وکیل علی یونسی و امیرحسین مرادی: به رای صادره از سوی دادگاه اعتراض خواهیم کرد

حسین تاج، یکی از وکلای علی یونسی و امیرحسین مرادی در واکنش به رای صادره از سوی قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار تحریریه سایت مدارا قرار داد نوشت: امروز علی یونسی و امیرحسین مرادی با حضور در شعبهٔ ۲۹ دادگاه انقلاب از مفاد رأی صادره مطلع شدند. متعاقباً رأی صادره مبنی بر محکومیت هریک از دو متهم پرونده به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری مهیای ابلاغ به وکلا شد.

خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم که خبر صدور حکم و جزئیات آن را پیش از اطلاع وکلای پرونده منتشر کرده است یکی از نشانه‌هایی است که می‌تواند در تحلیل و قضاوت مقرون به صوابِ افکار عمومی نسبت به همهٔ ابعاد این پرونده مفید باشد.
اکنون و اینجا محملی برای تحلیل‌ و ابراز نظر نیست، لیکن به عنوان یکی از وکلای پرونده با صراحت و یقین می‌گویم که ایرادهای فراوان که از سوی وکلا و ایرادهایی که توسط قاضی دادگاه مطرح شده‌بود، در سکوت و بی‌توجهی مرجع تحقیقات اولیه (دادسرا) و ضابطان (وزارت اطلاعات) گذشت.

دستگاه‌ قضایی که، اتکاء و ابتناء امر قضا به شرع و سیرهٔ علوی را افتخار و سعادت خود و نظام می‌داند، باید به تعارض‌های آشکار در رویهٔ بعضی محاکم نسبت به پرونده‌های این‌چنینی با ابتدایی‌ترین آموزه‌های شرعی درباب قضاوت و توصیه‌های اکید امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه و سنت معصومین (ولو اندک یا انگشت‌شمار که بیش از این اگر باشد یعنی سخنان شهید بهشتی در عصر معاصر هم فراموش شده) پاسخی موجه داد!

موکلین حسب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیهٔ ۳۳ تهران به اتهام افساد فی‌الأرض، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبهٔ ۲۹ انقلاب تهران محاکمه شدند و علی‌رغم ایرادات و شبهات جدی و آشکار که هرکدام به تنهایی از اسباب اعمال قاعدهٔ درأ و رجوع به اصل برائت است، بدون اینکه هیچ‌کدام از این ایرادات رفع شود، به استناد مصادیق به زعم ما وکلا غیرقابل استناد و فاقد ارزش قانونی، با تغییر یکی از عناوین اتهامی از افساد فی‌الأرض به تخریب اموال عمومی، حکم به محکومیت هریک از موکلین به تحمل مجموعاً ۱۶ سال حبس تعزیری که ۱۰ سال از آن موضوع مادهٔ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات اشد قابل اجراست.
از ظرفیت قانونی مبنی بر تجدید نظرخواهی و اعتراض در فرجهٔ قانونی استفاده خواهیم کرد.