کد خبر : 210902
انتشار : 2022/11/17 - 13:54
دسته‌بندی : اقتصادی
چاپ

قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از آبان ماه اجرایی می شود

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهرماه خواهد بود و به احتمال زیاد این قانون از اواخر آبان اجرایی شده و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می‌کند.

قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از آبان ماه اجرایی می شود

به گزارش سایت خبری مدارا؛ ولی اسماعیلی درباره زمان اجرا شدن قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان گفت: اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهرماه خواهد بود و بر همین اساس باید معوقه مهرماه هم پرداخت شود.

وی ادامه داد: اجرای این قانون بر عهده دولت است لذا به احتمال زیاد این قانون از آبان ماه اجرا می شود و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می‌کند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به مصوبه مجلس در تخصیص ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای فوق العاده ویژه مشاغل کارکنان دولت اشاره و اظهار کرد: اینکه فوق العاده ویژه مشاغل مشمول کدام دستگاه‌ها و با چه درصدی شود، در اختیار دولت است و مشخصا متولی آن سازمان امور استخدامی است؛ مجلس این اختیار را به دولت داده که «تا ۵۰ درصد» فوق العاده مشاغل را اجرایی کند.

اسماعیلی همچنین با یادآوری تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس گفت: بعد از تصویب کلیات، جزییات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد؛ بررسی جزییات در کمیسیون به اتمام رسیده و به هیات رییسه ارجاع شد تا در دستور صحن قرار گیرد.

اخبار مرتبط:
تورم چیست و چگونه بر زندگی ما تأثیر می‌گذارد؟
تورم چیست و چگونه بر زندگی ما تأثیر می‌گذارد؟

گالری کاظمی با سال‌ها تجربه و مجوز رسمی، یکی از معتبرترین مراکز خرید شمش طلا و نقره در ایران است. تمامی محصولات با اصالت تضمینی، فاکتور رسمی، گواهی اصالت معتبر و قابل استعلام از سامانه GS1 ایران عرضه می‌شوند.

آخرین قیمت طلا، دلار، سکه و ارز در بازار آزاد
آخرین قیمت طلا، دلار، سکه و ارز در بازار آزاد

قیمت طلای 18عیار 23 میلیون و 509 هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید 234 میلیون و 500 هزار تومان شد.

توان مالی مردم برای تامین مسکن کم شده است
توان مالی مردم برای تامین مسکن کم شده است

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر جنگ‌های اخیر بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، گفت: مسئله مسکن صرفاً به میزان عرضه مربوط نمی‌شود، بلکه کاهش توان اقتصادی خانوارها، دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته است، در صورتیکه باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم؛ چراکه نهایتا ۲۰ درصد از عرضه مسکن دست دولت است و باید بخش خصوصی فعال شود.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است