مجتهدزاده: امیدی به آزادی مشروط محیط زیستی‌ها ندارم/ با این دست فرمانی که پیش می‌روند، واقعاً دیگر امیدی ندارم که حرف‌مان شنیده شود
علی مجتهدزاده گفت: بازداشت‌های اخیر باعث شده امید چندانی به تصمیم‌گیری بر پایه عقلانیت نباشد . پرونده محیط‌زیستی‌ها، از ابتدا امنیتی بود
به گزارش سایت خبری مدارا؛ در حالی که در روزهای گذشته خبر بازداشت مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب و محسن رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد دو سینماگر و فیلمساز با واکنش افکار عمومی مواجه شد، روز گذشته برخی منابع خبری ابتدا از بازداشت حسین پناهی دیگر فیلمساز ایرانی و سپس بازداشت شماری از مادران کشته‌شدگان حوادث تلخ آبان‌ماه ۹۸ خبر دادند.
اما کنار این اخبار تلخ روز گذشته نامه‌ای با امضای بیش از ۲۷۸۰ کنشگر سیاسی، مدنی، فرهنگی و همچنین شماری از شهروندان ایرانی خطاب به رئیس قوه قضاییه منتشر شد که امضاءکنندگان بر این اساس خواستار برخورداری ۷ فعال محیط‌زیستی در بند از حق آزادی مشروط شدند.
حقی که به باور امضاءکنندگان مطابق قانون، باتوجه به آن‌که تمامی این ۷ کنشگر مدنی بیش از یک سوم و تقریباً نیمی از مدت حبسشان را سپری کرده‌اند، از آنان سلب شده و این در حالی است که البته امضاءکنندگان امیدوارند که این کنشگران محیط‌زیستی به حق خود برسند.
هرچند این امیدواری باتوجه به تشدید فشارها کمرنگ شده؛ تا آن‌جا که یک وکیل دادگستری نیز در واکنش به نامه سرگشاده اخیر درباره ۷ کنشگر محیط‌زیستی می‌گوید: «واقعیت این است که در شرایط کنونی و باتوجه به وضعیت بازداشت‌های این چند روز، شخصاً امید چندانی ندارم که شاهد برخورداری محیط‌زیستی‌ها از حق آزادی مشروطشان باشیم.»
علی مجتهدزاده با اشاره به بازداشت‌های روزهای گذشته گفت: «متاسفانه با این دست فرمانی که پیش می‌روند، واقعاً دیگر نه امید دارم که حرف‌مان شنیده شود، نه امید دارم که نگاه و نظرات عقلای قوم مبنای تصمیم‌گیری‌ها باشد.»
این وکیل دادگستری در واکنش به پرسشی درباره وضعیت ۷ کنشگر محیط‌زیستی در بند، با تاکید بر این‌که «شایسته است وکیل یا وکلای فعالان محیط‌زیستی در رابطه با پرونده موکلانشان و امکان برخورداری آنان از حق آزادی مشروط صحبت کنند»، گفت: «به نظرم رویه و روال حاکم بر این پرونده، از ابتدا رویه و روال منطقی و حقوقی نبود و روالی امنیتی بود.»
او با بیان این‌که «این پرونده از ابتدا ابهامات بسیاری داشت»، به برخی از «اختلافاتی که از روز اول در این پرونده میان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی وجود داشت» اشاره کرد و گفت: «متاسفانه به آن‌چه حقوقدانان در رابطه با این پرونده مطرح می‌کردند، توجه چندانی نشد.» مجتهدزاده گفت: «قانون در این رابطه صراحت دارد و این ۷ کنشگر محیط‌زیستی نیز همچون دیگر محکومان، در صورتی که به حبس ۱۰ سال یا کمتر از ۱۰ سال محکوم شده باشند، به‌شرطی که یک سوم از مدت حبسشان را پشت‌سر گذاشته و حسن اخلاقشان نیز در مدت سپری کردن دوران محکومیت‌شان تایید شود، مشمول برخورداری از حق آزادی مشروط هستند.»
این وکیل دادگستری با بیان این‌که «برخورداری زندانیان از این حق، هیچ شرطی بجز آن‌چه در ارتباط با حسن رفتار و اخلاق محکومان عنوان شده، ندارد»، تصریح کرد: «آن‌چه در ارتباط با نظر مثبت و موافقت ظابطان پرونده به‌عنوان شرط برخورداری زندانیان از حق آزادی مشروط مطرح می‌شود، وجاهت قانونی ندارد و جز بحث حسن رفتار و اخلاق محکومان، هیچ شرط و شروطی در کار نیست.»
مجتهدزاده که گفته «استناد کسانی که بر لزوم موافقت ضابطان برای برخورداری زندانیان از حق آزادی مشروط تاکید دارند، یک نامه سازمان زندان‌ها در این رابطه است»، تصریح کرد: «این نامه فاقد وجاهت است و به این ترتیب محرومیت یک زندانی از برخورداری از حق آزادی مشروط به دلایلی از جمله عدم‌رضایت ضابطان و مخالفت آنان با این مسئله، مصداق تضییع حقوق اساسی ملت و در تعارض با قانون اساسی است.»
اخبار مرتبط:
