سخنگوی دولت گفت: نباید فراموش کنیم که دولت نیازمند ظرفیت افرادی همچون آقای ظریف است. کل کشور و جامعه به ظرفیت ایشان نیاز دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر بخواهیم تنها به ظرفیت دولت برای حل مشکلات اقتصادی بسنده کنیم چون ظرفیت و امکانات دولت اندک و محدود است نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

عباس عبدی نوشت: شنیدم که برای برخی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت، حتی تا سه نفر نامزد از سوی سه نماینده معرفی شده است. من خودم پیامکی را دیدم که با صراحت تمام معترض بود که چرا انتصاب پدر همسرش را در فلان شرکت نهایی نکرده‌اند و اتلاف وقت می‌کنند؟ یا پیامکی که اگر فلانی را منصوب نکنید یا فلان بخشنامه را تغییر ندهید، سوال می‌کنیم! در واقع قدرت نظارتی نماینده تبدیل به ابزاری برای امتیازگیری شده است.

دو عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی بر این باور هستند که استیضاح وزیر اقتصاد آن هم در شرایطی که دولت تازه بر سر کار آمده، اقدام مناسبی نیست.

مشکلات و ناترازی‌های بر زمین مانده، دیگر قابل تحمل نیست. متولی اصلی رفع اغلب این مشکلات نیز دولت‌ها به نمایندگی تام‌الاختیار از حکومت هستند.

اظهارات عجیب علم‌الهدی، امام جمعه مشهد را ببینید که می گوید دولت برای جلوگیری از اعتراض مردم بابت ناترازی‌ها، بی‌حجابی را آزاد کرد.

علی ربیعی می گوید: در صحبتی که با چند کارشناس فضای مجازی داشتم، با پیگیری اولین توییت دریافتیم سرنخ اولیه موضوع استعفای رییس جمهور و دولت، از سوی گروههای خارج‌نشین منتشر شده و با یک هدف عملیات روانی در داخل دنبال شده است. متاسفم که چقدر با سرعت مخالفان کینه‌ای دولت همسو با این افراد می‌شوند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت چهاردهم ناگزیر از مواجه با مشکلات ریشه‌ای همچون ناترازی‌هاست، گفت: به دنبال مقصر یابی نیستیم و تمام توان خود را برای حل این مسئله و کاستن از مشکلات مردم به کار گرفته‌ایم و با برنامه‌هایی که در دست اجرا داریم، سال آینده با یاری خداوند قطعا چنین مشکلاتی نخواهیم داشت.

مشاور رهبر انقلاب می گوید: من تلاشی برای اینکه فردی در دولت پزشکیان حضور پیدا کند، نداشته ام. ولی افراد قابلیت های مختلف دارند. اکثر افرادی هم که در دولت هستند از دوستان ما هستند، حالا از طیف های مختلف.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور درباره ارسال قانون عفاف و حجاب به شورای عالی امنیت ملی توضیح داد و گفت: رییس مجلس از ما خواسته بود که یک لایحه اصلاحی درخصوص این قانون به مجلس ارسال کنیم، اما فعلا درخواست ما این است که شورای عالی امنیت ملی مداخله کند تا این قانون به دولت ابلاغ نشود.