رئیس قوه قضاییه گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است و در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
عضو دفتر استفتائات بیت امام خمینی(ره) و از شاگردان ایشان، معتقد است: حکم جرم هایی مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل «اعدام» نیست بلکه حکم این مجرمان یا متهمان ازجمله «نفی بلد» است.
عضو ارشد مجمع محققین حوزه علمیه قم گفت: محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او میخواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.
آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس سابق دیوان عالی کشور، در پاسخ به این سؤال که آیا همه افرادی که حکم محارب به آن ها اطلاق میشود، همه حکم اعدام دارند یا این احکام میتواند چیزی غیر از اعدام باشد؟ گفت: همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند؛ ممکن است کسی محارب باشد اما حکم اعدام به او تعلق نگیرد؛ اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد؛ یعنی محاربی است که اعدام ندارد.
اعتماد نوشت : چرا احکام محاربه مرتبط با رخدادهای اخیر با این سرعت اجرا میشوند؟ این پرسش مهمترین ابهامی است که پس از اعدام روز چهارشنبه محسن شکاری جوان ۲۳ ساله ایرانی در فضای عمومی و شبکههای اجتماعی مطرح شده است. بسیاری از کاربران شامل مردم عادی، قضات، وکلا، تحلیلگران و.. . با طرح این پرسش که این همه عجله برای اجرای احکام محاربه چیست؟ پای پروندههای قدیمی مانند «ترور سعید حجاریان» (سال ۷۸)، «اسیدپاشی اصفهان» (سال ۹۳)، قتلهای محفلی کرمان (سال ۸۱)، حمله مسلحانه یکی از مداحان معروف با اسلحه به یک زوج جوان (سال ۹۲)، بابک زنجانی و.. . را به میانه این منازعه باز کردهاند.
روزنامه همشهری نوشت: قانونگذار با عنوان کردن محاربه و افساد فیالارض در جهت صحیحی حرکت کرده و سلاح را به محاربه و از بین بردن امنیت را بدون سلاح به افساد فیالارض اختصاص داده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ابهامات اجرای حکم محسن شکاری و اینکه شرایط او را مصداق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی میدانند، گفت: کسانی که چنین چیزهایی را میگویند برای خودشان میگویند. نظر آنها که نظر مهمی نیست. این یک نظر حقوقی است که مصداق آن هم ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی است.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری، در مقایسهای بین پرونده محسن شکاری و پرونده قتلهای محفلی کرمان گفت: 12 سال پرونده محاربهای که چند شهروند در آن به قتل رسیده بودند را معلق نگه داشتند اما اعدام شکاری سریع اجرا شد!