رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در‌جریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های عناصر اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۲ تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند.

جای خالی شفافیت در حوادث این روزها و احکام قضایی صادره بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

رئیس قوه قضاییه گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است و در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.

خبرگزاری قوه قضاییه خبر شکنجه امیرمحمد جعفری از متهمان پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان را تکذیب کرد.

عامل شهادت شهیدان زینال‌زاده و رضازاده در ملاعام به دار مجازات آویخته شد.

حکم اعدام «ماهان صدرات» از بازداشت شدگان حوادث اخیر متوقف شد.

اعتماد نوشت : چرا احکام محاربه مرتبط با رخدادهای اخیر با این سرعت اجرا می‌شوند؟ این پرسش مهم‌ترین ابهامی است که پس از اعدام روز چهارشنبه محسن شکاری جوان ۲۳ ساله ایرانی در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. بسیاری از کاربران شامل مردم عادی، قضات، وکلا، تحلیلگران و.. . با طرح این پرسش که این همه عجله برای اجرای احکام محاربه چیست؟ پای پرونده‌های قدیمی مانند «ترور سعید حجاریان» (سال ۷۸)، «اسیدپاشی اصفهان» (سال ۹۳)، قتل‌های محفلی کرمان (سال ۸۱)، حمله مسلحانه یکی از مداحان معروف با اسلحه به یک زوج جوان (سال ۹۲)، بابک زنجانی و.. . را به میانه این منازعه باز کرده‌اند.

رئیس جمهور با تاکید بر استقرار دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند برای شفافیت بیشتر در نظام اداری اظهار داشت: هرچه شفافیت بیشتر باشد از فساد روابط ناسالم و پارتی بازی جلوگیری می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، شفافیت و مبارزه با فساد امری حیاتی و وظیفه شرعی است و بدون شفافیت امکان ندارد به کارآمدی برسیم و باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته باشیم.

روزنامه کیهان نوشت: افکار عمومی به‌ویژه ملت غیور و انقلابی ایران که برای این کشور و این نظام، شهید داده و امنیت از مهم‌ترین مطالبات آنهاست، خواستار مجازات اشد آشوبگران هستند. بنابراین تعلل در مجازات آشوبگران جایز نیست.