به گزارش سایت خبری مدارا؛ مهدی جمالینژاد روز یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اصفهان با تأکید بر لزوم بازنگری در مدلهای برنامهریزی اقتصادی متناسب با شرایط بحرانی، خواستار تمرکز ویژه بر مدیریت زنجیره تأمین، حمایت از صنایع آسیبدیده و رفع موانع تولید برای پیشگیری از بیکاری شد.
به نوشته ایرنا؛ وی با بیان اینکه سالجاری دورهای دشوار در حوزههای اقتصادی و اشتغال خواهد بود، بر ضرورت عملیاتی کردن مفاهیم اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.
وی با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر شرایط جنگی و تحریم قرار گرفتهاند، تصریح کرد که حفظ نیروی کار و جلوگیری از توقف فعالیت صنایع، بهویژه در بخشهای حساسی مانند صنایع الکتریک، از حیاتیترین وظایف مسئولان است.
به گفته وی، حمایت از بخش خصوصی نباید تنها در کلام باشد، بلکه باید در زمان سختیها و بحرانها نمود عینی پیدا کند.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: فرآیندها باید با دقت و سرعت طی شود تا خللی در برنامههای توسعهای ایجاد نشود.
مدیر ارشد اجرایی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به آسیبهای وارده به زیرساختهای تولیدی از جمله شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: برآوردهای اولیه نشاندهنده خسارتهای جدی به برخی بخشهاست.
وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد زنجیره تولید کشور به دلیل توقف فعالیت واحدهای اثرگذار دچار وقفه شود و هشدار داد که توقف این زنجیره منجر به گرانی چندبرابری کالاها در سطح ملی خواهد شد؛ لذا مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و تأمین مواد اولیه ضروری باید در دستور کار فوری قرار گیرد.
استاندار اصفهان همچنین با نگاهی به چالشهای بخش کشاورزی، وضعیت نهادهها و مشکلات گلخانهداران را مورد توجه قرار داد.
جمالینژاد تأکید کرد که اصفهان باید در حوزه برنامهریزی، مستقل و هوشمندانه عمل کند و منتظر تصمیمات متمرکز تهران نماند.
وی یادآور شد که شرایط استان اصفهان به دلیل جایگاه صنعتی و کشاورزی آن متفاوت است و مدیران استانی موظفند با پیشبینی دقیق نیازها و بازاریابی صحیح، مانع از هدررفت سرمایههای بخش کشاورزی و دامی شوند.
وی در این نشست، رویه جدیدی را برای جلسات آتی شورای برنامهریزی ترسیم کرد و گفت: از این پس، گزارشدهی درباره وضعیت بیکاران و شاخصهای اشتغال باید به عنوان یک بند ثابت در دستور کار تمامی جلسات قرار گیرد.
جمالینژاد همچنین بر لزوم تسهیل در صدور مجوزها، واگذاری زمین و اعطای تسهیلات با نگاهی منعطف و متناسب با شرایط “اقتصاد جنگ” تأکید کرد و از بخش خصوصی خواست تا به صورت مستمر گزارش چالشهای خود را به نهادهای ذیربط منعکس کنند.
شتاببخشی به مولدسازی داراییهای راکد، پیششرط تحول تابآوری اقتصادی
استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم آزادسازی ظرفیتهای معطلمانده در بدنه دولت، اجرای طرح مولدسازی اماکن بلااستفاده ادارات را راهبردی حیاتی برای تزریق شتاب به اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت حذف فوری دستاندازهای بروکراسی در این مسیر تاکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تغییر نگاه در مدیریت منابع دولتی اظهار داشت: در شرایط حساس کنونی، نگهداری اماکن و داراییهای بدون استفاده توسط دستگاههای اجرایی هیچ توجیهی ندارد و باید با سرعت هرچه تمامتر، این اموال در فرآیند مولدسازی قرار گرفته و به چرخه خدمت به اقتصاد کشور بازگردند.
استاندار اصفهان با انتقاد از وجود لایههای پیچیده اداری که مانع از اجرای سریع طرحهای تحولی میشود، تصریح کرد: تجربههای پیشین، بهویژه در دوران بحران کرونا، ثابت کرد که هرگاه ارادهای برای حذف تشریفات زائد وجود داشته باشد، سختترین جراحیهای ساختاری نیز با موفقیت انجام میشود و امروز نیز برای عبور از بنبستهای اقتصادی، نیازمند همان روحیه و سرعت عمل برای جایگزینی داراییهای راکد با فرصتهای سرمایهگذاری هستیم.
استاندار اصفهان چابکسازی بدنه دولت را همسنگ با بهرهوری منابع دانست و خاطرنشان کرد: دستگاههای دولتی به جای فربهتر شدن، باید به سمت سبُکسازی و چابکی حرکت کنند و وجود ساختمانهای متعدد و بلااستفاده تنها باعث هدررفت منابع ملی و ایجاد دستانداز در مسیر توسعه است؛ لذا جراحی این ساختار صلب و تبدیل داراییهای منجمد به سرمایههای مولد، ضرورتی انکارناپذیر است.
جمالینژاد در ادامه با اشاره به برنامههای استان برای بازسازی صنایع و ارتقای توان رقابتی، افزود: بازسازی صنایع آسیبدیده نباید به روشهای سنتی محدود شود، بلکه باید با یک جهتگیری منسجم و نوین، بستری فراهم کنیم تا بخش خصوصی و نخبگان بتوانند از ظرفیتهای آزاد شده در طرح مولدسازی، برای ایجاد مناطق آزاد رقابتی و صنایع پیشرو استفاده کنند.
استاندار اصفهان بر لزوم ارائه راهکارهای خلاقانه توسط مدیران تاکید کرد و گفت: از تمامی دستگاههای اجرایی انتظار میرود با شجاعت در مسیر حذف موانع گام بردارند و ما باید برای نیروهای متخصص و جوانانی که در حوزههای حساسی چون انرژی و فناوری فعال هستند، فضاهای کاری جدید و بسترهای اشتغالآفرین ایجاد کنیم و این مهم تنها با سرعتبخشی به مولدسازی و سبُکسازی بدنه دولت محقق خواهد شد.