یادداشت | نهادهای امنیتی با حسن نیت بخوانند، نه توهم توطئه!
این یادداشت در راستای تضعیف نهادهای امنیتی نیست بلکه برای تقویت امنیت ملی نگاشته شده برای به رسمیت شناختن علت بحران موجود و نه علت جعلی تراشیدن برای معلول‌ها؛ اما بستگی دارد با عینک حسن نیت خوانده شود یا توهم توطئه!
امیرحسین مصلی روزنامه‌نگار در یادداشتی که در اختیار مدارا قرار داد نوشت: شاید نوشتن چنین یادداشتی در این برهه، تبعاتی به همراه داشته باشد و رسانه‌های داخل کشور به همین دلیل مایل به انتشارش نباشند؛ اما وقعیت موجود آن است که جدا از وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای‌ام به عنوان یک روزنامه‌نگار در دفاع از حقوق همکاران بازداشتی‌ام و اتهاماتی که به آنان وارد شده، چنین مطالبی در فضای مجازی به راحتی منتشر خواهد شد و رسانه‌های به اصطلاح بیگانه هم با تحلیل خاص خود، به خورد مردم خواهند داد، در این میان فقط مرجعیت رسانه در داخل کشور که سال‌هاست تضعیف شده، تضعیف‌تر خواهد شد و شکاف اعتماد نداشتن افکار عمومی به رسانه‌های داخلی و مراجع رسمی بیش از پیش تعمیم خواهد یافت.
یادداشتم را با طرح سوالی آغاز می‌کنم؛ اگر خبرگزاری فارس یا تسنیم [دو رسانه نزدیک به سپاه] یک کارگاه آموزش روزنامه نگاری برگزار کند، آمریکا می‌تواند شرکت کنندگان در آن کارگاه را به اتهام وابسته بودن به سپاه بازداشت کند؟! احتمالا می‌دانید که تایید این استدلال نوعی مغالطه است که علت جعلی نام دارد، یعنی اگر برای تحقق اتفاقی چند علت نیاز باشد، صرفا با وجود یک علت، آن اتفاق را به رسمیت بشناسیم.
اتهامی که در بیانیه مشترک سازمان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی»، از جمله روزنامه‌نگاران بازداشتی منتسب شده، چنین مغالطه‌ای است! آن‌هم بی‌آنکه همین اتهام مغالطه آمیز طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دادگاهی علنی با حضور هیئت منصفه و وکیل مدافع به اثبات رسیده باشد!
مگر در قانون مجازات اسلامی اصل بر «برائت» نیست؟ کجاست مدرک متقنی که شهادت دهد روزنامه‌نگاران عامل سازمان سیا هستند برای آشوب در ایران؟ که اگر بود باید تا الان در دادگاهی علنی منتشر می‌شد! شاید گفته شود برای نهادهای امنیتی هم اصل را بر برائت از خلاف واقع‌گویی در مورد این خبرنگاران قرار دهیم، چون احتمال دارد در آینده دادگاهی علنی، با حضور هیئت منصفه و وکیل مدافع با مدارکی اثبات شده برای اثبات اتهام این خبرنگاران برگزار شود؛ اما در همان قانون اصلی وجود دارد که اصل عدم برائت را نقض می‌کند، آن اصل «اماره مجرمیت» است؛ یعنی اگر اتهامی وارد شود که مدارک کافی برای اثباتش وجود نداشته باشد، باید دید در سابقه متهم شواهدی مبنی بر رفتاری تکرار شونده که چنین اتهام‌هایی را در پرونده‌های مشابه تقویت کند، وجود داشته یا نه؟ در سابقه نیلوفر حامدی و الهه محمدی که شائبه همکاری با آمریکا وجود ندارد؛ اما در سابقه عملکرد نهادهای امنیتی در پی هر اعتراضی که در جامعه به وجود آمده، وارد کردن چنین اتهاماتی که در هیچ دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه و وکیل مدافع به اثبات نرسیده، وجود دارد! ماجرای «مازیار ابراهیمی» را که فراموش نکرده‌اید؟ به اتهام ترور دانشمندان اتمی توسط نهادهای امنیتی بازداشت و مجبور به اعتراف شد اما سال‌ها بعد با عذرخواهی آزاد شد، چون به گفته همان نهادهای امنیتی بی‌گناه بود! یا برگزاری دادگاه‌های نمایشی پس از اعتراضات سال ۸۸ که برای بازداشتی‌ها حکم‌های بلند مدت به اتهام همکاری با آمریکا برای انجام انقلاب مخملی در ایران صادر شد؛ اما بیش از یک دهه بعد، خود باراک اوباما، رئیس جمهور وقت ایالات متحده اذعان کرد که هیچ دخالتی در وقایع جنبش سبز نداشته و حتی از این موضوع اظهار پشیمانی کرد. خلاف گویی مسئولان در ماجرای هواپیمای اوکراینی هم جای خود دارد!
حال با چنین سوابقی چرا جامعه باید محتوای بیانیه اخیر دو نهاد امنیتی درباره منشا اعتراضات اخیر را بپذیرد؟ و مهم‌تر از آن این اعتماد نداشتن افکار عمومی به اخبار رسمی ولو آنکه حقیقت داشته باشد، چه تبعاتی برای امنیت ملی ایران در مواجه با بمباران رسانه‌ای دیگر کشورها به وجود خواهد آورد؟
نتیجه چنین سیاست‌هایی در بزنگاه‌های مشابه چه دستاوردی برای کشور داشته جز آنکه مرجعیت رسانه از داخل کشور به خارج منتقل شده با بی‌کار شدن خبرنگارانی که باید به وظیفه اطلاع رسانی بپردازند یا مهاجرت‌شان برای کار در رسانه‌های فارسی زبان که سیاست‌های کشورهای دیگر را در قبال ایران پیش می‌برند؟ آیا ظهور و بروز امثال مسیح علینژاد که می‌توانستند در داخل کشور به عنوان سرمایه‌ای برای مرجعیت رسانه عمل کنند، به فعالان تحریم طلب که از قضا با افتخار به استخدام همان نهادهایی در می‌آیند که روزی اتهامش را هم انگ می‌دانستند، حاصل این پرونده‌سازی‌ها نیست؟
جمله‌ای معروف با این مضمون هست که وقتی ایدوئولوژی‌ها از تبین واقعیت‌های موجود در جامعه عاجز می‌شوند، واقعیت‌های موجود را در قالب ایدوئولوژی‌شان برای جامعه ترسیم می‌کنند! دقیقا حکایت خبر مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که جامعه را متاثر کرد و دگرگون اما مسئولان مقصر را با پرونده‌سازی، خبرنگاران بازداشتی معرفی می‌کنند که بنابر وظیفه‌شان صرفا این خبر را پوشش دادند؛ یا بالعکس لاپوشانی همان مسئولان بجای پاسخگویی در ماجرای «کاترین شکدم»، خبرنگاری که به عنوان حامی محور مقاومت نه‌تنها در رسانه‌های حاکمیتی نفوذ پیدا کرد بلکه توانست با ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس فعلی دولت نیز به گفت‌وگو بنشیند اما سرانجام سر از تایم اسرائیل در آورد!
باری؛ این یادداشت در راستای تضعیف نهادهای امنیتی نیست بلکه برای تقویت امنیت ملی نگاشته شده برای به رسمیت شناختن علت بحران موجود و نه علت جعلی تراشیدن برای معلول‌ها؛ اما بستگی دارد با عینک حسن نیت خوانده شود یا توهم توطئه!
اخبار مرتبط:
