سخن گفتن از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی، داستان‌سرائی است. واقعیت اینست که بانک آینده خودش منحل شد و بانک مرکزی فقط این واقعه را اعلام کرد، درست مثل غده‌ای چرکین که به اوج عفونت رسیده و خودش سر باز می‌کند.

با انحلال رسمی بانک آینده و جایگزینی تابلوهای آن با نشان بانک ملی، پرونده یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بانکی کشور بسته شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده منابع این بانک در پروژه‌های خاندان انصاری، متمرکز شده بود.

تکلیف کارمندان بانک آینده پس از اجرای فرآیند فیصله اعلام شد.

روزنامه شهرداری تهران از انحلال بانک آینده خبر داد.

بهمن اسکندری مدیرعامل سابق بانک آینده با صدور دستور قضایی، به زندان منتقل شد.

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره وضعیت بانک‌های ناتراز و آینده ارائه داد و تأکید کرد که بانک مرکزی همواره حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران بانکی، کارمندان و سهامداران را وظیفه خود می‌داند و در خصوص بانک آینده نیز این رویه را پیش خواهد گرفت.

سخنگوی دولت، اعلام کرد: تصمیم‌گیری نهایی در شورای سران قوا انجام خواهد شد و تاکنون نتیجه قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است.

جمع درآمدهای عملیاتی بانک آینده از ۴۲۸.۶۰۲.۸۰۶ میلیون ریال در ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ به ۴۴۳.۳۵۵.۵۵۶ میلیون ریال در انتهای آذر ماه ۱۴۰۳ رسیده است که ۳ درصد افت را نشان می‌دهد.

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی: حتما بزرگ شدن مساله بانک آینده تقصیر بانک مرکزی است. بانک مرکزی مدعی بوده که اختیارات لازم را ندارد در صورتی که اختیارات را از شورای سران قوا دریافت کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده بانک آینده امروز به نمادی از بحران در نظام بانکی کشور تبدیل شده و ادامه حیات آن، چیزی جز ضرر برای اقتصاد ملی ندارد. زمان تعارف و مسامحه تمام شده و سران قوا باید بدون ملاحظه، تصمیم به انحلال این بانک بگیرند.