وزیر راه دولت خاتمی: ۱۴ میلیون تومان در ماه حقوق می گیرم؛ سکه ۱۵ میلیون است
وزیر راه دولت خاتمی گفت: حاکمیت با هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌تواند نسبت به معیشت مردم بی‌تفاوت باشد. من در سال‌های اول انقلاب با درآمدم می‌توانستم در ماه 6 سکه تمام بخرم. اما الان 14 میلیون دریافتی دارم و سکه نزدیک به 15 میلیون تومان است. معلوم است، معیشت من نسبت به آن دوره در چه شرایطی قرار دارد؟ وظیفهِ دوم حکومت تامین امنیت است که شامل امنیت جانی، امنیت مالی و امنیت شغلی می‌شود. کدام‌یک از این موارد در وضعیتی هستند که خیال مردم را راحت کنند؟
به گزارش سایت خبری مدارا؛ قانونی نانوشته حکم به این می‌دهد که «باید بین حاکمیت و مردم اعتماد کامل باشد» یعنی اگر مردم این ذهنیت را داشته باشند که تصمیم‌گیران نسبت به دغدغه‌های‌شان بی‌تفاوت هستند بین جامعه و حاکمیت فاصله خواهد افتاد. شرح این شرایط سئوال‌های زیر را به‌وجود می‌آورد. اساساً حاکمان چرا باید اعتماد عمومی را جدی بگیرند؟ بی‌توجهی به مطالبه‌ِ عموم چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد و همچنین برون رفت از حالت «بی‌اعتمادی مردم به حکومت» توجه به چه الزام‌هایی را می‌طلبد؟ مطالبهِ‌های عمومی باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشند تا مطالبه‌ای منطقی باشند؟ برای ترمیم رابطه حاکمیت با مردم، چه نقشی را می‌توان به عهده «تشکل‌های مردم‌مدار» گذاشت و….؟
احمد خرم، وزیر راه دولت خاتمی، به واکاوی اهمیت اعتماد عمومی به نظام حاکم و همچنین تبعات داخلی و خارجی بی‌اعتمادی عمومی پرداخته است:
اساساً یک قدرت سیاسی چرا باید جلبِ رضایت‌عمومی را اولویت بداند؟
در حکومت‌‌های دموکراتیک که مبتنی به نظر مردم و خواستِ مردم حرکت می‌کنند، در تئوری به مردم تکیه می‌کنند. اما در قدرت‌های دیکتاتوری تکیهِ حکومت بر حاکمان است. همچنین فارغ از اینکه حکومت دستوری و دیکته‌ای یا دموکراتیک است، می‌خواهیم ببینیم منافع در جامعه چطور تعریف می‌شود؟ مبنا مردم، حکومت، احزاب و … هستند؟ یا اینکه در حکومت‌داری منافع کدام گروه باید تضمین شود. در اسلام حکومت باید در راستای منافع مردم حرکت کند. در واقع هر تصمیمی که توسط تصمیم‌گیران حاکمیت گرفته شود، اگر با منافع و مصالح مردم کوچه‌وبازار که بدنه اجتماعی را تشکیل می‌دهند در تضاد باشد، باطل است. یعنی منافع حزبی و حاکمیت به‌هیچ‌وجه نباید با منفعت مردم ناهمخوان باشد. متاسفانه در جامعه‌ای که در آن زیست می‌کنیم، تصمیم‌هایی گرفته شده و کارهایی انجام می‌شود که به‌طور کاملاً ملموسی معلوم است، نه‌تنها تضمین‌کننده مصالح عموم نیست، بلکه اسباب سلب آرامش جامعه را فراهم می‌کنند. دقیقاً به‌همین دلیل، مردم ناراضی و همچنین نسبت به کارآمدی سیستم بی‌اعتماد شده‌اند. این بی‌اعتمادیِ پررنگ در حالی است که در فروردین ۵۸ همین مردمِ ناراضی با راًی ۹۸ درصدی اعتمادشان به مسئولان را علنی کرده بودند. اما امروز مردم در انتخابات رغبتی برای مشارکت نشان نمی‌دهند و آمار مشارکت از ۴۰درصد بالاتر نمی‌رود. پس باید پرسید دلیل افت ۶۰ درصدی چیست؟ این نتیجهِ نگران‌کننده، سئوالی با این مضمون طرح می‌‌کند که چرا اعتماد بیشتر از نیمی جامعه سلب شده است؟ ببینید حاکمان باید اولین اولویت‌شان را این بدانند که اعتماد مردم جلب شود. بازهم این سئوال پیش می‌آید که اعتماد مردم چه توقعاتی را بر می انگیزد ؟ در پاسخ باید گفت، نیاز اول مردم معیشت است. معیشت یعنی خوراک، پوشاک، مسکن و البته بهداشت و آموزش. با نگاهی اجمالی می‌توانیم به این نتیجهِ تاًسف‌برانگیز برسیم که حال و روز مردم در این موارد مهم بدتر شده است.
