پرونده‌های اقتصادی به قضات تخصصی سپرده می‌شوند

علی جمادی در حاشیه بازدید از مجموعه پتروشیمی‌های مستقر در شهرستان ماهشهر در نشست با مدیران عامل پتروشیمی و شرکت‌های تابعه، خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های محوری قوه قضائیه در حمایت از تولید و اشتغال این است که تشکیل پرونده‌های قضایی در حوزه اقتصادی نباید مانعی بر سر راه تولید شود.

وی افزود: در همین راستا رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید به قضاتی ارجاع می‌شود که آگاهی و اشرافیت به موضوع دارند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.

جمادی با بیان اینکه نظارت‌های دستگاه قضایی با هدف کمک به تولید انجام‌می‌شود، تصریح کرد: امنیت یکی از مولفه‌های رشد و توسعه یافتگی است و در میان انواع امنیت، امنیت قضایی زیرساخت همه آن‌هاست چرا که موجب دلگرمی و اطمینان خاطر در جامعه می‌شود.

وی افزود: به رغم تحریم‌های موجود، تولید و صادرات نه ‌تنها متوقف نشده است بلکه هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته و این امر جز با بهره‌مندی از متخصصان داخلی محقق نشده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور اقتصادی و جرایم سازمان یافته گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان با بهره‌مندی از نخبگان، ظرفیت‌های زیادی به‌ویژه حوزه زیست محیطی و کاهش آلاینده‌های صنعتی دارند که از باب مسئولیت‌های اجتماعی باید بیشتر مورد توجه شرکت‌ها و صنایع بزرگ قرار گیرند.

صادق جعفری چگنی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت حفظ سلامت و شفافیت در تولید و مسائل اقتصادی و گردش مالی شرکت‌ها، گفت: این امر ضمن حفظ سلامت حقوقی، موجب ارتقای اعتبار شرکت‌ها در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.

وی افزود: دادستانی مرکز استان از باب نطارت بر حفظ حقوق عامه، الزامات قانونی در خصوص عمل به مسئولیت‌های اجتماعی را برای شرکت‌های صنعتی مشخص کرده است و انتظار دارد در زمان‌بندی مشخص شده به این الزامات عمل شود تا شاهد جبران خسارات زیست محیطی و افزایش رضایتمندی مردم استان باشیم.

بنا بر اعلام دادگستری خوزستان، وی تاکید کرد: شرکت‌ها در گسترش صنایع خود به مسائل پدافند غیرعامل توجه ویژه داشته باشند.

منبع: ایسنا