۴۰ درصد منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به هدر رفته است

به گزارش مدارا،  «مجتبی رضا خواه » چهارشنبه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: از سال گذشته در مجلس حفظ و یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود و حتی مجلس به دولت اجازه داد که در ۶ ماهه امسال ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد و پس از آن دولت می تواند آن را حذف کند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات حکمرانی ما تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است، ادامه داد: این سیاست مشکلات اقتصادی کشور را بیشتر کرده است به طوری که هم مردم و هم تولیدکنندگان از ادامه این سیاست تورم زا نارضایتی هستند.

نماینده یازدهم، تهران (اسلامشهر/ تهران / ری / شمیرانات) با یادآوری اینکه  در سال های اخیر افزایش ۱۰ برابر نرخ ارز زندگی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: در بهترین حالت حدود ۶۰ درصد منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی شده و بیش از ۴۰ درصد این منابع به هدر رفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار عده ای قرار دادیم که اصلا کالایی وارد نکردند و اگر کالایی هم وارد شد به علت نبود کنترل قیمت کالایی ۲ هزار تومانی به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و این اشتباه بدی بود که اتفاق افتاد.

رضا خواه یادآورشد: در صورتی که قرار است سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد دولت امسال برای واردات کالاهای اساسی باید ۱۵.۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد در حالی که کف یارانه دولت  در بودجه سال آینده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی به معایب افزایش پایه مالی کشور اشاره کرد و ادامه داد : در صورتی که یک ریال پایه پولی کشور افزایش یابد معادل ۸ ریال نقدینگی نیز رشد می کند و این در افزایش نرخ تورم سالانه کشور بسیار تاثیرگذار است و اگر قرار باشد به مردم یارانه بدهیم و پایه پولی افزایش یابد این به ضرر مردم خواهد بود.

اعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی توضیح داد که اکنون توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی دچار مشکلات اساسی است اما ما در بودجه ۵۲ میلیارد تومان برای توسعه این ناوگان اعتبار در نظر گرفته ایم در حالی که با این پول می توان فقط دو واگن خریداری کرد.

یک کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه افزود: در حالی که سیاست های ارز ترجیحی در کشورهای جهان کنار گذاشته شده، اما ما در ایران آن را به اجرا گذاشتیم و این تاثیرات مخربی بر شاخص های کلان اقتصادی گذاشته است.

«علی سعدوندی » ادامه داد: در صورتی که ما ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد تزریق نمی کردیم  هم اکنون قیمت دلار در بازار آزاد کشور ما شاید بین ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان بود، در حالی که ارز آزاد نرخ تورم را در کشور افزایش و زمینه بروز رانت و فساد اقتصادی و فرار سرمایه را از کشور فراهم می کند.

این کارشناس امور اقتصادی تاکید کرد: افزایش قیمت ارز در بازار آزاد سبب می شود که نرخ تورم افزایش یابد و شاهد منفی شدن رشد اقتصادی باشیم و بررسی های نشان می دهد که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال گذشته هیچ مزیتی برای اقتصاد کلان و معیشت مردم نداشته است و هم اکنون ما راهی جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم.

سعدوندی توضیح داد که  اکنون ۹۹ درصد مردم در جامعه با کسری تامین معیشت روبه رو شده اند و اختصاص ۶۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال گذشته زمینه هدررفت این منابع را فراهم کرده است.