مدیرعامل خبرگزاری میزان به گزارش انتقادی سایت جبهه پایداری علیه قوه قضائه واکنش نشان داد.

محسنی اژه ای: شب گذشته من مشغول مطالعه یک رأی قضایی بودم، علی‌رغم آنکه موضوع پرونده چندان پیچیده و غامض نبود، اما سه بار آن را خواندم تا منظور صادر کننده رأی را متوجه شوم.

تحلیلگر مسایل کشور گفت: در جریان مصاحبه با پدر مرحوم عجمیان و برادر او نیز چشمه‌ای از این خالص‌سازی را می‌بینیم. چگونه؟ با تخریب حکم قضایی و اقدام علیه قوه قضاییه راه را برای حضور خالص‌سازان در مراتب بالاتر باز می‌کنند و با زدن بخشی از جناح منسوب به خالص‌سازان، سعی در افزایش خلوص سیاسی می‌کنند.

وکیل نیلوفر حامدی بار دیگر با رد اتهامات وارده به این روزنامه‌نگار و همچنین الهه محمدی، و تاکید بر غیرعادلانه بودن روند بازداشت و برگزاری «دادگاه غیرعلنی» برای این دو روزنامه‌نگار، گفت که ایرادات متعددی در متن حکم صادره وجود دارد و خواهان آن شد که قضات دادگاه تجدیدنظر، «حکم برائت» برای این دو روزنامه‌نگار صادر کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: مقام قضایی ذی‌صلاح وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع می‌شود و او در ارائه نظریه، تأخیر و تعلل می‌کند و در وقت معین نظریه کارشناسی خود را ارئه نمی‌دهد، از او توضیح بخواهند؛ از سویی دیگر، چنانچه در نظریه‌های کارشناسان اختلافات چشمگیری نیز وجود دارد، باید موضوع به دقت از ناحیه مقام قضایی پیگیری و آشکار شود که چرا میان دونظریه کارشناسی، این مقدار اختلاف فاحش وجود دارد.

رئیس قوه قضائیه گفت: بارزه بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون، جزو اولویت‌های اصلی قوه قضائیه است و ما بر این موضوع اهتمام و اصرار داریمو.

صالح نقره‌کار نوشت: بسیاری از احکام که به نام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، ارتباط با دول متخاصم و... در دادگاه انقلاب صادر می‌شوند در دیوان عالی کشور نقض می‌شوند.

در پی حواشی بسیاری که برای دهمین دوره انتخابات اتاق ایران ایجاد شد، یک نهاد حقوقی از وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران شکایت کرد که دستگاه قضا این شکایت را وارد ندانست.

براساس اعلام دادستانی تهران، مدیر مسئول یکی از سایت‌های منتشر کننده خبر کذب در مورد پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش احضار شد.

نماینده مجلس دهم نوشت: مساله دیگر افزایش تعداد مواد این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی است . با چه منطقی نمایندگان مجلس در صحن مجلس به رشد بالغ بر ۴۵۰ درصد مفاد لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی رای دادند و از اساس با چه مجوز قانونی کمیسیون قضایی مجلس یازدهم این میزان رشد را بر این لایحه اعمال کرد؟!