معاون پارلمانی رییس‌جمهور درباره ارسال قانون عفاف و حجاب به شورای عالی امنیت ملی توضیح داد و گفت: رییس مجلس از ما خواسته بود که یک لایحه اصلاحی درخصوص این قانون به مجلس ارسال کنیم، اما فعلا درخواست ما این است که شورای عالی امنیت ملی مداخله کند تا این قانون به دولت ابلاغ نشود.

کیهان نوشت: علی‌رغم تصویب قانون حجاب و تأیید آن توسط شورای نگهبان غرب‌زدگان مدعی اصلاح‌طلبی عصیانگرانه دولت مورد حمایت‌شان را به گردن‌کشی از قانون تشویق کردند و در اقدامی کم‌سابقه با به میان کشیدن شورای عالی امنیت ملی، سعی کردند قانون رسمی کشور را دور بزنند.

سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در واکنش به گمانه زنی ها پیرامون اینکه احتمالاً شورای نگهبان تحت فشارهای بیرونی قانون عفاف و حجاب را تصویب کرده، می گوید: شورای نگهبان کاری به این حرف ها ندارد، حتی مواردی مهم تر از عفاف و حجاب هم بوده، اما همگی در وقت مقرر بررسی شده و می شود، دلیلی ندارد که شورای نگهبان تحت فشار قرار بگیرد.

حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در توصیف حکمرانی علمی گفت: حکمرانی علمی؛ یعنی شنیدن صدای علم. همچنانکه تحقیقات شاهدمحور (evidence based) امروز به ما ضرورت پایان سیاست فیلترینگ و ناکارامدی مقابله سخت افزاری با بدحجابی را اعلام کرده است.

میرسلیم مدعی شد: موضوع عفاف و حجاب دارای قانون بوده است و شاید نیازی به قانون جدید هم نداشتیم ولی مجلس تشخیص داد که باید لایحه جدیدی را به تصویب برساند تا بی حرمتی به عفاف و حجاب، آن طور که دشمنان ما بدان تمایل دارند، به صورت هتاکی نسبت به حدود شرعی درنیاید و ابزاری برای اشاعه بی بند و باری نگردد و بویژه احکام الهی مراعات شود و سلامت اجتماعی مخدوش نگردد وبنیان خانواده تضعیف نشود و شهوترانی و چشم‌چرانی فراگیر نشود.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: آقای رئیس جمهور کار خوبی کرده است و من هم اگر جای رئیس جمهور بودم انصافاً قانون عفاف و حجاب را اجرا نمی‌کردم؛ چراکه قانون نباید برای جامعه مشکل‌زا باشد.

الویری تصریح کرد: به موجب قانون حجاب اگر زن کهنسالی در شهر بدون حجاب راه برود، باید جریمه شود و حتی به زندان برود، این دقیقآ نظر صریح مراجع تقلید است که گفته شده زنان سن بالا احتیاجی به رعایت کردن حجاب ندارند. بنابراین این قانون ضد اسلامی است، به این معنی که با ضوابط اسلامی سازگار نیست.

فعال اصولگرا گفت: یکی از وظایف ائمه جمعه این است که چتری برای همه گرایش های فکری باشند، یعنی همه گرایش های فکری را پوشش دهند، اما متاسفانه تعدادی از ائمه جمعه به ویژه آقای علم الهدی خودشان را در محیط های خیلی بسته ای قرار دادند و براساس اطرافیان خودشان، قضاوت می کنند.

امیرحسین بانکی‌پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: هیچ مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت ملی برای توقف قانون به مجلس نرسیده و قانون برای ابلاغ و اجرا با جدیت پیگیری می‌شود. بانکی پور افزود: پس از اینکه شورای نگهبان قانونی را تایید می‌کند دولت هیچ گونه حق اصلاح و استرداد قانون را ندارد و فقط پس از اجرا دولت می‌تواند یک لایحه‌ی جدید بدهد که می‌رود در روند‌های معمول خودش و بررسی میشود. کاری که آلان دولت برای عدم اجرای قانون دارد انجام می‌دهد یک بدعت جدید است که شان قانون و شان مجلس را زیر سوال می‌برد.

علی شکوری‌راد، دبیرکل پیشین حزب اتحاد ملت گفت: در مورد این قانون عفاف و حجاب، من شنیدم که ایشان با رهبری گفتگو کرده و گفته که اگر این قانون بخواهد اجرا شود، نظام جمهوری اسلامی آسیب می‌بیند و من به همین دلیل نمی‌توانم آن را ابلاغ و اجرا کنم. خب من نباید اینها را نقل‌قول کنم، اما به هرحال نتیجه آن گفتگو این بود که قالیباف هم قرار شده بود ابلاغ نکند، البته حالا نمی‌دانم چرا اعلام کرده، می‌خواهم ابلاغ کنم.