رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت باید سکّان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد. این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و سپس آن‌ها را برای مردم به‌درستی تبیین کنند، تا سرمایه‌های خرد و کلان مردمی که زنجیره ارزش به‌هم‌پیوسته اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده‌شدن و هدررفتن سرمایه‌هاجلوگیری کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در ارتباط با موضوع مسکن مشکلاتی در کشور وجود دارد اما تمام سعی و تلاش ما و رئیس جمهور بر این است که به وعده‌های مربوط به ساخت مسکن دست پیدا کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند؛ تصمیم گیری در این زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم گیری خواهد شد. اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صورت نگرفته است.