کد خبر : 111040
انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ - 11:54
دسته‌بندی : دسته‌بندی نشده
چاپ

روزنامه جمهوری: مجلس یازدهم نگذارد حقوق نجومی با چراغ سبز قانون به ریش اقشار ضعیف بخندد

روزنامه جمهوری: مجلس یازدهم نگذارد حقوق نجومی با چراغ سبز قانون به ریش اقشار ضعیف بخندد

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ در ادامه یادداشت مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی آمده است؛

سخن رئیس دیوان محاسبات در این زمینه اینست: «بحث حقوق‌های نجومی و نامتعارف نتیجه سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تا حدودی طبق قوانین و مقررات حاکم سقف خاص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان، مشمول قانون فوق‌الذکر ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان است. در بررسی حقوق و مزایای این مدیران مشخص شد که ۲۳۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرائی… بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند و دریافت احدی از آنها بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است.»

با توجه به این واقعیت تلخ که قانون، راه را برای دریافت حقوق‌های غیرمنطقی باز گذاشته، بطور طبیعی، انگشت اتهام باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هدف بگیرد کمااینکه چشم‌ها باید به نمایندگان مجلس باشند تا با تجدیدنظر در قوانینی که به دستگاه‌ها مجوز پرداخت‌های نجومی را می‌دهند، این تبعیض را برطرف نمایند و کشور را به سوی عدالت ببرند. اینکه عده‌ای حقوق ده‌ها میلیون تومانی دریافت کنند و با بهره‌مندی از تسهیلات و امکاناتی از قبیل خانه سازمانی، خودروی دولتی، راننده مجانی، مزایایی آنچنانی و پاداش‌های آنچنانی‌تر، دریافت‌هایشان نجومی شود و عده‌ای زیر خط فقر زندگی کنند، خلاف عدالت است و جامعه‌ای که براساس بی‌عدالتی بنا شود، هرگز سعادتمند نخواهد شد و به سوی فروپاشی به پیش می‌رود.

مواردی که قانون، راه را برای دریافت‌های نجومی باز کرده فراوان هستند ولی یکی از بارزترین مصادیق آن قانون تجارت است که علیرغم اصلاحاتی که در آن به عمل آمده، هنوز هم اجازه می‌دهد افرادی به بهانه عضویت در هیأت مدیره‌های شرکت‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات مالی و یا شرکت در جلسات این ارگان‌ها و نهادها دریافتی‌های متنوعی تحت عناوین مختلف داشته باشند و اینگونه است که حقوق‌های نجومی شکل می‌گیرد. در کنار این افراد، توده‌های زحمتکش علیرغم کارهای طاقت‌فرسای شبانه‌روزی فقط مزدی در حد بخور و نمیر دریافت می‌کنند که در برابر گرانی‌های کمرشکن هر روز فقیرتر می‌شوند و بیشتر به زیر خط فقر می‌روند.

آنچه باعث می‌شود مدیریت‌ها هر روز از واقعیت‌های جامعه فاصله بیشتری بگیرند و نتوانند بفهمند بر مردم فقیر چه می‌رود، همین فاصله است که میان دریافتی‌های آنان با درآمدهای ناچیز مردم عادی وجود دارد. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان ازجمله نمایندگان مجلس که قانون وضع می‌کنند، تا زمانی که از حقوق و مزایای آنچنانی برخوردارند نمی‌توانند مشکلات مردم را درک کنند.

بنابراین، راه چاره اینست که نمایندگان مجلس با عزمی راسخ به تغییر قوانینی که موجب روا داشته شدن حقوق‌های نجومی هستند بپردازند و از این طریق فاصله میان مدیران و مردم عادی را کاهش دهند. مجلس دهم که به فکر چنین اقدامی نیفتاد و اکنون نیز هفته‌های پایانی عمر خود را سپری می‌کند. این بار را نمایندگان مجلس یازدهم باید بر دوش بکشند و مباد که آنها هم به مجرد استقرار در صندلی‌های راحت خانه ملت، از رنجی که ملت می‌برد غفلت کنند و حقوق نجومی همچنان با چراغ سبز قانون! به ریش اقشار ضعیف جامعه بخندد.

اخبار مرتبط:
آثار دوره سلجوقی را شبانه و با بولدزر تخریب کردند!
آثار دوره سلجوقی را شبانه و با بولدزر تخریب کردند!

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با تأکید بر وقوع حفاری غیرمجاز شبانه در عرصه تاریخی مسجد کمرزرین، از پیگیری قضائی جدی این اقدام خبر داد.

سخنگوی وزارتخارجه: اعتماد ما به آمریکا به زیر صفر رسیده است
سخنگوی وزارتخارجه: اعتماد ما به آمریکا به زیر صفر رسیده است

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره اخبار منتشره درباره مذاکرات مجدد اظهار کرد: این حرف و حدیث‌ها همواره شنیده می‌شود. مذاکره نوعی مبارزه است. همان‌طور که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دفاع از کیان ایران اقدام کردند، دستگاه دیپلماسی هم وظیفه دارد در صورت اقتضا، از ابزار دیپلماسی برای تأمین منافع ملت ایران استفاده کند.

ابلاغ حکم حبس تجمیعی به تاجزاده/ وی تا سال ۱۴۱۱ باید تحمل حبس کند
ابلاغ حکم حبس تجمیعی به تاجزاده/ وی تا سال ۱۴۱۱ باید تحمل حبس کند

وی در سال ۱۴۰۱ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی محکوم شد که نهایتاً به ۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در طول تحمل این حبس دوم، پرونده جدیدی تشکیل شد که به استناد قانون مجازات اسلامی به اتهام فعالیت تبلیغی و اجتماع و تبانی برای بار سوم به تحمل حبس محکوم شدند، چرا که نوشته‌ها و بیانیه‌ها یا مصاحبه‌های انتقادی که در طول زندان توسط او انجام شده بود باعث شد پرونده جدید تشکیل شده و به حبس محکوم شود.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است