کامبیز نوروزی حقوقدان با اشاره به لایحه دولت برای مجازات فعالان فضای مجازی تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» گفت: این لایحه همان طرح صیانت است در لباس مبدل. هرچند این لایحه عیناً تکرار طرح صیانت نیست، اما در محتوا و هدف همان مسیر را دنبال می‌کند.

نوروزی گفت: ایجاد هر ممنوعیتی برای حقوق اشخاص، نیازمند نص صریح قانون است. هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد که افراد را از نگهداری حیوانات و یا گرداندن آنها در خیابان‌ها، ممنوع کنند.

روزنامه کیهان نوشت: اگر دولت گرفتار چالش کارآمدی در برخی حوزه‌ها شده، به خاطر نفوذ فردی یا فکری و جریانی همان طیف بی‌کفایت غربگراست.

کامبیز نوروزی، حقوقدان نوشت: ستاد امر به معروف به‌ موجب ماده ۱۴ قاتون حمایت از آمران به معروف از مصادیق نهادهای موضوع ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری است. بنا به صریح ماده ۶۶ این ستاد فقط می‌تواند اعلام جرم کند، نه شکایت به مفهوم دقیق آن.

کامبیز نوروزی، درباره پروانه وکالت مرتضوی می‌گوید: «این مسأله صرفاً به مرتضوی مربوط نیست بلکه مسأله کیفیت اجرای قانون در ایران است. چگونه با شهروندان در ایران برخورد تبعیض‌آمیز می‌شود؟»

کامبیز نوروزی گفت: دوگانگی‌ها در اجرای قانون، در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. جریان تندرو سیاسی داخل ایران همواره به نوعی از قوانین مستثنی فرض می‌شود و هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد.

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، درباره ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز می‌گوید: «رأی فوق اصلاً از لحاظ حقوقی، قانع‌کننده نیست. اگرچه این رأی قطعی است و اعتراض به آن مشخص نیست چه مسیری را طی می‌کند. استدلال و استنادات قضات محترم دادگاه برای ابطال انتخابات، هیچ مقبولیت کارشناسی ندارد.»

حقوقدان سرشناس کشورمان گفت: ثبت نام افراد در مرحله اول اشکالی ندارد، اما شورای نگهبان باید به آن رسیدگی کند. آیا شورای نگهبان اصل بی طرفی و مقررات قانونی را با دقت مورد توجه قرار می‌دهد یا خیر؛ البته نظارت شورای نگهبان تجربه خوبی از خود به جا نگذاشته است. قاعدتاً با توجه به پرونده‌های این افراد، باید رد صلاحیت شوند.

یک حقوقدان، نسبت به موضوع نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی، واکنش نشان داد و گفت: نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی مغایر با ماده ۶۸ قانون انتخابات است.

کامبیز نوروزی گفت: اساس وظایف نیروی انتظامی فرهنگی نیست. علاوه بر این، مقابله با زنان و متوقف ساختن آنها به بهانه حجاب، انتقال زنان به مراکز پلیس و توقیف اتومبیل‌های زنان به بهانه حجاب و سایر موارد اینچنینی هیچ کدام در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارند. اگر این مصوبات را مرور کنیم مشخص می‌شود که یک چنین دستوراتی توسط این شورا صادر نشده، ضمن اینکه صلاحیت تصویب چنین مقرراتی را هم ندارد، چراکه اساسا تعیین جرم، نوع مجازات و تمام مسائل کیفری خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.