به گفته سخنگوی اقتصادی دولت 550 کاربر رسانه‌های اجتماعی با درآمد تبلیغاتی بالا برای دریافت مالیات شناسایی شدند که واریزی به حساب 123 نفر از این افراد ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

تحلیلگر حامی دولت ابراهیم رئیسی گفت: وزیر اقتصاد نیز از گزینه های جدی تغییر محسوب می شود و انتظار می رود آقای رئیسی به این موضوع توجه کند.

یک نماینده مجلس درباره نوسانات اخیر بازار ارز گفت: در هر صورت دولت باید پاسخگوی مردم باشد؛ البته دولت تلاش می‌کند که مشکلات اقتصادی حل شوند اما باید بیشتر تلاش و برخی از وزرا را جابه‌جا کند.

حسین شریعتمداری در یادداشت امروزش در روزنامه کیهان نوشت: دیروز آقای خاندوزی وزیر محترم و دلسوز امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که «پشت‌پرده اختلالات بازار ارز شناسایی شده است.

حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان می گوید: آیا شایسته است که یک مشت انسان‌نمای بی‌سرو پا با حمایت‌های آشکار و نهان دشمنان بیرونی با لطایف‌الحیل و ترفندهای گوناگون در سیستم ارزی نظام دست به اخلال بزنند و مدیریت ارزی کشور را از دست مدیران شایسته و دلسوز دولت مردمی خارج کرده و در اختیار خود بگیرند؟!

وزیر اقتصاد در پاسخ به حاشیه‌ها درباره پاسخ عجیبش به یک رسانه که از او درباره قیمت دلار پرسیده و او گفته بود برای این سوال آماده نیست، مدعی شد که رسانه‌ها شیطنت کردند و او به تفصیل به آن سوال پاسخ داده است!

وزیر سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران خاطر نشان کرد: FATF بازی برای فروختن سرداران نبود و این موضوع واقعیتی در اقتصاد جهان است که با تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه آن مانع جذب سرمایه گذاران خارجی شدیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن اعلام اینکه دو سال نرخ مالیات کاهش یافته و بیش از ۷۷ درصد اظهارنامه ها ندیده پذیرفته شده اند، گفت: ارز حدود ۳۰ هزار تومانی سامانه نیما و بازار متشکل سهم ۸۵ درصدی در اقتصاد ایران دارند؛ لذا نباید جای اصل و فرع را عوض کرد.

نماینده قصرشیرین در مجلس یازدهم گفت: مجلس، وظیفه نظارتی دارد و تاکید هم داریم که باید در تیم اقتصادی دولت، اصلاحاتی به وجود بیاوریم. در این رابطه، اراده هم هست، اما قدرت لابی‌ها برای رویکردی غیر از این، بالاست؛ لابی‌های بین دولت و مجلس، حقیقتاً زیاد است و امکان استیضاح نداریم.

وزیر اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند؛ تصمیم گیری در این زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم گیری خواهد شد. اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صورت نگرفته است.