یک حقوق‌دادن با انتشار متنی ادعا کرد که حکم اعدام تتلو اجرا نخواهد شد.

در یکی از بند‌های قانون جنجالی حجاب آمده است: هر شخصی با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸٦) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ گردد. در صورت شمول مقررات، تخفیف مجازات‌های تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است. محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران با انتشار این بند در توضیح آن نوشت: ‏باورکردنی نیست: براساس ماده ٣٧ ‎قانون حجاب با وجود شرایطی برای تبلیغ یا ترویجِ کشف حجاب یا بدپوششی یا بی‌عفتی، مجازات اعدام به عنوان افساد فی الارض در نظر گرفته شده است.

محسن برهانی نوشت: شورای نگهبان در اوج فضای امنیتی سال 1362 حاضر نشد به وزارت اطلاعات،اجازه تجسس در کار مردم بدهد؛ چه شد که در قانون حجاب موظفش کرد؟

الزام خانم‌ها به رفتن به کلینیک یا ایجاد یک دوگانه برای ایشان مبنی بر «یا دادگاه یا کلینیک» و «یا مجازات یا گفت‌وگوی اقناعی» قطعا و مسلما امری غیرقانونی است. نمی‌توان راه‌های میانبری ایجاد کرد و منّت هم گذاشت که چون نمی‌خواستیم خانم‌ها درگیر دادگاه و سیستم قضایی شوند، ایشان را عازم کلینیک کردیم!

امروز در برخی صفحات مجازی تصویری از این وکیل دادگستری منتشر شد که گفته شده از زندان بیرون آمده است. بر همین اساس یک منبع موثق، ضمن تایید مرخصی سه روزه محسن برهانی گفت که این دومین مرخصی او در طول یک ماه گذشته است.

روزنامه حسین شریعتمداری نوشت: دیروز آقای دکتر  علی انتظاری جامعه‌شناس برجسته و انقلابی و رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی را برکنار کردند.

مرکز رسانه قوه قضاییه جزئیات تازه ای از نحوه رسیدگی به پرونده محسن برهانی و شروین حاجی پور را منتشر کرد.

محسن برهانی گفت: اشتباه تجدید نظر این است که به من مجازات تعدد جرم را داده است.مجازات زندان برای یک معلم واقعا اشتباه است. حتی اگر قرار بود مجازات حبس هم به من بدهند باید 91 روز حبس می‌دادند. 13ماه و 16روز حبس مطابق قانون اشتباه است.

برادر برهانی در استوری اینستاگرامش از بازداشت محسن برهانی خبر داد.

محسن برهانی گفت: در اوج التهابات 1401، وزیر علوم و وزیر بهداشت دولت سیزدهم، به صورت غیر قانونی، آیین نامه انضباطی دانشجویان رابه واسطه یک شیوه نامه دور زدند که بر اساس آن تخلفات دانشجویان افزایش پیدا کرد و مجازات ها هم سنگین تر شد.