افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران با توجه به نرخ تروم زیاد نیست/ معیشت کارگران در خطر است

سید کریم حسینی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ که به چالش و تهدیدی برای اخراج کارگران توسط کارفرمایان بدل شده است، به خبرنگار پارلمانی سایت خبری مدارا گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران برای سال جدید افزایش حداقلی است و هم کارشناسانی که این موضوع را تدوین کرده اند و هم افرادی که آن را به تصویب رسانده اند با کار کارشناسی این تصمیم را گرفته اند.

او ادامه داد: با در کنار هم قرار دادن تعدادی اعداد و ارقام به چنین درصد و تصمیمی رسیده ایم و بدون توجه به شرایط اقتصادی و تورمی چنین افزایش حقوقی لحاظ نشده است.

حسینی تصریح کرد: عدد تورمی کشور بالا و معیشت کارگران در خطر است. افزایش قیمت کالاها در بازار بسیار تکان دهنده است. بنابراین از آنجایی که تغییر سال را در پیش داریم و با افزایش تورمی در بازار مواجه خواهیم شد؛ با درنظر گرفتن این واقعیت ها افزایش حقوق کارگران تدوین و ابلاغ شده که اقدام درست و معقولی است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس باشاره به اینکه اعلام درصد افزایشی حقوق کارگران زمینه تعدیل و اخراج کارگران را در سال جدید ایجاد کرده است و بیم بیکار شدن بسیاری از آنها وجود دارد، اظهار کرد: اینکه برخی کارفرمایان، کارگاه ها و متولیان کارگاه ها بخواهند دست به تعدیل و اخراج کارگران خود بزنند اصلا کار منطقی نیست و دولت باید راهکاری برای مقابله با این امر ارائه دهد.

نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: طی سه روزی که در حوزه انتخابیه خود حضور داشتم، شاهد بودم برخی کارفرمایان به بهانه افزایش حقوق کارگران قصد اخراج کارگران را دارند. به همین دلیل باید مراجع حامی کارگران به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچه سریعتراقداماتی پیش گیرانه در این باره پیش بینی و ارائه دهند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، حمایت و مشوق های دولت برای کارفرمایان را راهکار مقابله ای مناسبی دانست و گفت: قطعا در کنار افزایش حقوق کارگران باید دولت مشوق هایی را برای کارفرماها در نظر بگیرد. باید حق را درنظر بگیریم و همه فشار را بر دوش کارفرما نیندازیم، چرا که در این صورت کارگاه های تولیدی نابود می شوند.

حسینی اضافه کرد: باید به کارفرماهایی که در این شرایط اقتصادی و تورمی کارگاه خود را سرپا نگه داشته و اداره می کنند و کارگرانشان را اخراج نکرده اند، مشوق های قانونی مثل بیمه کارگران و تسهیلاتی که می‎توانیم در اختیار کارفرماها قرار دهیم، پرداخت شود. بنابراین از هم اکنون باید وزارت مربوطه پیش بینی های لازم را انجام دهد تا جلوی مشکلات و چالش های بعدی گرفته شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان اظهار کرد: با توجه به زمزمه هایی مبنی بر اخراج و تعدیل نیروی کار در مقابل افزایش حقوق کارگران توسط کارفرمایان، با دولت در این خصوص رایزنی هایی انجام شده و گفت وگوهایی در حال شکل گیری است. بر اساس وظیفه ای که در کمیسیون اجتماعی برعهده دارم موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا به نتیجه برسد و مشکلی پیش نیاید.