سیاوش غیبی پور تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار سایت خبری مدارا درباره اقدامات رییس بانک مرکزی گفت: هفته گذشته بخشنامه ای از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره موضوع ارز صادر شد همچنین تصویب رییس بانک مرکزی بعلاوه هماهنگی که آقای رئیس جمهور عنوان کرد وزیر اقتصاد باید با رئیس بانک مرکزی داشته باشد، تقریباً این سه موضوع یک پیامدهای مثبتی می تواند داشته باشد. منظور این است که در جهت تثبیت و تقویت پول ملی در یک فاصله ۶ ماهه می تواند اتفاق افتد.
وی ادامه داد: در خصوص استقلال بانک مرکزی، میزان تزریق ارز، همکاری بانک مرکزی با وزارت خارجه برای تعلیق ارزهای بلوکه شده کشور یا منابعی که در خارج از کشور وجود دارد همچنین رفتاری که بانک مرکزی می خواهد با بخش صادرات داشته باشد به چه سمتی حرکت می کند در حال حاضر زود است بخواهیم بگوییم این حرکت به چه مسیری است ولی من به سبب ایجاد هماهنگی که صورت گرفته، این عوامل را در تثبیت نرخ ارز موثر می دانم.
غیبی پور تصریح کرد: خیلی از مشکلات اقتصادی کشورها درونی است یعنی عوامل توامان و دوگانه ای وجود دارد و نگاهی باید به تغییرات خارجی و برجامی و تحریمی داشته باشیم که آنها بسیار موثرتر از هماهنگی های داخلی است. باید منتظر باشیم نگاه و چشم انداز را مثبت می دانم که به سمت تقویت پول ملی و کاهش نرخ ارزهای خارجی است.
او در پاسخ به این سوال، بانک مرکزی برای کسری بودجه دولت چه راهکاری را می تواند ارائه دهد؟ بیان کرد: کسری بودجه چون متمم امسال زود زده می شود سه عامل دارد که می توانند بودجه را تامین کنند. مستقیم از بانک مرکزی تامین کنند، دیگری تامین نرخ ذخایر و فروش اوراق است ولی فروش اوراق ظرفیت محدود دارد چون باید کشش بازار و مصرف کننده و خریدار اوراق را در نظر بگیریم. بحث نرخ ذخایر هم چون خیلی از بانک های ما کفیات سرمایه کاملی ندارند، ارزش سرمایه به کل دارایی بانک پولی است و کمتر از نرخ ۸ درصد است و این راه حل نیز بسیار کارساز نیست.
غیبی پور در پایان اذعان کرد: دو عامل برای متمم بودجه داریم. یکی تکیه بر منابع بانک مرکزی است که اگر این منابع داخلی باشد یعنی استقراض باشد که تورم زاست و اگر بانک مرکزی بتواند از این مطالبات دولت که در خارج از کشور است استفاده کند و بخشی از این آزاد شود تورمی ندارد. امیدواریم این شکل اتفاق افتد. بخش دیگری که دولت ها می توانند برای کسری بودجه در بحث متمم انجام دهند این است که برخی از هزینه های عمومی و جاری را تعدیل کنند و در هزینه های عمرانی می توانند تعدیل انجام شود. این موارد خیلی کم در این چند سال اتفاق افتاده است. یعنی از مصرف برخی از هزینه ها جلوگیری کنند.