کد خبر : 223915
انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ - 13:54
دسته‌بندی : اجتماعی، اخبار ویژه
چاپ

معاون دادستان کل: دادستانی برای برخورد با «کشف حجاب» به پلیس دستور داده است

عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور می‌گوید اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.

معاون دادستان کل: دادستانی برای برخورد با «کشف حجاب» به پلیس دستور داده است

به گزارش سایت خبری مدارا؛ معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور می‌گوید اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.

به نوشته «انتخاب»، عبدالصمد خرم‌آبادی در یادداشتی اعلام کرد:

جرم «کشف حجاب» یکی از جرایم مشهود است و مأموران انتظامی مکلفند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مرتکبان جرایم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضائی معرفی نمایند. اخیراً طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.

در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز اعلام شده است که در اجرای ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی بر اقدامات ضابطان در زمینه برخورد با جرم کشف حجاب نظارت کرده و در اجرای ماده ۱۱ و بند (پ) ماده ۲۳۵ قانون مذکور از رؤسای دادگاه‌ها بخواهند علاوه بر جزای نقدی مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند و به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده است به قید فوریت برنامه ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند.

مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ده روز تا دو ماه حبس است. اما از آنجا که در اجرای سایر مقررات، مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاماً باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت ۶ ماه محکوم کند.

مجازات جرم کشف حجاب از جمله مجازات‌های درجه ۸ است، بنابراین به موجب مواد ۳۴۰ و ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری به این جرم مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است، چرا که تشویق و ترغیب به کشف حجاب یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد محسوب می‌شود و مجازات تشویق به فساد به موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یک تا ده سال حبس است بنابراین دادگاه‌ها مکلفند کسانی را به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌نمایند به مجازات فوق الذکر محکوم کنند.

اخبار مرتبط:
ادعای عجیب شهرداری تهران/ مختاری: حصارکشی در پارک لاله برای ایجاد کارگاهی درخصوص تعمیرات و نگهداشت پارک است
ادعای عجیب شهرداری تهران/ مختاری: حصارکشی در پارک لاله برای ایجاد کارگاهی درخصوص تعمیرات و نگهداشت پارک است

شهرداری مدتی است در ضلع غربی این پارک حصار‌های دو رنگ آبی- سفید کشیده است و اهالی محل می‌گویند که با «استقرار کانکس در اطراف حریم پارک احتمالاً می‌خواهند درختان را قطع و فرهنگسرا بسازند.»

واکنش رئیس شورایعالی داروخانه‌های ایران به سهمیه دارو با حجاب/ اخوت‌پور: به هیچ جای دنیا برای ارائه درمان از دین و اعتقادات بیمار سوال نمی‌کنند
واکنش رئیس شورایعالی داروخانه‌های ایران به سهمیه دارو با حجاب/ اخوت‌پور: به هیچ جای دنیا برای ارائه درمان از دین و اعتقادات بیمار سوال نمی‌کنند

رئیس سازمان غذا و دارو گفته از این پس سهمیه دارویی داروخانه‌ها با توجه به وضع حجاب در آن‌ها تعیین می‌شود. هادی اخوت‌پور رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران می‌گوید هنوز هیچ دستورالعملی نیامده، اما اگر منظور حجاب بیمار‌ها باشد، چنین کاری شدنی نیست و وظیفه داروخانه، عرضه دارو به بیمار مستاصل است.

زاکانی اعطای وام میلیاردی به مدیران شهرداری را تایید کرد
زاکانی اعطای وام میلیاردی به مدیران شهرداری را تایید کرد

شهردار تهران گفت: اختصاص برخی از املاک و خانه‌ها به مدیران شهرداری که در دوره‌های پیشین صورت می‌گرفت امری ناعادلانه بود، اما ما سعی کردیم به جای این کار برای مدیران شاغل در شهرداری که فاقد مسکن بودند، وام با بهره بانکی در نظر بگیریم.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است