یکی از فقهای حوزه علمیه قم می‌گوید: مرحوم امام می‌فرمایند«حاکم بین سه مورد مخیر است». اما ایشان از این نظر عدول کردند و فرموده‌اند بهتر آن است که متناسب با جرم، فرد را مجازات کنند. اگر چنین فردی مردم را ترسانده و قتل انجام داده، باید اعدام گردد.

روابط عمومی قوه قضاییه با صدور بیانیه حقوقی درباره شرایط جرم محاربه در قانون توضیح داد و تاکید کرد که شرط تحقق محاربه، قتل یا جرح نیست و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی و انتخاب آن به اختیار قاضی رسیدگی کننده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: قطعاً نیاز به طرح جدید در حوزه برخورد با نشر اکاذیب نداریم، قوانین موجود می‌توانند کافی باشند.

محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی بیان کرد که صدور حکم ممنوع‌الکاری برای هیچ هنرمندی در اختیار این سازمان نیست و نهایتاً باید به احکامی که قوه قضاییه صادر کرده است، عمل کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت: در جریان رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر ارفاق به عده‌ای که برای شهروندان ناامنی ایجاد کرده‌اند و نقش موثری در ناآرامی داشته اند، ظلم به مردم است؛ لذا نباید به این دسته از محکومان ارفاق شود.از سویی دیگر قطعاً نباید حتی برای مدت کوتاهی افراد بی‌گناه یا کم گناه را بی‌وجه، نگه داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در‌جریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های عناصر اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۲ تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند.

جای خالی شفافیت در حوادث این روزها و احکام قضایی صادره بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

رئیس قوه قضاییه گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است و در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.

خبرگزاری قوه قضاییه خبر شکنجه امیرمحمد جعفری از متهمان پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان را تکذیب کرد.

عامل شهادت شهیدان زینال‌زاده و رضازاده در ملاعام به دار مجازات آویخته شد.