

متاسفانه دولت کنونی به دلیل اینکه هیچ نوع تجربه عملی در مسائل اقتصاد سیاسی نداشته، تصور دارد که مثلا اگر ۵ درصد نرخ بهره را بالا ببرد، مسئله حل خواهد شد در حالی که مسائل اقتصاد ایران با این اقدامات تکراری و آزموده حل نخواهد شد. نمی‌شود، نرخ بهره بانکی را خارج از بخشنامه بانک مرکزی به ۲۵ درصد برسانید و نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی شما بین ۵۵ تا ۶۰ درصد باشد.

 مردم عملا با سرمایه‌گذاری ۲۵ درصدی در بانک‌ها با توجه به تورم رسمی ۵۵ درصد، ۳۰ درصد بهره به این بنگاه‌ها پرداخت می‌کنند!  

مردم ما با این مسائل بیگانه نیستند و اگر هم بودند در اثر تکرار کارهای شما، یادگرفته‌اند. قطعا مردم در تورم ۵۵ درصدی، پول خود را برای ۲۵ درصد سود در بانک نخواهند گذاشت. به این معنی که مردم در چنین سپرده‌گذاری، عملا ۳۰ درصد به بانک‌ها بهره پرداخت خواهند کرد! در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، آنچه رخ داده، تکرار مکرر خطاهای گذشته است.

 آقایان جز با انجام اصلاحات ساختاری، هیچ اتفاق خاصی را نمی‌توانند به شکل مثبت آن در اقتصاد کشور انتظار داشته باشند. به همین دلیل، اول باید عزم سیاسی برای خروج بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی، امنیتی و بنیادها فراهم بشود. نهادهایی که جملگی با منابع عمومی شکل گرفته و متعلق به مردم هستند. حاکمیت می‌تواند تصمیم به واگذاری این شرکت‌ها به مردم را بگیرد تا بتوانند به صورت خصوصی واقعی و رقابتی به حیات و فعالیت خود ادامه دهند.

فضایی که اقتصاد ما در آن نفس می‌کشد، باعث فروپاشی کامل اقتصاد خواهد شد 

 انحصارهای به وجود آمده و فسادهای گسترده در سیستم مالیاتی و بانکی کشور در چنین وضعیتی به تدریج از میان می‌رود و می‌توان انتظار داشت که اقتصاد، نفسی تازه بگیرد. در غیر این صورت، این فضایی که اقتصاد ما در آن نفس می‌کشد، باعث فروپاشی کامل اقتصاد خواهد شد.

 قدرت خرید مردم، حداقل ۵۵ درصد نسبت به اول سال کاهش پیدا کرده

حداقل از اول سال جاری تا کنون، نرخ ارز تا ۵۵ درصد افزایش پیدا کرده و اگر همین رقم را مبنای افزایش تورم ظرف همین مدت زمان قرار دهیم، باید گفت که قدرت خرید مردم، حداقل ۵۵ درصد نسبت به اول سال کاهش پیدا کرده است. متاسفانه آنچه در واکنش به افزایش قیمت ارز به وجود آمده، نشان می‌دهد که سه قوه، مسائل را رها کرده‌اند و در صورت تداوم چنین روندی، می‌توان شاهد افزایش بیش از پیش رقم تورم و نرخ ارز در آینده بود.