وزیر دولت روحانی کشاورز شد

آیا آقای زاهد به جای اعتراض و استعفاء بر سر این انتصاب، نمی‌توانست از رئیس جمهور بپرسد که وزارت اطلاعات تحت مدیریت رسمی او چرا زمینه‌ساز چنین احکامی می‌شود؟ به نظرم می‌توانست اما گویا مسیر اصلی گم شده است!

سکینه پاد وکیل دادگستری و دستیار رئیس جمهور در دولت سیزدهم گفت: مسئله مهم این است که این دوستان، شرع را تنزل می‌دهند به حد قانون نوشته خودشان. هر کسی که با حرف اینها هم مخالفت کند گویا با خدا مخالفت کرده است و قصه این خود بزرگ بینی است در واقع اگر این قانون در این حد ماورایی نبود، حتماً شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه شورای عالی امنیت مانع اجرا شدنش نمی‌شدند. درباره با این اظهارات نیاز نیست که یک روانشناس یا جامعه‌شناس هم نظر بدهد بلکه بدیهیاتی است که یک کودک نابالغ هم می‌داند و می‌تواند درباره آن نظر بدهد.