طبق برآوردها، صنعت انرژی ایران اگر قرار است در دهه آینده «سر پا» بماند؛ باید ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آن انجام شود. ۸۰ میلیارد دلار از این رقم، باید در صنعت گاز ایران صورت بگیرد. ترکیب این ۸۰ میلیارد دلار سرمایه موردنیاز هم این است: ۲۳،۶ میلیارد دلار باید در بخش فشار افزایی و تثبیت تولید میادین گازی در حال تولید سرمایه‌گذاری شود. ۳۶،۴ میلیارد دلار در بخش توسعه میادین جدید باید برود. هشت میلیارد دلار برای توسعه و بهسازی پالایشگاه‌های گازی نیاز است. ۱،۲ میلیارد دلار برای جمع‌آوری گازهای مشعل باید هزینه شود. سه میلیارد دلار توسعه ذخیره‌سازی گاز در میادین نیاز دارد. ۶ میلیارد دلار خطوط لوله و ایستگاه‌ها و ۲ میلیارد دلار برای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان‌ها نیاز است.
خب این پول قرار است از کجا تامین شود؟ بخش انرژی ایران نزدیک به یک دهه است که با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو است. شرکت‌های بزرگ و صاحبان تکنولوژی از ایران رفته‌اند. خبری از سرمایه‌گذار خارجی نیست. برخی از شرکت‌های چینی و روسی آمده‌اند و امضاهایی پای «تفاهمنامه»های رنگارنگ زده‌اند و رفته‌اند. FATF به عنوان یک ابزار کلیدی برای نقل و انتقال پول میان ایران و شرکت‌های انرژی همچنان بلاتکلیف است. ایران و چین قراردادی ۲۵ساله امضا کرده‌اند و نه تنها خبری از انتشار مفاد آن نشده، بلکه خبری از حضور پول چینی‌ها در پروژه‌های نفت و گاز ایران هم نیست، بنابراین چشم‌اندازی فعلا برای به دست آوردن این پول دیده نمی‌شود. اما بیایید نگاه کنیم که چه اتفاقی برای مصرف گاز در ایران افتاده و مشکلات از کجا شروع شده است؟
گازرسانی به روستاها
در بیان دلیل ناترازی گاز، عنوان می‌شود که تولید افزایش پیدا نکرده اما مصرف بیشتر شده است. خب چطور این اتفاق افتاده است؟
تا سال ۱۳۸۴، به گفته آقای جواد اوجی (وزیر فعلی نفت و رییس وقت شرکت ملی گاز در دولت احمدی‌نژاد) ۶۰۰ شهر از گاز طبیعی استفاده می‌کردند. در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد ۴۰۰ شهر دیگر به این تعداد اضافه شد. آقای اوجی در تیرماه ۱۳۹۲ و همزمان با پایان گرفتن دولت دوم احمدی‌نژاد با افتخار از این گفته بود که «تا شهریورماه سال ۱۳۸۴، بیش از ۲ هزار و ۸۰ روستا از نعمت گاز برخوردار بودند، اما در دولت‌های نهم و دهم ۱۲ هزار و ۲۲۰ روستای دیگر به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده‌اند.» در واقع طی دولت آقای احمدی‌نژاد، درصد برخورداری روستاها و شهرها از گاز طبیعی به یک‌باره از ۶۰ درصد به ۸۳ درصد رشد پیدا کرد. در همین مدت زمان، (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) تعداد واحدهای صنعتی برخوردار از گاز طبیعی از ۹.۵ هزار واحد به ۵۸ هزار واحد افزایش پیدا کرد، یعنی در مدت ۱۲ سال ۶ برابر شد. به عبارتی ۸۴ درصد از واحدهای صنعتی، برخوردار از گاز طبیعی شدند. خیلی هم خوب. چه کسی است که مخالف گازرسانی به واحدهای صنعتی یا روستاها و شهرها باشد؟ به هر حال در کشوری که دارنده دومین ذخایر گازی است، مردم حق دارند از نعمت گاز طبیعی برخوردار باشند. همین امروز، تصاویری که از نقاط محروم سیستان‌وبلوچستان منتشر می‌شود و مردم را در صف کپسول‌های گاز نشان می‌دهد بسیاری را آزرده می‌سازد. خیلی‌ها می‌گویند این ثروت ملی باید به همه برسد. بنابراین با این موضوع کسی مخالفت ندارد. اما سوال این است که چنین سیاستی چه اثراتی در میزان مصرف و تولید گذاشته است؟