در ایــن «بدتر شدن» فقط مسئولان تقصیر دارند؟
عوامل زیادی می‌توانند در نابسامانی‌ها نقش داشته باشند. اما حاکمیت با هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌تواند نسبت به معیشت مردم بی‌تفاوت باشد. من در سال‌های اول انقلاب با درآمدم می‌توانستم در ماه ۶ سکه تمام بخرم. اما الان ۱۴ میلیون دریافتی دارم و سکه نزدیک به ۱۵ میلیون تومان است. معلوم است، معیشت من نسبت به آن دوره در چه شرایطی قرار دارد؟ وظیفهِ دوم حکومت تامین امنیت است که شامل امنیت جانی، امنیت مالی و امنیت شغلی می‌شود. کدام‌یک از این موارد در وضعیتی هستند که خیال مردم را راحت کنند؟ با این توضیح که امنیت حداقل‌ترین مطالبه مردم است که متاسفانه این مطالبه جدی برآورده نشده است. سومین نیاز مردم نیاز به احترام است که با عرض تاسف باید گفت، هر روز شاهد بی‌احترامی دستگاه‌های مختلف به مردم هستیم و باید گفت این مهم هم مغفول مانده است.
بی‌توجهی به افکار عمومی چه تبعاتی در مناسبات کشور با نظام بین‌الملل دارد؟
اگر نظامی بتواند اعتماد مردمش را جلب کند، در مواجهه با کشورهای جهان می‌تواند دستِ بالا را داشته باشد و جهان هم می‌داند که با نظامی رو‌به‌رو است که مردمش پشتش هستند و به‌همین دلیل نمی‌توانند اعمال فشار کنند. این نشان می‌دهد، اگر در راستای ترمیم فضا و کاهش مشکلات تلاش‌هایی برای آرامش جامعه نداشته باشیم، شرایط روزبه‌روز بدتر خواهد شد. اساساً تداوم هر سیستمی باید بر عشق واعتماد مردم باشد.
کدام کوتاهی و اهمال‌ها بین مردم و حاکمیت فاصله می‌اندازد؟
غفلت از بایدها و نبایدها در تصمیم‌گیری وهمچنین اجرای برنامه‌ها منجر به فاصله افتادن بین مردم و مسئولان خواهد شد. باید گفت، بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت و نیازهای مردم خطایی به‌شدت آسیب‌رسان است. این را هم باید مورد توجه قرار داد که دست‌اندرکاران اگر با هر دلیلی سوءاستفاده کنند و منافع خودشان را نسبت به منافع عمومی اولویت بدانند عنان کار از دست‌شان خارج خواهد شد. به‌عنوان مثال کشور ما در حالی نزدیک به ۲ دهه درگیر پرونده هسته‌ای است که اگر مردم اوضاع بهتری داشتند و ارتباط بهتری با حاکمیت برقرار می‌شد، مذاکره‌کنندگان این فرصت را پیدا می‌کردند در چانه‌زنی‌های دیپلماتیک حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشند. توافق هسته‌ای در حالی در بن‌بست قرار دارد که یک قرارداد اصولی با ۱+۵ می‌تواند خیلی از موانع توسعه و در نتیجه آرامش را از میان بردارد.
به رابطه مردم و حاکمیت اشاره کردید. توجه به چه الزام‌هایی می‌تواند این رابطه را رابطه‌ای معقول و منطقی کند؟
برای مردمی شدن حکومت باید ارتباطات مردم با نظام سیاسی و اجرایی و همچنین ساختار حاکمیت تعریف شود. با این توضیح که ساختار با ایجاد نهادها و تشکل‌های مردم‌نهاد شکل می‌گیرد. یعنی مثل مجلس، شوراها و تشکل‌های صنفی تخصصی، مثل کانون‌ها و موسسه‌های خیریه، وقف و … که به‌عنوان واسطه بین مردم و حکومت تاًثیرگذار خواهند شد تا بتوانند مردم را با مطالبات خودشان آشنا کنند و از این طریق مطالبه‌گری اصولی شود. تشکل‌ها همچنین وظیفه دارند توقع بی‌جا در افکارعمومی ایجاد نکنند تا مطالبه‌ها، مطالبه‌هایی اصولی و بر اساس واقع‌بینی باشد. البته تشکل‌های مردم باید جلوی خودسری و برخوردهای غیر علمی و غیرمنطقی را بگیرند تا زیانی به جامعه نرسد. در نتیجه، نظام باید در شکوفایی تشکل‌ها و کارگروه‌های مردمی همه تلاشش را به‌کار بگیرد. در پایان تاکید دارم، حاکمان از حرکت بدون مطالعه پرهیز کنند. یعنی هر تصمیمی و اجرای هر برنامه‌ای باید با واقع‌بینی و ارزیابی شرایط، پتانسیل و همچنین نیازها باشد تا از این طریق، کاستی‌ها کمرنگ و توسعه پررنگ شود.
اخبار مرتبط:
