اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: براساس دادنامه صادره از محکمه صالح به اتهامات مقید در پرونده از جمله اتهام اخلال عمده در نظام ارزی کشور رسیدگی شد و او به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایمی از مشاغل دولتی و جزای نقدی به میزان ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال محکوم شده است.
برخلاف ضربالمثل معروف «خواستن توانستن است» در اینجا خواستن، غیر از توانستن است. مافیای فساد از دولتها قدرتمندتر است و این قدرتمندتر بودن است که مانع غلبه دولتها بر فساد میشود.
پس از ادعای عجیب سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت درباره اقدام دولت قبل در حل پرونده بابک زنجانی، یک سایت اصولگرا هم همان ادعا را به نحوی مطرح کرده است.
قوه قضاییه اعلام کرد: پس از بررسیهای همه جانبه قضایی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام میشد، دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نامبرده به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمانیافته به اعدام و ردمال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد.
روزنامه اعتماد نوشت: مشخص نیست که آیا در جریان بازگشت داراییهای بابک زنجانی به کشور بدهی وی با تورم موجود همسانسازی شده است یا نه؟چراکه با قیمت دلار 3 هزار و 500 تومان سال 1392، رقم بدهی زنجانی حدود 9 هزار و 800 میلیارد تومان میشد و با دلار بیش از 50 هزار تومانی امروز، 140 هزار میلیارد تومان میشود.
کوهپایهزاده با تاکید بر این مسئله که موکلش، بابک زنجانی از ابتدا هم تمایل داشته که بدهی خود را به دولت پرداخت کند، درباره وضعیت حقوقی زنجانی تاکید کرد که مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور موکلش امکان استفاده از ماده 114 قانون مجازات اسلامی و درخواست عفو و بخشش را دارد.
محسنیاژهای در نشست شورای عالی قوه قضاییه امروز دوشنبه سی بهمن ماه اظهار کرد:در نتیجه تلاشها و مجاهدتهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسیهای اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهیها و خسارتهای او، خواهد بود.