اقتصاد کولر گازی
برای اینکه بدانیم گازرسانی گسترده به روستاها و شهرها چه اثراتی در مصرف امروز دارد باید برگردیم به اواسط دهه ۸۰ و زمانی که درآمدهای نفتی در بالاترین سطح خود بود و به مدد دلارهایی که به راحتی وارد کشور می‌شد؛ واردات کولر گازی هم شدت گرفته بود. تا ۲۰ سال پیش محفظه‌های فلزی که در بوشهر و کیش و بندرعباس از دیوار منازل و ساختمان‌های اداری به شکلی بدقواره‌ای بیرون زده مهم‌ترین نمادشهرهای جنوبی با سایر نقاط کشور بود. ساکنان حاشیه خلیج‌فارس که به علت دمای بالای ۴۰ درجه و رطوبت بالای ۸۰ درصد امکان استفاده از کولر آبی را نداشتند به ناچار در سه فصل سال از این وسیله پرمصرف استفاده می‌کردند. علاوه بر دشواری نصب و در امان نگه داشتن این کالای گران‌قیمت که معمولا با طراحی قفسی آهنی جبران می‌شد، هزینه بالای مصرف سرسام‌آور برق کولر گازی از مصایب همیشگی اهالی بوشهر و هرمزگان و خوزستان و بلوچستان بود. اما در میانه دهه ۸۰، به یک‌باره با سیل واردات این کالا روبه‌رو شدیم. چرا؟
دلیل آن روشن است. یارانه حامل‌های انرژی به دلایلی توده‌گرایانه پرداخت می‌شد و هنوز هم در دوران تنگدستی مالی دولت پرداخت می‌شود. در میانه دهه ۸۰ سیاست‌گذاران هیچ‌گاه نفهمیدند که دوران کثرت درآمدهای نفتی دیری نمی‌گذرد و به‌زودی تمام می‌شود. کسی پیش‌بینی نمی‌کرد که تحریم‌ها چنان بنیه اقتصادی ایران را درهم بکوبد که امروز بالای ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی که در قالب انرژی ارزان به مردم داده می‌شود؛ کمر درآمدهای دولت بزرگ را بشکند. در ایران برای هر شهروند حدود ۲۵ میلیون تومان یارانه پنهان پرداخت می‌شود و جالب اینکه تنها ۷۰۰ هزار تومان از این مبلغ به ازای هر نفر به پایین‌ترین دهک درآمدی می‌رسد و بخش عمده آن توسط اقشار ثروتمند مصرف می‌شود.
راهکارهای مقطعی
آنچه امروز در بخش گاز دیده می‌شود؛ نتیجه سیاست‌هایی است که ۱۵ سال پیش دنبال می‌شد؛ نهضت گازرسانی به روستاها و شهرها و واحدهای صنعتی. گاز ارزان به دست مصرف‌کننده برسد و در نبود ساز و کاری برای تعرفه‌گذاری درست؛ حیف و میل شود. مقایسه انرژی مصرفی سالانه در بخش خانگی به ازای هر مترمربع ساختمان در مقایسه با استاندارد ملی برچسب انرژی ساختمان بیانگر این است که اغلب ساختمان‌های موجود در ایران گازخوار هستند تا جایی که استان‌های مازندران، کردستان، گیلان، تهران، همدان، آذربایجان شرقی، البرز، قزوین، اردبیل، مرکزی و زنجان به ترتیب بیشترین میزان گاز را در هر مترمربع ساختمان مصرف می‌کنند. بخاری‌ها، موتورخانه‌ها و تجهیزات گرمایشی عملا با مصرف بالای انرژی تولید می‌شوند و هدررفت گاز را تشدید می‌کنند. این در حالی است که به دلیل قیمت بالای وسایل گرمایشی دارای رتبه بهتر از حیث بازدهی انرژی، بیشتر خانوارهای ایرانی از وسایل گرمایشی فاقد برچسب انرژی رتبه A استفاده می‌کنند.
وزارت نفت، امسال هم مانند سال‌های گذشته، دست به راهکارهای کوتاه‌مدت و مقطعی زده و یک عده را جریمه می‌کند و گاز صنایع سیمان یا فولاد و پتروشیمی را قطع می‌کند یا حتی یک استان مانند گیلان را به دلیل سرمای هوا تعطیل می‌کند. اما اینها هیچ‌یک راهکار اصلی نیست. حالا که گاز به صورت مویرگی به تمام روستاها و شهرها رفته و کار از کار گذشته است، فکری به حال یارانه شدید پنهان در بخش انرژی کنید تا بلکه سرمایه موردنیاز برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای گاز تامین شود.
