کد خبر : 205443
انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - 12:38
دسته‌بندی : اقتصادی، اخبار ویژه
چاپ

یک احمدی‌نژادی وزیر رئیسی می‌شود؟/ نماینده مجلس: ترجیح‌مان معرفی یک فرد اقتصادی بود اما «صولت» رای می آورد

رئیسی روز شنبه در نامه‌ای معاون سیاسی وزارت کشور در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

یک احمدی‌نژادی وزیر رئیسی می‌شود؟/ نماینده مجلس: ترجیح‌مان معرفی یک فرد اقتصادی بود اما «صولت» رای می آورد

به گزارش سایت خبری مدارا؛ سیدصولت مرتضوی، معاون اسبق سیاسی وزارت کشور در دولت احمدی‌نژاد روز شنبه از طرف دولت رئیسی به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی معرفی شد.در گفت‌وگو با ۹نماینده مجلس، رای‌آوری وی در پارلمان را امکان سنجی شد. این نمایندگان معتقدند با توجه به روابط حسنه مرتضوی با مجلس وی از امکان بالایی برای اخذ رای اعتماد برخوردار است.

ابراهیم رئیسی روز شنبه در نامه‌ای معاون سیاسی وزارت کشور در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. مرتضوی که از شهریور ماه سال گذشته تاکنون معاون اجرایی رئیسی بود، توانسته تعامل خوبی با نمایندگان مجلس برقرار کند و همین تعامل دلیل رویکرد مثبت نمایندگان به او است. اگرچه برخی نمایندگان نداشتن سابقه اقتصادی را ضعف وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌دانند، اما با توجه به اظهارنظرهای نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد مرتضوی از مجلس رای اعتماد می‌گیرد. محمدباقر قالیباف پس از اعلام وصول نامه معرفی وزیر پیشنهادی، زمان احتمالی جلسه رای اعتماد به مرتضوی را روز چهارشنبه اعلام کرد.

ترجیح‌مان معرفی یک فرد اقتصادی بود

جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی؛ با بیان اینکه وزیر پیشنهادی وزارت کار در زمینه اقتصاد کار نکرده است، گفت: ترجیح ما این بود که چون وزارت کار حوزه اقتصادی است، یک فرد اقتصادی معرفی شود. آقای زاهدی‌وفا یک نیروی اقتصادی بود، اما ایرادشان این بود که تعامل و ارتباط خوبی با مجلس نداشتند. آقای مرتضوی در زمینه اقتصادی خیلی کار نکرده، اما ارتباط خوبی با مجلس دارد. او ادامه داد: به صلاح نیست که وزارت کار بیش از این بدون وزیر بماند. اگرچه سید شمس‌الدین حسینی گزینه مناسب‌تری بود، اما به نظر می‌رسد آقای مرتضوی رای می‌آورد. حوزه‌های کاری وزارت کار و تعاون بیشتر اقتصادی است، اما بحث تعامل با مجموعه‌های مختلف در دولت، مجلس و قوه‌قضائیه باید مدنظر قرار گرفته شود که ایشان می‌تواند این تعامل را به خوبی برقرار کند. اصغر سلیمی، نماینده سمیرم و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز با بیان اینکه دید نمایندگان نسبت به گزینه پیشنهادی وزارت کار مثبت است، گفت: وضعیت صولت مرتضوی نسبت به گزینه‌های قبلی بهتر است و دید نمایندگان نسبت به او مثبت است. مرتضوی سابقه‌های مختلفی را در مسوولیت‌های سیاسی و اجرایی در کشور داشته است. او در معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری ارتباط و تعامل خوبی با نمایندگان داشت و از افراد مورد اعتماد رئیس‌جمهور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه بزرگ است و کسی که در این مسوولیت قرار می‌گیرد باید بتواند این مجموعه بزرگ را به خوبی اداره کند.

 

اخبار مرتبط:
جمشید عدالتیان: اگر وضعیت اقتصادی همین‌طور هَم بماند باید خدا را شکر کنیم / ۴۰ سال است که اقتصاد کشور همین شکلی دارد پیش می‌رود
جمشید عدالتیان: اگر وضعیت اقتصادی همین‌طور هَم بماند باید خدا را شکر کنیم / ۴۰ سال است که اقتصاد کشور همین شکلی دارد پیش می‌رود

فعال اقتصادی درباره چالش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ گفت: بودجه دولت سیاست‌اش روی مسائل مالی است. سیاست‌های مالی دولت نشان می‌دهد که آن‌ها خواهان رفع کسری بودجه از طریق اخذ مالیات‌های گمشده‌اند. البته به نظر من این مالیات‌ها دقیق محاسبه نشده‌اند.

ادعای عجیب وزیر اقتصاد / خاندوزی: با نسلی مواجه‌‌ایم که تمایلی در امر اداره کشور نَدارند
ادعای عجیب وزیر اقتصاد / خاندوزی: با نسلی مواجه‌‌ایم که تمایلی در امر اداره کشور نَدارند

وزیر اقتصادی یادآور شد: ساختارها و نهادسازی‌هایی که در دهه‌های اخیر شکل گرفته باعث شده که عامه مردم کم توجه و بلکه بی تفاوت در موضع دفع قرار بگیرند و در مقابل برای کسانی که بخواهند در عرصه اداره کشور نیز نقش ایفا کنند، دست انداز ایجاد کرده است. امروز ثمره‌اش این شده که با نسل نسبتا وسیعی در جامعه مواجه‌ هستیم که اساسا انگیزه و تمایلی در امر اداره کشور ندارند.

حداقل حقوق کارگران در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان شد / پیشنهاد جامعه کارگری ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود
حداقل حقوق کارگران در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان شد / پیشنهاد جامعه کارگری ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود

پس از روز‌ها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. گفتنی است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آن‌ها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کردند.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است