اظهار نظر اولیه پزشکی قانونی درباره مهسا امینی

به گزارش سایت خبری مدارا؛ مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌گویی اظهارنظر اولیه این سازمان درخصوص بررسی پرونده مهسا امینی را تشریح کرد.

مهدی فروزش درباره روند بررسی پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی و چرایی تحویل پیکر متوفی در فاصله زمانی کوتاه به خانواده وی و عدم نگهداری چند روزه جسد در مرکز پزشکی قانونی برای انجام معاینات، گفت: با توجه به دستورالعمل‌ها و آیتم‌های تعریف‌شده در سازمان پزشکی قانونی کشور در روند رسیدگی و فرایند پرونده‌های ارجاعی به این سازمان و همچنین با توجه به این که هویت جسد معلوم بوده است، نیاز به مستندات تعیین هویت وجود نداشت.

وی افزود: فرایند رسیدگی به پرونده‌های اجساد دارای هویت مشخص طبیعتا بسیار کوتاه‌تر از اجسادی است که هویتشان نامشخص و مجهول‌الهویه هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه هویت متوفی مهسا امینی مشخص بود، رسیدگی به این پرونده در کمترین مدت زمان صورت گرفت.

فروزش افزود: با توجه به اینکه هرگونه اظهارنظر در سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده‌های ارجاعی به این سازمان نیاز به مستندات دقیق و مستدل دارد، در این مورد خاص تا این لحظه مستندات پزشکی که بتوان به آن استناد کرد صرفاً یک پرونده بستری در بیمارستان آن هم در سال ۱۳۸۶ و در سن هشت‌سالگی متوفی است که این پرونده مربوط به جراحی مغز در یکی از بیمارستان‌های تهران بر روی وی است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران افزود: با توجه به اینکه در فضای مجازی نسبت به اطلاع‌رسانی نادرست و غیرعلمی در خصوص خروج خون از گوش‌ها، شکستگی قاعده جمجمه و صدمه به احشای داخلی بدن متوفی اقدام کرده بودند، باید اعلام کنیم که در معاینه ظاهری و کالبدگشایی هیچ‌گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه، مشاهده نشده است.

فروزش بیان کرد: در کالبدگشایی تنه و شکم نیز هیچ‌گونه آثاری از خونریزی، له‌شدگی یا پاره‌شدگی در احشای داخلی بدن مشاهده نشده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تاکید کرد: در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه‌های برداشته‌شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه خواهد شد.