افرادی که به رییس‌جمهور مشاوره‌های اقتصادی می‌دهند، افراد قابل اعتمادی نیستند
یک کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: دولت هنوز تکلیف خود را با ارز ترجیحی روشن نکرده است. از یک طرف دوست دارد از زیر بار فشار تخصیص این نوع ارز رهایی پیدا کند و از سوی دیگر از تبعات احتمالی حذف ارز ترجیحی بیم دارد
به گزارش مدارا، آلبرت بغزیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: این روزها اخبار ضد و نقیضی در خصوص حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی شنیده می‌شود که نشانگر آشفتگی در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت است. از یک طرف، وزیر بهداشت دولت سیزدهم با صدای بلند اعلام می‌کند که ارز ترجیحی مربوط به همه کالاهای اساسی حذف شده است و به فاصله ۲۴ساعت پس از این اظهارنظر، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران، اظهاراتی کاملا متناقض بیان کرده و از تداوم روند تخصیص ارز ترجیحی خبر می‌دهد.
این روند اطلاع‌رسانی نشان می‌دهد که دولت هنوز تکلیف خود را با ارز ترجیحی روشن نکرده است. از یک طرف دوست دارد از زیر بار فشار تخصیص این نوع ارز رهایی پیدا کند و از سوی دیگر از تبعات احتمالی حذف ارز ترجیحی بیم دارد. بر این اساس است که یکی از اعضای کابینه (وزیر بهداشت) از حذف ارز ترجیحی صحبت می‌کند و دیگر عضو کابینه (سخنگوی دولت) آن را تکذیب می‌کند. در میان این فضاسازی‌های غیرشفاف نه مردم و نه کارشناسان نمی‌دانند در شرایط فعلی آیا روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد یا اینکه دولت از خیر تخصیص این ارز گذشته است. وقتی گفته می‌شود که برخی افراد و جریانات از صدها میلیون دلار ارز تخصیص داده شده سوءاستفاده کرده‌اند اما هیچ پرونده قضایی در این زمینه تشکیل نمی‌شود و هیچ فردی دستگیر و دادگاهی نمی‌شود، این معنی را به ذهن متبادر می‌کند که پشت پرده خبری است که من و شما از آن بی‌خبریم. به هر حال این افراد سوداگر که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و بعد در بازار با نرخ ۳۰هزار تومان به فروش رسانده‌اند از سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و… مجوز دریافت کرده بودند. اگر تخلفی در این میان رخ داده باشد، متولیان این نهادها نیز باید پاسخگو باشند. اگر این نظارت‌ها صورت نگرفته است، باید پاسخگو باشند و اگر تخلفی داشته‌اند باید در پیشگاه قانون جوابگو باشند.
به‌طور کلی ریشه اصلی تخصیص ارز ترجیحی برقراری عدالت و بهبود وضعیت معیشتی دهک‌های محروم جامعه بود. این نوع ارز برقرار شد تا اقلامی چون گوشت، مرغ، ماهی و… از سفره‌های مردمی حذف نشود و مردم برای تهیه این اقلام ضروری مشکلات کمتری را متحمل شوند. اگر نظارت‌های تخصصی درست در این زمینه اعمال می‌شد، ممکن بود تا حد بالایی این اهداف محقق شوند، اما چون دولت قادر به اعمال این نظارت‌ها نیست به جای حل مساله، صورت مساله را پاک می‌کند.
جالب اینجاست آقای رییس‌جمهوری اعلام می‌کنند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تاثیری در معیشت مردم ندارد و اثرات این حذف برای معیشت مردم نامحسوس است. این در حالی است که ایشان نگفته‌اند این نامحسوس بودن آثار به خاطر آن است که مردم حسگرهای خود را از دست داده‌اند یا اینکه دولت راهکارهایی اندیشیده که مردم مشکلات کمتری را احساس کنند؟ به نظرم افرادی که به رییس‌جمهوری مشاوره‌های اقتصادی می‌دهند، افراد قابل اعتمادی نیستند. تا به امروز اغلب اظهارنظرهایی که رییس دولت داشته، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نبوده است. معتقدم رییس‌جمهوری باید مشاورهای خود را تغییر داده و افرادی را انتخاب کند که اطلاعات درستی را در اختیارش قرار دهد. بدون تردید مدیران سازمان برنامه و بودجه به رییس‌جمهوری اطلاع داده‌اند که حذف ارز ترجیحی، تبعات نامحسوسی در زندگی معیشتی مردم خواهد داشت. در شرایطی که در عالم واقع، نرخ گوشت به بالای ۲۰۰هزار تومان، برنج به بالای ۱۰۰هزار تومان و قیمت ماهی به رکوردهای باورنکردنی رسیده است و صدای شکستن استخوان‌های مردم زیر بار این فشار به گوش می‌رسد، طنز ماجرا اینجاست در این شرایط دولت از ایده یکسان‌سازی نرخ ارز صحبت می‌کند و تصور می‌کند با حذف ارز ترجیحی به تنهایی می‌تواند نرخ ارز را یکی کند. در شرایط فعلی ابتدا دولت باید به نظام تصمیم‌سازی‌هایش، سر و شکل درستی بدهد و یک صدای واحد از درون کابینه به بیرون درز کند. در مرحله بعدی نیز لازم است تا افراد قابل اعتمادتری در قالب مشاوران و تیم اقتصادی در دولت فعالیت کنند. اگر برنامه دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است باید با صدای بلند اعلام کند و اگر قصد دارد تا روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایان دهد، باز هم باید با اعتماد به نفس اعلام کند. دولتی که در بیان ایده‌هایش ترس داشته باشد، قادر به تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده‌اش نخواهد بود.
اخبار مرتبط:
