با قانون جدید حکم تخلیه مستاجر صادر نمی گردد؛ قرارداد اجاره بصورت خودکار تمدید می گرد
"بر اساس این مصوبه مستاجرین می توانند خانه های محل اجاره را تخلیه نکرده و این حق را دارا می باشند که در منزل خود بنشیند و قرارداد سال قبل با افزایش ۲۰ درصدی رهن و اجاره، اتوماتیک تمدید می شود .همچنین مستاجران می توانند جز در مواردی که در مصوبه سران ذکر شده است که از طریق قانون که باید توسط مالکان اقدام واثبات گردد، از تخلیه خودداری نمایند."
رامین صفرنیا خشکنودهانی؛ وکیل دادگستری با ارسال یادداشتی برای تحریریه مدارا نوشت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ، قانون جدید تخلیه مستاجران در مورد تعیین سقف قراردادهای اجاره بها سال 1401 در جلسه مورخ 28 خرداد 1401 سران قوای سه گانه مورد تصویب قرار گرفت. این بسته سیاستی را می توان به نوعی قانون جدید در مورد تخلیه مستاجرین دانست. براساس این قانون تمدید قراردادهای اجاره و تخلیه مستاجران با شرایط و استثنائات انجام می گیرد به عبارت دیگر شورای حل اختلاف که به موجب قانون مرجع تصمیم گیری درموضوع تخلیه میباشد، همچون گذشته نمی تواندحکم تخلیه صادرنماید .همچنین موجران ملزم به رعایت مصوبات سران قوا در خصوص تمدید خودکار اجاره یکساله میباشندو نمی توانند مستاجران را وادار به تخلیه کنند .
بر اساس این مصوبه مستاجرین می توانند خانه های محل اجاره را تخلیه نکرده و این حق را دارا می باشند که در منزل خود بنشیند و قرارداد سال قبل با افزایش ۲۰ درصدی رهن و اجاره، اتوماتیک تمدید می شود .همچنین مستاجران می توانند جز در مواردی که در مصوبه سران ذکر شده است که از طریق قانون که باید توسط مالکان اقدام واثبات گردد، از تخلیه خودداری نمایند.
اگر مالکان برای مستاجران ایجاد مزاحمت نمایند و سعی بر تخلیه اجباری و با ارعاب و آبروریزی و … برای خانواده مستاجر داشته باشند، بنا بر مصوبه سران قوا، مردم می توانند مقامات محترم انتظامی و قضایی را برای برخوردقانونی با این مالکان فرا خوانده و در جریان امر قرار دهند. مراجع قضایی باید براساس این قانون تصمیم گیری کنند جز در مواردی که :
1. مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانده و کد رهگیری دریافت کرده باشد.
2.مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذیربط اقدام کرده باشد
3. مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد
4. عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر
5..در صورتیکه فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد
6.در صورتیکه مالک فقط دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد.
با توجه به قانون جدید همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه با نرخ افزایش اجاره بها در شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد می باشد مگر آنکه مالک و مستاجر با نرخهای کمتر توافق نمایند که از موارد بلامانع است
اخبار مرتبط:
