کامبیز نوروزی: تخلفات اکبر طبری پنهان‌کارانه نبوده است
به گزارش سایت خبری مدآرا؛دادگاه طبری را می‌توان یکی از پرحرف و حدیث‌ترین دادگاه‌های این چند سال اخیر قلمداد کرد. به هر حال تخلف گسترده کسی که نزدیک به ۲۰ سال به عنوان یک عضو بلندپایه در قوه قضائیه فعالیت می‌کرد اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در این باره اظهار داشت: دادگاه آقای طبری فقط بیانگر یک مجموعه جرائم فردی که توسط تعدادی از افراد انجام شده، نیست. در واقع اگر به مولفه‌های رفتار بزهکارانه متهمان این پرونده دقت شود، مشاهده می‌کنیم که تعداد زیادی از مسئولان دستگاه قضایی در طول سال‌های طولانی رفتار بزهکارانه داشته‌اند. این افراد در مسند قدرت قرار دارند؛ یعنی قاضی هستند و حتی شخص طبری کسی بوده است که بنا بر گفته‌های افراد آگاه، به نوعی دست راست ۲ رئیس قوه به شمار می‌رفته و همراه با ۲۱ نفر دیگر در طول نزدیک به ۱۵ سال رفتارهای بزهکارانه داشته است که سوءاستفاده از قدرت مبنای کارهایش بود.
وکیل پایه‌یک دادگستری در ادامه گفت: در اینجا مشخصاً ۲ مساله باید مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه چرا در طول این مدت تخلفات به این گستردگی دیده نشده است و ثانیاً اگر هم دیده شده، به چه دلیل چشم‌پوشی شده است؟ این قبیل اقدامات مثل قاچاق مواد مخدر اقداماتی پنهان‌کارانه نیستند؛ یعنی به سادگی می‌شد رد سوءاستفاده‌ها را پیدا کرد.
او توضیح داد: یکی از کسانی که در این پرونده حضور دارد قاضی‌ای است که در چند مورد پرونده‌های متهمان مطبوعاتی را خیلی سخت‌گیرانه رسیدگی کرده بود. نکته بسیار مهمی که نباید لابه‌لای خبرهای مربوط به دادگاه طبری گم شود این است که رفتار این افراد که از سازمان‌های مختلفی چون سازمان‌های امنیتی و نهادهای مختلف بوده‌اند بیانگر نوعی محیط جرم‌زاست. وقتی بعضی از مقام‌ها و سمت‌ها مصون از هر نوع نقد و ایرادی می‌شوند و قدرت به مرحله غیرقابل کنترل می‌رسد، به راحتی هر فسادی تحقق‌پذیر می‌شود.
نوروزی ادامه داد: همچنین باید این اطمینان خاطر برای جامعه حاصل شود که فقط یک طبری وجود داشته است. در واقع مردم وقتی در جریان پرونده حیرت‌انگیزی قرار می‌گیرند دچار این تردید می‌شوند که آیا طبری‌های دیگری هم هستند یا نه؟ آیا طبری‌های دیگری هم خلق می‌شوند یا نه؟ یعنی اگر نتوانیم به این سوال‌های افکار عمومی پاسخی قاطع دهیم، جامعه گرفتار نوعی بی‌اعتمادی خواهد شد.
او همچنین درباره مطالبه‌ای تحت عنوان «آملی لاریجانی هم باید جواب پس بدهد» توضیح داد: از نظر حقوقی، صادق لاریجانی نمی‌تواند در این پرونده مسئولیت کیفری داشته باشد، چون جرم را فرد دیگری مرتکب شده است. اما از نظر اخلاق سیاسی و مدیریتی، مساله مهم این است که این جرائم بنا بر اخباری که منتشر شده است، از سوی کسی اتفاق افتاده که سمت‌های مختلفی را در دستگاه قضایی داشت و به آقای آملی لاریجانی بسیار نزدیک بود. پس می‌توان گفت، این نشانه وجود مشکل و مساله در مدیریت ایشان است.
او افزود: اما درباره اینکه آقای طبری در دادگاه به خانواده لاریجانی‌ها به خصوص علی و آقای صادق لاریجانی حملات شدیدی می‌کند، بدون اینکه بخواهم این ۲ نفر را به لحاظ سیاسی قضاوت کنم، صریحاً می‌گویم طرح این مسائل ربطی به پرونده قضایی ندارد؛ یعنی باید به شدت مراقب بود که پرونده ابزار تسویه‌حساب‌های سیاسی نشود.
کامبیز نوروزی در پایان گفت: شائبه پررنگی به وجود آمده مبنی بر اینکه طبری دادگاه را فرصتی برای حمله به لاریجانی‌ها می‌بیند، که این روش بسیار غلط و بی‌جاست.
اخبار مرتبط:
