بررسیها نشان میهد که بانکها و موسسات اعتباری کشور تا پایان شهریور امسال ۱۳.۹ درصد بیشتر از پایان سال قبل وام پرداخت کردهاند که ۱۰.۱ درصد از تسهیلات پرداختی بهصورت قرضالحسنه بوده است.
در خرداد ۱۴۰۱ به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جهش چندبرابری قیمت مواد غذایی، تورم ماهانه تا ۵/۱۲ درصد رشد کرد. یعنی میانگین قیمتها فقط طی یک ماه ۵/۱۲ درصد بیشتر شد. اما این نرخ به دلیل حذف ارز دولتی طبیعی بود.
طبق آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان شهریور سال جاری، مطالبات بانک مرکزی از بانکها و دولت بهترتیب ۱۶۶ هزار میلیارد تومان و ۱۵۶.۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
عبدالناصر همتی که در دولت روحانی پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان برای جبران کسری بودجه را داد و از بانیان غارت مردم در بورس بود، بدون پاسخگویی به مردم تلاش کرده دولت رئیسی را مقصر وضع موجود اقتصاد کشور معرفی کرده و خود را در نقش قهرمان معرفی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از به نتیجه رسیدن اقدامات بانک مرکزی در مورد ساماندهی بازار ارز اظهار خوشبینی کرد و گفت: طی روزهای آینده شاهد به ثمر نشستن این اقدامات در مدیریت بازار ارز خواهیم بود.
بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کارگروهی متشکل از نمایندگان معاون اول رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موظف شد ضمن رصد تصمیمات تورمزای دستگاههای اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی کشور می گوید: نقدینگی در بانکها به سمت اختلاس رفته و تسهیلات کلان به پروژههایی داده میشود که هیچگاه اجرایی نمیشود. بدهکاران بزرگ بانکی به اسم تولید وام میگیرند، اما آن را در فعالیتهایی هزینه میکنند که سود اقتصادی بیشتری برای آنها دارد. از دیگر سو این بدهکاران بزرگ بانکی، بدهی خود به بانک را پرداخت نمیکنند، چون این امید را دارند که بخشنامههایی صادرشده و جرائم آنها بخشوده شود.